الأحزاب السياسية تسارع الخطى لتسليم مقترحاتها للحوار الوطنى

مع بدء العد التنازلى لانطلاق أولى جلسات الحوار الوطنى، تكثف الأحزاب السياسية من جلساتها للانتهاء من صياغة مقترحاتها وبلورتها وتسليمها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب الجهة المنظمة للحوار المزمع انطلاقه خلال مطلع يوليو المقبل لوضع خارطة طريق لمستقبل الجمهورية الجديدة.
وأعلن المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الانتهاء من المقترحات الخاصة بالحوار الوطنى وتقديمها أمس للأكاديمية الوطنية للتدريب تحمل أفكارًا ورؤى لكل المشكلات والصعوبات التى تواجهها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المقترحات التى تقدم بها تحمل تحليل المشكلات وطرح الحلول لها وفقا للامكانيات المتاحة وتقديم حلول عاجلة للمشكلات الاقتصادية.
وأضاف ل»روزاليوسف»: الحوار الوطنى فرصة عظيمة لطرح رؤى وأفكار الأحزاب والقوى السياسية للخروج بمقترحات لها مردود إيجابى على المجتمع ككل وهو أمر فى غاية الأهمية وفرصة عظيمة خاصة فى هذة المرحلة الراهنة، بل إنها خطوة تأخرت لكن حان وقتها الآن لفتح المجال لكل القوى السياسية بأن تعطى رؤى وأفكار للمشاركة بمقترحاتهم وهذا فى حد ذاته اعتبره نوعا من أنواع المشاركة الحقيقية، وما يهمنا جميعا هو مصلحة الوطن بعيدا عن المصالح الشخصية والمتطلبات الخاصة وبعيدًا عن أى محاولة لأخذ منحى آخر أو إتجاهات أخرى بعيدة عن توجهات الدولة إنما على العكس تماما.
فيما استعرض الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، محاور مقترحاته التى تقدم بها فى حضور رئيس الحزب فريد زهران، وعدد من قيادات الحزب من خلال المؤتمر الذى عقده أمس لعرض تصوراته خاصة المحور الاقتصادى انطلاقًا من اهتمام الحزب بالحوار الوطنى، وحرصا منه على توفير كل السبل الكفيلة لإنجاح الحوار من خلال إشراك الرأى العام فى الاطلاع على مجرياته، وهى التصورات التى قدمها الحزب بإيجاز فى جلسات مجلسى الشيوخ والنواب التى عقدت لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة.
وقال فريد زهران رئيس الحزب: إننا على ثقة بأن الحوار الوطنى سيتعامل باهتمام لكافة الملاحظات التى تقدمنا بها ومساهمتنا جزء من تصوراتنا التى ستقدم خلال جلسات الحوار الوطنى.
وأكد النائب محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشيوخ، أن الملاحظات التى تقدمنا بها الخاصة بموازنة الدولة تأكيدًا أن المعارضة تقدم البدائل، مشيرًا إلى أن اعتراضنا على الموازنة أنها تم بناؤها على أسس غير سليمة.
وأضاف الحزب يسعى دائما إلى المشاركة الفعالة قبل بدء جلسات الحوار الوطنى من خلال التفاعل مع الملفات اليومية التى تطرح فى الدوائر السياسية المختلفة ومنها البرلمان المصرى بغرفتيه.
وتابع نرى أن الإصلاح السياسى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإصلاح الاقتصادى الذى يضعه كثيرون على رأس المحاور التى يجب أن تعطى الأولوية فى الحوار، مشيرًا إلى أن مجرد الدعوة الى الحوار سوف تعطى رسالة إلى الخارج بنيتها القيام باتخاذ خطوات جادة للإصلاح السياسى وتعزيز دعائم الديمقراطية والحكم الرشيد، مما يعمل على تعزيز مناخ الاستثمار وإعطاء ثقة للمؤسسات الدولية والمستثمرين بوجود بيئة آمنة ومستقرة سياسيًا واجتماعيًا.
فيما عقد حزب الحرية المصرى ورشته الحادية عشرة حول فعاليات الحوار الوطنى والتى كانت مخصصة لمحور «حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة» والتى أعدتها الدكتورة هيام عبدالرشيد أمين أمانة ذوى الإعاقة بالعاصمة لمناقشة القوانين الصادرة لتأكيد حق ذوى الاعاقة فى الدستور المصرى 2014 ومدى توافقه مع قوانين هيئة الأمم المتحدة والتى تؤكد أن الفئات الأكثر احتياجًا يعتبرون جزءًا من النسيج الواحد للشعب وذلك حرصا على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات كما جسد ذلك القانون رقم 10 لسنة 2018.
وأكدت هيام، أن إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، هو أحد الإنجازات العامة للسيد رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، مشيرة إلى أن معظم المشاكل التى تقابل الأشخاص ذوى الإعاقة فى عدم التطبيق الفعلى للقوانين الصادرة بشأن حقوقهم وأن الروتين يعطل كل ما هو من شأنه مساعدتهم ومعاونته.
وأشارت إلى أن أحد مشاكلهم الهامة تكمن فى عدم تثقيف الأجهزة والمواطنين بسبب التفاهم والتعامل معهم وأن التعاطف معهم لوحده لا يساعدهم فى حل مشاكلهم وكان المطلب الرئيسى لهم هو تخصيص مكتب للتعامل معهم فى كل مصلحة حكومية لإنهاء مصالحهم وحل شكواهم وتكون فى الدور الارضى بجهاز وظيفة، وخصص لهذا الغرض وإلا تكون هذه الحجرة شكلية مما هو حاصل الآن فى أغلبية هذه المصالح كذلك تسهيل سبل استخراج كارنيه الرعاية المتكاملة، والذى يمر بعوائق كثيرة جدا، والتأكيد على ضرورة التأكيد على تنفيذ نسبة ال 5٪ فى التعليمات والحصول على شقق الاسكان وتضييق سبل هروب الشركات والمؤسسات فى التهرب من تنفيذ هذا القانون.