رئيس مجلس الدولة: تأسيس كيان للمحاكم الأفريقية يعزز العلاقات مع الأشقاء

أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة أن تأسيس كيان قانونى لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية، يعزز من الاستفادة من أدوات التأثير المصرية المؤسسية والبشرية في دفع العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، والمتمثلة في مجلس الدولة والذي يعد رابع أقدم مجلس دولة في العالم، ومركزاً عالمياً للتميز في مجالات القضاء الإداري والفتوى التشريعية والرقابية المصاحبة للقرار الإداري.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، والذين يتواجدون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية، وذلك مواكبةً لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشائه، وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً حرص مصر على دعم إنشاء "اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية" بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها، ورغبةً في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف، لاسيما في مجال القانون الإداري بين أبناء القارة الأفريقية، وحرصاً على التكاتف والتنسيق في سبيل دفع العمل الأفريقي المشترك.
كما أكد الرئيس أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء، بما فيها القضاء الإداري، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه، ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال، كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شئونها، والعمل على إعلاء سيادة القانون، وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف، مشيراً في هذا الصدد إلى أن القضاء الإداري يعد هو الأمين على الحقوق والحريات العامة، وهو الذي يكفل العدالة في تصرفات الإدارة، وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ يومه الأول عند إنشائه في عام 1946 وحتى الآن.
من جانبه؛ أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أهمية تأسيس "اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية" في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري بين الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن تشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء الإداري والمساهمة في نشر الثقافة القانونية في المجتمعات الأفريقية.