استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، رؤساء وممثلى مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، والذين يتواجدون فى مصر للمشاركة فى تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية، وذلك مواكبةً لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسى بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشائه، وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة». وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً حرص مصر على دعم إنشاء «اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية» بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية فى حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها، ورغبةً فى نشر الوعى والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف، لاسيما فى مجال القانون الإدارى بين أبناء القارة الإفريقية، وحرصًا على التكاتف والتنسيق فى سبيل دفع العمل الإفريقى المشترك. كما أكد الرئيس، أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء، بما فيها القضاء الإدارى، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه، ومن ثم فقد حرص الدستور المصرى على تأكيد هذا الاستقلال، كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل فى شئونها، والعمل على إعلاء سيادة القانون، وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن القضاء الإدارى يعد هو الأمين على الحقوق والحريات العامة، وهو الذى يكفل العدالة فى تصرفات الإدارة، وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصرى العريق منذ يومه الأول عند إنشائه فى عام 1946 وحتى الآن. من جانبه؛ أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أهمية تأسيس «اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية» فى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات القضاء الإدارى بين الدول الإفريقية الشقيقة، فضلاً عن تشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء الإدارى والمساهمة فى نشر الثقافة القانونية فى المجتمعات الأفريقية، فى حين أوضح المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة أن إنشاء هذا الكيان القانونى يعزز من الاستفادة من أدوات التأثير المصرية المؤسسية والبشرية فى دفع العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة، والمتمثلة فى مجلس الدولة والذى يعد رابع أقدم مجلس دولة فى العالم، ومركزاً عالمياً للتميز فى مجالات القضاء الإدارى والفتوى التشريعية والرقابية المصاحبة للقرار الإدارى. وأضاف المتحدث الرسمى، أن المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مثمنين الدور الحيوى لتأسيس «اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية» كإحدى الآليات التنسيقية المهمة التى تعمل على بناء بنية قانونية واحدة فى قارة إفريقيا، لاسيما من خلال تنظيم وتطوير التعاون بين جهات القضاء الإدارى بالدول الإفريقية، وهو ما يعكس التوجه الثابت لمصر بقيادة الرئيس تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لتعظيم منظومة العمل الجماعى بين دولها. شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الأفريقية، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب فى القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار فى أى دولة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الراهنة تقتضى اضطلاع القضاء الإفريقى بدور مؤثر فى تفعيل التنسيق بين الدول الإفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة، بما يسهم فى الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الإفريقية فى التعامل مع التحديات الدولية التى تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة.
