تعقد اللجنة المشكلة لإعداد تصور، بخصوص قانون الإيجار القديم اجتماع مطلع الأسبوع المقبل لإعداد صياغة حول تعديلات القانون تمهيدًا لعرضها للحوار داخل اللجنة الحكومية البرلمانية، ثم للحوار المجتمعى بعد الموافقة عليها داخل اللجنة المشكلة بهذا الغرض. ويناقش الاجتماع القادم المسودة الأولى لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد صياغتها، حيث كانت اللجنة قد توصلت لبعض المقترحات التى ستعرضها للحوار الداخلى، تمهيدا للتوصل لقرار نهائى. وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية، لتعديل قانون الإيجار القديم، إن الحوار بين الحكومة يستهدف الوصول لتعديلات متوازنة تعيد صياغة العلاقة بين الملاك والمستأجرين، متابعا أن اللجنة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف منها تحقق التوازن بين جميع الأطراف لحل هذا الأزمة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر دون الإضرار بأى طرف منهم. وتابع السجينى رئيس لجنة الإدارة المحليةً بمجلس النواب قائلا: «اطمئن المستأجرين فى الوحدات السكنية أن الأحكام الدستورية سوف تحترم وأن الفزع حول ما تردد عن الإخلاء والطرد غير وارد على الإطلاق، مشددا على «اطمئن الملاك» وسيحصلون على مكتسباتهم بشكل جيد. وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى مطلع الاسبوع القادم، وكانت قد عرضت فى اجتماعها الأول بعض الأفكار التى تخضع للمراجعات القانونية، وكانت اللجنة قد عقدت اجتماع السبت قبل ماضى وأعطت المستشارين مهلة لصياغة الأفكار التى طرحت على الاجتماع بشكل قانونى حتى تعرض للنقاش على الاجتماع القادم. الجدير بالذكر أن عددا من نواب البرلمان، كانوا قد طرحوا مجموعة من الأفكار الخاصة بحل مشكلة الإيجار القديم، ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون الذى تنتهى إليه الحكومة والبرلمان على اللجان المعنية بالمجالس النيابية، ثم على الجلسة العامة ومن المقرر أن يخضع هذا القانون لحوار مجتمعى قبل مناقشته بشكل نهائى. وتضم اللجنة وزارات العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، والنائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار عبدالله عصر، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ. وكان هناك اقتراح بحسب الشقق المغلقة وإعادتها للملاك للاستفادة منها وأرجع مقدمو الاقتراح الفلاسفة منه إلى أن غالبية الوحدات المغلقة «الايجار القديم» يمتلكها من ورثوا المستأجرين الأصليين وبعضهم أغلقها ولا يستفيد بها وأن اثبات ذلك يكون من خلال استهلاك المياه والكهرباء لهذه الشقق خلال الشهور أو السنوات الماضية، فيما نص اقتراح آخر على تخصيص صندوق لتمويل غير القادرين وتحديد موارده وطريقة انفاقها. ووافق مجلس النواب خلال الإسبوع الجارى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى خلفها فيروس كورونا المستجد. وتتبلور فلسفة مشروع القانون فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية.