الرؤية والإنجاز.. إدارة الاستثمار وتحسين جودة حياة المواطنين

وزارة التخطيط نجحت فى زيادة حجم الاستثمارات الكلية ل 1.3 تريليون جنيه

نجحت وزارة التخطيط فى إدارة الاستثمار العام وتحسين جودة حياة المواطن، ففى عام 2021/2022، بلغ حجم الاستثمارات الكلية نحو 1.3 تريليون جنيه، حيث تلعب الاستثمارات دوراً محفزًا فى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وجاءت مصر ضمن عدد محدود من دول العالم التى حققت نموًا موجبًا فى ظل جائحة «كورونا».
قامت الوزارة، بقيادة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، عبر تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية فى الاقتصاد، والذى يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا.
وزارة التخطيط، وضعت أيضاً الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة المصرية، والتى تشمل بعدين رئيسيين، هما ضبط النمو السكانى والارتقاء بجودة حياة المواطنين، كالتعليم والصحة وفرص العمل، بالإضافة لمشروع تطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسيات وتحسين الأداء التنموى وزيادة إنتاجية المحافظات وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار وسيطلق العام المقبل.
ولرفع كفاءة الإنفاق العام، توسعت الوزارة فى تطبيق «خطط وموازنات البرامج والأداء»، عبر قانون التخطيط العام الجديد، وإنشاء وحدة لخطة البرامج، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى للدولة عبر « المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية»، كما تم إطلاق منظومة « أداء» لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي.
كما نفذت خطة ل«ترشيد الإنفاق الاستثماري، وإعادة ترتيب الأولويات» فى خطة العام المالي2021/2022، نتج عنها وفر بلغ 3 مليارات جنيه، فضلًا عن استحداث «معادلة تنموية» لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة بالمحافظات، بالإضافة لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح فى إعداد الخطة عبر إصدار خطة المواطن لكل المحافظات، علاوة على إطلاق مؤشر « جودة الحياة: الاحتياجات الأساسية» لقياس أثر مبادرة حياة كريمة على مستوى تحسين مستوى معيشة المواطن.

صندوق مصر السيادى

فى عام 2018 تم إنشاء صندوق مصر السيادى لزيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مستدامة عبر محفظة متوازنة ومتنوعة، وقام الصندوق بإنشاء 4 صناديق فرعية فى مجالات البنية الأساسية و الخدمات الصحية والخدمات المالية والتحول الرقمى والسياحة والاستثمار العقاري.
وعقد الصندوق شراكات دولية ومحلية منها، توقيع شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عام 2020، وتحديد شركتين لطرحهما فى البورصة وفق ضوابط محددة، علاوة على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية لدعم تنفيذ التوجه العام للدولة لتوطين صناعة السكك الحديد.
وساهمت الوزارة فى تأسيس صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم فى 2019 لتوفير تمويل مستدام للعملية التعليمية، علاوة على تنفيذ برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة، ووضع خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى وفض الاشتباكات المالية.

رؤية مصر 2030

أعدت الوزارة تقرير المراجعة الوطنية الطوعية «VNR»، وتحديث رؤية مصر 2030 بما يواكب التطورات، ودمج البعد البيئى والتحول إلى التعافى الأخضر، وتكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات، والترويج العالمى للمبادرات التنموية المصرية الناجحة ليتم إدارج العديد من المبادرات المصرية الناجحة على المنصتين الإلكترونيتين للشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، فضلاً عن تقديم الدعم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى عملية إعداد وصياغة تقرير التنمية البشرية لمصر 2021.

التدريب وبناء القدرات

دربت الوزارة 36 ألف موظف من خلال مشروع «بناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة» بالإضافة إلى برامج متخصصة للعاملين بالوحدات الإدارية المستحدثة، علاوة على إطلاق «جائزة التميز الحكومي»، لدورتين متتاليتين بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز فى المؤسسات الحكومية، فضلاً عن إعادة تنظيم المعهد القومى للإدارة، ليصبح المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، لتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة، علاوة على إطلاق مبادرة « كن سفيرًا» والتى تستهدف 1000 شاب وفتاة لنشر ثقافة التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية، وإطلاق مشروع «رواد 2030» تأكيدًا لأهمية ودور الشباب فى المجتمع.

التعاون مع المنظمات الدولية

وفى سياق تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، قامت الوزارة بقيادة اللجنة التنسيقية المعنية بالإعداد لانضمام مصر إلى البرنامج القطرى للتعاون مع المنظمة، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم مع المنظمة فى 2021، وذلك بحضور رئيس الوزراء بمقر المنظمة بباريس.
كما لعبت الوزارة، دورًا مهمًا فى صياغة مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج القطري، والذى تضمن 35 مشروعًا فى خمسة مجالات رئيسية وهى: الاستقرار الاقتصادى والإصلاح الهيكلي، العلوم وتكنولوجيا الابتكار، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، وبالنسبة لتعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، فقد تجاوزت محفظة التعاون بينهما 13 مليار دولار، علاوة على استضافة مصر لأول مرة مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، الذى تديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى المؤسسات الأعضاء فى مجموعة البنك.
كما نجحت مصر فى الحصول على الموافقة باستضافة الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى البنك فى عام 2022، وذلك لأول مرة منذ عام 1991.

3012
3013
3014
3015