مدبولى: نستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص ل65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة

خلال مؤتمر عالمى للحكومة للإعلان عن رؤية الدولة بشأن التحديات الاقتصادية العالمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك فى حضور عدد من الوزراء ، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حفل إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، بعقد هذا المؤتمر من أجل إعلان خطة واضحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والإجراءات التى نتخذها حاليًا، والخطوات التى تعتزم الحكومة اتخاذها خلال الفترة المقبلة، أخذا فى الاعتبار المؤشرات الحالية، وكذلك ما ذهب إليه أحد السيناريوهات من أن الأزمة من الممكن أن يطول أمدها، بفترة أطول مما كان متوقعا.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر، عددًا من المحاور تضمنت الوضع الاقتصادى الحالى على مستوى العالم، مشيرا فى هذا الإطار إلى النقاشات التى تدور فى بعض الأحيان والتى تعتبر أن الأوضاع الحالية فى مصر هى بمثابة أزمة محلية، وليست نتاج مشكلة عالمية، وهو أمر ليس صحيحًا، كما تضمنت المحاور تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى، وكذلك الإجراءات التى تتخذها الدولة حاليًا للتعامل معها والخطوات التى ستتخذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه المحاور تعد نقاط شديدة الأهمية وكان لابد من إعلانها لكى يعى العالم والمواطنون المصريون كيفية تحرك الدولة المصرية حيال تلك الأزمة.
وقال رئيس الوزراء إن هذه المحاور تشمل خطوات الدولة لتعزيز نشاط القطاع الخاص والعمل على زيادة توطين الصناعات المصرية، وكذا الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وإجراءات تنشيط البورصة المصرية، وكيفية المضى قدما فى إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وتابع «مدبولى»، للرد على تساؤل بشأن مايحدث فى العالم الآن: «لابد أن ندرك أننا نتحدث عن أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضي، أى منذ ما يقرب من 100 عام، وكل العالم يصفها بذلك»، مشيرًا إلى أن البعض ذهب إلى القول بأنها لم تحدث منذ الجفاف الذى أصاب العالم، والبعض الآخر يرى أنها لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، وهى فترة ليست بالقصيرة، ولم يشهد العالم مثيلها منذ ذلك الوقت، وقدرت خسائر الأزمة الراهنة على مستوى العالم كله بما يقرب من 12 تريليون دولار فى الناتج الإجمالى العالمي.
وفى ضوء توضيح الصورة حول الأزمة العالمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن جميع المؤشرات بدأت تخفض توقعات النمو الاقتصادى على مستوى العالم، بعدما سرى التفاؤل بين الأوساط الاقتصادية بعد انتهاء أزمة كورونا، وبدأت التوقعات بتخفيض معدلات النمو مرة ثانية، حيث أصبح المعدل المتوقع 3.6% للنمو العالمي، بعد أن كان 4.4%، بل إن هناك مؤسسات مالية ترى أن نسبة 3.6% ربما تكون صورة براقة للوضع الاقتصادى فى ظل الأزمة الراهنة وقد يتراجع المعدل عنه أيضا خلال الفترة المقبلة.
ولكى يزيد الأمر توضيحًا، أكد «مدبولى» أن الخسائر التى قدرت بنحو 12 تريليون دولار تمثل 5 أضعاف الناتج المحلى لقارة أفريقيا بأسرها للعام الماضي، كما أن تلك الخسائر تعادل الناتج المحلى الإجمالى لأكبر 4 دول فى قارة أوروبا، وهى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا، كما تساوى هذه الخسائر الناتج المحلى الإجمالى ل 6 دول من النمور الآسيوية والمتقدمة فى قارة آسيا، مضيفًا: «أنه يمكن القول بأن هذه الأزمة لم يشهدها من يعيشون على كوكب الأرض حاليًا، وأصبحت الآن الاستثمارات الأجنبية بالسالب وليس مجرد تباطؤ، وكان لكل ذلك تأثير مباشر على حركة التجارة وتبادل السلع، حيث ذكرت منظمة التجارة العالمية أن العالم كله سيشعر بكُلفة انخفاض التجارة العالمية والإنتاج بسبب هذه الأزمة والصراع، وأن ذلك سيظهر فى تضاعف أسعار الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى توقف انتقال السلع، بل إنهم حددوا خسائر تراجع حجم التجارة العالمية فقط نتيجة الأزمة بنحو 300 مليار دولار».
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن حجم الدين العام على مستوى العالم شهد تفاقما واضحا بسبب الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أن النقاشات التى دارت فى مصر حول الأزمة تناولت أيضًا هذا الأمر وتساءلت عن حجم زيادة الدين العام المصرى، وهو ما يدعونى إلى توضيح أن الدين العام على مستوى العالم زاد بنسبة 351%، حتى وصل حجم المديونية على الحكومات على مستوى العالم إلى 303 تريليونات دولار، كما أصبحت دول فى حالة مديونية حرجة بالفعل، مشيرًا إلى التقارير التى ذكرت أن 60% من بلدان العالم الأشد فقرًا أصبحت فى حالة مديونية حرجة، كما أعلنت بعض الدول عدم قدرتها على سداد التزاماتها، فضلاً عن أن 80% قيمة ما تمثله مديونية الأسواق الناشئة، وأصبحت تمثل قيمة كبيرة من حجم الدين العالمي.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم غير المسبوق الذى نشهده حاليًا على مستوى العالم فى الأسعار، أوضح رئيس الوزراء أن حجم التضخم العالمى وصل الآن إلى 9%، وهناك دول متقدمة تتمتع باقتصاد مستقر لم يكن التضخم بها يبلغ 1% أو 2%، لكن الآن نرى معدل التضخم يصل بها إلى 9%، مستعرضًا خريطة توضح نسب التضخم فى مختلف دول العالم، والتى توضح أن مصر فى الفئة الواقعة ما بين 6 و 10%، كما أن هناك دولا تجاوزت نسبة التضخم بها 25%، بل وصل إلى 50% و60% فى دول أخرى.
وقال رئيس الوزراء: «كل تلك المؤشرات نتج عنها ضغوط هائلة على مستوى الدول المتقدمة والنامية، وعلى النامية بصورة أكبر بالطبع»، مستعرضًا فى هذا الإطار مقارنة لتوضيح تلك الضغوط تتمثل فى مقارنة بين أسعار عدد من السلع الأساسية فى مايو 2021 ومايو 2022، مركزًا على القمح والبترول فى هذه المقارنة، ففى مايو 2021 كان سعر القمح 270 دولارًا للطن، ووصل فى مايو 2022 إلى 435 دولارًا، وبالنسبة لدولة مثل مصر تستورد ما يقرب من 10 ملايين طن، فبدلا من أن مصر كانت تدفع مقابل هذه الكمية المستوردة 2.7 مليار دولار أصبحت تدفع 4.4 مليار دولار لنفس الكمية، أما بالنسبة للبترول الذى تستورد مصر منه 100 مليون برميل فكان سعر البرميل فى مايو 2021 يبلغ 67 دولارًا، وكانت مصر تدفع مقابل ذلك 6.7 مليار دولار، وفى مايو 2022 أصبح سعر البرميل 112 دولارًا، وبالتالى أصبحت مصر تدفع 11.2 مليار دولار لنفس الكمية.
ونبه رئيس الوزراء، إلى أن كل ما حدث من تداعيات سلبية أجبر دولا كثيرة إلى الاتجاه نحو التشديد النقدي، وقد تابعنا القرارات التى اتخذها البنك الفيدرالى الأمريكى غير المسبوقة منذ 20 عاما، من حيث رفع معدلات الفائدة، وهو ما جعل دولا أخرى عديدة تحذو حذوه فى رفع الفائدة لديها، وهذه الصورة توضح بشكل ملحوظ حجم الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم صغيره وكبيره.
وأكد «مدبولى»، أن هذه الأزمة كان لها بلا شك تداعيات كبيرة، يجب أن يشعر بها المصريون جميعاً، حيث كنا نستورد 42% من احتياجاتنا من الحبوب من دولتي، روسيا وأوكرانيا، وكان 31% من عدد السياح الوافدين إلى مصر من هذين البلدين، وكل ذلك سيكون له تداعياته الكبيرة التى كان ينبغى أن تتسبب فى اضطراب شديد لنا، كحكومة ودولة، فى التعامل مع هذه التداعيات، ولكننا تحركنا على الفور وبدأنا فى توفير أسواق بديلة للقمح، وكذلك أسواق بديلة للسياحة، ولم نستسلم لتلك التداعيات التى فرضتها الأزمة، وسعينا خلال أسابيع لأن نعوض هذه التداعيات التى حدثت.
وشدد «مدبولي» على ضرورة أن ندرك كمصريين أن تداعيات الحرب فرضت علينا أعباء مالية ضخمة جداً، حيث أصبح هناك 130 مليار جنيه، تم رصدها كتأثير مباشر، نتيجة لزيادة أسعار السلع الاستراتيجية، مثل القمح والبترول، وكذا أسعار الفائدة التى زادت، وذلك إلى جانب 335 مليارا أخرى كتأثيرات غير مباشرة، وقد أخذنا إجراءات حماية اجتماعية حيث تم تبكير موعد صرف زيادات المرتبات والمعاشات، وإجراءات أخرى كانت ستبدأ من أول يوليو، بدأت أول أبريل، وهى إجراءات تتحملها الدولة، وذلك من أجل تخفيف وطأة هذه الأزمة على المواطن المصري.
وأضاف: لكن طبعاً هذا أدى إلى تحديات أخرى، حيث إن القطاع الخاص المصري، وكنتيجة لهذه الأزمة، لا يزال غير قادر على زيادة استثماراته، حيث إن ارتفاع فائدة الاقتراض قد فرضت علينا أعباء كبيرة جداً، إلى جانب مؤشرات الدين الخارجى التى شهدت زيادة نسبة قيمة من الدين الخارجي، كنتيجة لاضطرارنا من أجل الحفاظ على الاحتياطى الخاص بنا، ذلك فضلاً عن تراجع معدلات الاستثمارات الخارجية الأجنبية فى العالم كله وليس مصر فقط، حيث يحدث بالسالب فلا يعكس مجرد تباطؤ بل خروج من الدول.
وأثار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سؤالاً يتعلق بما تفعله الحكومة حالياً، وما ستفعله فى الفترة المقبلة فى مواجهة التحديات ؟ مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تنفيذ عدة محاور بمدى يصل إلى نهاية 2022، تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار، كل سنة، لمدة 4 سنوات، بإجمالى 40 مليار دولار، تتيحها الدولة لشراكة القطاع الخاص، وكذا الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال السنوات ال 4 القادمة، وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، من أجل تأدية دور كبير فى الاقتصاد المصري، وأخيراً البعد الاجتماعى وكيفية الاستمرار فى حماية محدودى الدخل.
وأكد رئيس الوزراء أهمية دور المشروعات القومية، لافتاً إلى ما أثير وتابعته الحكومة مع حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية، من زعم البعض ضرورة إبطاء وتيرة المشروعات القومية وأنها فرضت أعباء كبيرة، مؤكداً أن ثلث الاستثمارات العامة كانت موجهة لهذه المشروعات القومية، واستعرض أبرز المشروعات القومية التى نفذتها الدولة، لندرك أهميتها وهل كان بالإمكان الاستغناء عنها، وعلى رأسها الكهرباء، متسائلا: كيف كان وضع الكهرباء فى مصر فى عام 2014، والغاز الذى كانت تستورده مصر، ولولا الاستثمارات الهائلة فى هذا القطاع لما كان لدينا الآن اكتفاء ذاتى وفائض للتصدير، ولولا ما تحقق، لكنا اضطررنا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية لأن نستورد الغاز إلى جانب البترول، مع زيادة أسعار الغاز حالياً، فكيف كان بإمكاننا توفير عملة صعبة حينها لشراء احتياجاتنا من الغاز؟.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى مشروع حياة كريمة، مؤكداً أنه مشروع عظيم، لم يكن للدولة أن تتأخر عنه، فهو مطلب أهالينا فى الريف كله، وهذه المشروعات لا يمكن إبطاؤها حيث تلامس الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري، للحاضر والمستقبل، وتناول مشروعات المدن الجديدة التى تنفذ، مشيراً إلى أن ما يثار بشأن أولويتها، حيث دعا رئيس الوزراء إلى الرجوع إلى مضبطة مجلس الشعب فى بداية الثمانينيات، حيث استدعى أعضاء المجلس وزير الإسكان فى هذا الوقت، الوزير المرحوم حسب الله الكفراوي، وسألوه عن جدوى أن تنفذ الحكومة مدن: العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، وبرج العرب، تلك المدن التى تستوعب الآن نحو 10 ملايين مواطن مصري، وبها كافة الصناعات، وتساءل رئيس الوزراء: لو لم تكن تلك المدن الجديدة قد نفذت، كيف كان سيكون شكل مصر ؟ كان ال 10 ملايين مواطن الذين يقطنونها حالياً سيسكنون على الأراضى الزراعية، وما كنا امتلكنا الصناعات الموجودة فى هذه المدن، فتلك المدن نبنيها لأبنائنا فى الفترة القادمة، وهى التى تستوعب الزيادة السكانية، ولكن كل هذه المشروعات القومية ومع احتياجنا الكبير لها، خلقت أكثر من 5 ملايين فرصة عمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن رؤية الحكومة للقطاع الخاص، والتى نستهدف اليوم إعلانها، أنه إذا كان نصيب القطاع الخاص خلال السنة الأخيرة فى إجمالى الاستثمارات نسبة 30% مقابل 70% للدولة، فإننا نستهدف فى السنوات الثلاث القادمة، أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة، بما يمثل تمكينا كاملا للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث القادمة، حتى يعود للسياق الطبيعى الذى كان موجوداً.
ولفت رئيس الوزراء أن مصر إحدى الدول المرشحة لأن تصبح مركزا كبيرا لإنتاج الطاقة المستقبلية المتمثلة فى الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، منوهاً إلى أن الحكومة وقعت خلال الفترة الماضية على مذكرات تفاهم مع أكبر الشركات العالمية فى هذا المجال، والتى تعهدت بضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول 2030 لكى تصبح مصر مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وبدورها حددت الدولة نوعية المشروعات التى ستتمتع بحوافز إضافية جديدة خلال الفترة القادمة فى هذا الصدد.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، وافقت الحكومة على إدراج كل مشروعات إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية ضمن منظومة الاستثمار الجديدة.
وفيما يتعلق بالمدن الجديدة، أشار إلى أن الحكومة ستعرض خلال الفترة القادمة على البرلمان قانونا جديدا سيعفى المنشآت الصناعية والتنموية التى ستنشأ فى مدن الجيل الرابع فى أنشطة محددة من الضرائب لفترة زمنية محددة تتراوح بين 3 و 5 سنوات منذ بداية تشغيل المشروع، إضافة إلى الحوافز، ومنوهاً إلى أن الحكومة ستتوسع خلال الفترة القادمة فى إصدار الرخصة الذهبية التى تمنح موافقة واحدة فقط للمشروع، حيث تم اختيار ثلاثة مجالات كبداية، وهى الهيدروجين الأخضر، وصناعة المركبات الكهربائية، والبنية التحتية لاسيما ما يتعلق منها بمشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة وخلافه.
وفيما يتعلق بتوطين الصناعات، أشار إلى أنها قضية محورية، حيث علمتنا الأزمة الماضية ضرورة الإسراع بتوطين الصناعات وتقليل فاتورة الواردات، لافتاً إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية زادت من نشاط قطاع الصناعة، لافتاً إلى أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعي، ما يعنى أن المصنع مجهز بالماكينات ويقوم باستخراج رخصة التشغيل لبدء العمل الفوري، وذلك لمصانع الحجم المتوسط والكبير بمتوسط عمالة تصل إلى 50 فردا فى المنشأة، ما يعنى إتاحة نحو 2.5 مليون فرصة عمل جديدة.
وقال رئيس الوزراء : هذه مستهدفات واضحة أمام الحكومة تعمل على تنفيذها، ونحن اليوم فى إطار توفير موارد غير تقليدية من العملة الأجنبية، وسنطرح خلال الفترة المقبلة الصكوك السيادية، والتى تنطلق فيها مصر لأول مرة، كما كانت مصر أول دولة فى ملف السندات الخضراء، وقد نجحنا فى إصدار هذه السندات فى اليابان، والتى تعد شهادة ثقة كبيرة لنا، ونعمل حاليا مع عدد من الدول الصديقة لإصدار سندات بها بفوائد أقل من الفوائد التجارية. كما أننا ندرك تماما حجم التحديات التى تواجه البورصة المصرية، إلا أننا بالتوافق مع هيئة الرقابة المالية وهيئة البورصة وكل العاملين فى البورصة تم التوافق على 21 إجراء بدأ تطبيقها بالفعل وسيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بحيث أن يكون من شأنها زيادة عدد الشركات المقيدة فى البورصة وزيادة عدد المستثمرين المحليين والأجانب، وإتاحة آليات جديدة داخلها.
ونوّه إلى أننا نستهدف ضمن برنامج الطروحات 10 شركات تابعة للدولة منها أجزاء من قطاع الأعمال وشركتان تابعتان للقوات المسلحة، التى يمكن طرحها قبل نهاية العام فى البورصة المصرية.
وأكد مدبولى مجددا أننا نعلن خطة واضحة للعمل على تنفيذها، تتضمن أيضا دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، وسيتم طرح نسبة منها فى البورصة، كما سيتم دمج أكبر الفنادق المميزة، والتى تعد من أفضل الأصول فى مصر سيتم دمجها أيضا تحت مظلة شركة واحدة يتم تقييمها من خلال بنوك استثمارية دولية، على أن يتم طرح نسب منها فى البورصة للمصريين، ويمكن للمستثمرين المشاركة.
وفيما يتعلق بالقمح، أكد أن هذا الملف مهم ويجب علينا كمصريين أن نكون على دراية بما يتم فى بلدنا فى هذا الشأن، موضحاً أن المساحة المزروعة من القمح خلال المشروعات القومية، كمشروع استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية فى توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة وسيناء وغرب المينا، هى التى مكنتنا من زيادة الرقعة الزراعية وبالتالى زيادة المساحة المزروعة من القمح، مشيراً إلى أن هذا العام، وللمرة الأولى فى تاريخ مصر، سيشهد إنتاج نحو 10 ملايين طن قمح، بزيادة مليون طن عن العام الماضي.