قطاع الاتصالات يسجل 16.3% نموًا خلال 2021/2022

للعام الرابع على التوالى..

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% فى العام المالى 2021/2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة؛ وذلك وفقا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021/2022 الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما أبرز التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التى جاءت فى المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.
وتعقيبا على ذلك؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القطاع نجح فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى والحفاظ على مكانته فى الصدارة كأعلى القطاعات نموا على مدار الأعوام المالية الأربعة الماضية؛ مشيرًا إلى ارتفاع معدلات نمو قطاع الاتصالات خلال العام المالى المنصرم مقارنة مع العام المالى الذى يسبقه والذى بلغ معدل النمو خلاله نحو 16.1%، فيما بلغ معدل نمو القطاع فى العام المالى 2019/2020 نحو 15.2%.
وأوضح أن الزيادة المطردة فى معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعكس التطور الذى يشهده فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التى تتضمن تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية لتحقيق التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية على الصعيدين المحلى والدولى، إضافة إلى دعم الفكر الابتكارى وريادة الأعمال، وبناء القدرات الرقمية للشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لافتا إلى أن العديد من التقارير الدولية المرموقة أبرزت هذه التطورات والطفرات التى يشهدها القطاع فى ضوء الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.
وأضاف طلعت، أن التطور الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو نتاج طبيعى لتضافر الجهود بين جميع عناصر القطاع، الذى يتميز بالشراكات الفاعلة والبناءة القائمة بين القطاعين الحكومى والخاص ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع، والتى أثمرت عن تنفيذ العديد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الداعمة لجهود الدولة لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية، لافتا إلى أن هذا النجاح يمثل حافزا للعاملين داخل القطاع لتكثيف جهودهم من أجل الحفاظ على هذه المكانة خلال السنوات القادمة.
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% فى العام المالى 2021-2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة، وذلك وفقا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021-2022 الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما أبرز التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التى جاءت فى المقدمة، وذلك من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.
وخلال السنوات ال8 الماضية، ارتفع معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 16٪، ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًا، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر لتصل إلى 5٪، فيما نمت الصادرات الرقمية من 1.5 مليار دولار خلال العام المالى 2013/2014 إلى 4.5 مليار دولار فى العام المالى الماضى.
وبدأت وزارة الاتصالات تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، فى إطار مشاركتها فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة»، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية وتمكين المواطنين من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات.
وتتضمن المرحلة الأولى من تلك المشروعات العمل بالتوازى على ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لنحو مليون منزل، بتكلفة تصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه، مع العمل على تطوير نحو 839 منفذًا بريديًا وتطوير 11 مركز توزيع، وتزويد المكاتب البريدية بماكينات الصراف الآلى.
كما تتضمن المشروعات تحسين جودة خدمات الاتصالات، من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول؛ والعمل على محو الأمية الرقمية، والتمكين الاقتصادى الرقمى، ونشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات فى المناطق الريفية والنائية.
وفى هذا الاتجاه، تم ضخ استثمارات بلغت نحو 2 مليار دولار، لرفع كفاءة شبكة الإنترنت؛ مما أسهم فى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت 8 مرات، لتصبح مصر الأولى فى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت.
ويتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت، للوصول لسرعات أعلى، مع العمل على مد كابلات الألياف الضوئية لتوصيل الخدمة لعدد 3.5 مليون منزل بقرى المبادرة الرئاسية خلال ثلاث سنوات.
ونتيجة لذلك، جاءت مصر ضمن قائمة أسرع 10 دول نموًا للشمول الرقمى، وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «رولاند بيرجر»، وكذلك ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية «GOVTECH» لعام 2020، كما حافظت على ريادتها الإقليمية فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود.