التخطيط تطلق مجموعة العمل الثالثة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمحافظات

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الخميس، حفل إطلاق مجموعة العمل الثالثة الخاصة "بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات"، والمقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) بمقر معهد التخطيط القومى، وذلك في إطار تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة بعنوان "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، والذي تم إطلاقه أمس الأول، الثلاثاء.
ويأتي ذلك في إطار الدور المنوطة بتنفيذه وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ "أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" من خلال وضع نظام تنسيقي متكامل لقياس التنفيذ وتحديد جوانب القصور واقتراح السياسات المناسبة، وكذا تفعيلًا لإطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية والمبرم في مارس 2018 بين الحكومة المصرية والفريق القطري للأمم المتحدة بالقاهرة للفترة 2018 – 2022 بهدف دعم جهود مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وشارك بالفعالية اليوم محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، ودكتور أليكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، فضلًا عن مشاركة نخبة من المحافظين وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها أن استكمال تنفيذ برنامج الأمم المتحدة حول "تعميم وتسريع ودعم سياسات تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" جاء تدشينًا لمرحلة جديدة في مسيرةِ التعاونِ المثمر والشراكةٍ التنموية الفاعلة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها المتخصصة، مشيرة إلى أن موضوع الفعالية والمتعلق بإِدماج أهداف التنمية المستدامة في الخططِ والاستراتيجيات الوطنية ودعم السياسات والجهود المبذولة لتسريع إنجاز هذه الأهداف، يعد أحد الموضوعات المحورية التي تحظى بأولوية على الصعيدين العالمي والوطني في مصر.
وقالت "السعيد" إن هناك دعما كاملا من جانب القيادة السياسية، فضلًا عن التعاون الجاد والتنسيق المشترك من جميع مؤسسات الدولة المصرية على مختلف المستويات، وكذلك التعاون والمشاركة الفاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين لتحقيق أهدف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مجموعة العمل الثالثة والمعنية بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات والتي يتم إطلاقها اليوم تعد هي جوهر برنامج تعميم وتسريع ودعم السياسات، وذلك في ضوء اتساقها مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيلاء مسألة تنمية المحافظات المصرية أولوية متقدمة في برامج عمل الحكومة، وبما يتسق أيضًا مع الركائز التنموية التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 والتي تسعى لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة.
ونوهت "السعيد" بأن برنامج عمل الحكومة المصرية للأعوام 2018/2019 إلى 2021/2022 يتضمن تخصيص 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بجميع المحافظات المصرية بمختلف محاورها التنموية، كما يولي برنامج عمل الحكومة اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية، وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر، إلى جانب ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجًا لسد هذه الفجوات.
وأكدت أن اعتماد هذا التوجه أسفر خلال السنوات الماضية عن تعزيز معدلات الاستثمارات التنموية الموجهة للتنمية المحلية بنسبة 96% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 بزيادة قدرت ب 10 مليارات جنيه مصري، بخلاف الاستثمارات المركزية التي تخصصها الوزارات للمحافظات بشكل مباشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى ما تقوم به الحكومة المصرية لاستكمال تنفيذ برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر" بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل قدره 500 مليون دولار، وذلك بهدف إحداث التنمية في إقليم الصعيد بدءًا بمحافظتي قنا وسوهاج، من خلال التركيز أولًا على زيادة القدرة التنافسية والاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية لهذه المحافظات، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت إنه تم تخصيص استثمارات حكومية بقيمة 25 مليار جنيه فى خطة العام المالي الجارى 2019/2018، خاصة بمحافظات الصعيد، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بما تم تخصيصه فى العام الماضى وتتضمن 10 مليارات جنيه لتنمية محافظات جنوب الصعيد تحديدًا، فضلًا عن الحوافز المقدمة لشركات القطاع الخاص لتشجيعها نحو الاستثمار في هذه المحافظات.
ولفتت إلى سعى وزارة التخطيط حاليًا للتعاون مع المركز الوطني للتنافسية وجهاز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في تدشين مؤشر للتنافسية بين المحافظات، والذي يهدف ضمن أمور أخرى إلى قياس مدى التقدم المحرز على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل كل محافظة، فضلًا عن خلق نوع من التنافس الإيجابي بين المحافظات المصرية لتشجيعهم على بذل أقصى الجهود للنهوض بأوضاع محافظاتهم.
ونوهت "السعيد" بأنه سيتم ربط التنمية بالمحافظات بجوائز التميز الحكومي.
وقالت "السعيد" إن مشروع قانون التخطيط العام الجديد المعروض حاليًا على البرلمان كخطوة أساسية ومحورية نحو تنسيق جميع هذه الجهود، حيث يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، ويُمكّن القانون الجديد الوحدات المحلية من إعداد خططها التنموية على المستويات المختلفة، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية على مستوى الدولة، وبما يصب في تنفيذ استراتيجية "التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".
ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن إطلاق توطين أهداف التنمية المستدامة هو تأكيد علي أن مصر عازمة على بناء استراتجية قومية متكاملة للتنمية المستدامة ترتكز على رؤية مصر 2030 ، وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأشار اللواء شعراوي إلى توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، من خلال تبني حزمة من السياسات والاجراءات التي تضمن كفاءة استخدام الموارد المحلية وتطلق القدرة التنافسية للمحافظات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه خلال السنوات الأربعة الأخيرة شهدت مصر حركة إصلاح اقتصادي مؤسسي يرتكز علي المواطن بشكل أساسي من خلال إحداث تحسين مستمر واستدان في أوضاعه المعيشية وفِي جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء بمستوى دخله.
وتناول الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق والرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، خلال كلمته الحديث حول تواكب الأهداف مع الخطط التنفيذية على مستوى المحافظات، كما قدمت الدكتورة حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، عرضًا لمنهجية التقرير ومستهدفات التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الخمس.
وتناولت الفعالية عدة جلسات نقاشية حول تعميم وتسريع دعم السياسات واستعراض الجهود المبذولة من جانب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للتسريع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، كما تناولت الجلسات النقاش حول منهجية النسخة المحلية من أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن كيفية موائمة الأهداف العالمية مع خطط التنمية المحلية.
وشارك محافظو القليوبية، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، بجلسة نقاشية حول نظرة عامة على تحليل الوضع السكاني في المحافظات الخمس المختارة من حيث التحديات والفرص وسبل تحقيق الأهداف المحددة، حيث تضمنت الجلسة فتح حوار تفاعلي بين المحافظين وممثلي الوزارات لتبادل الآراء حول آليات تعزيز الانسجام بين الخطط التنموية المركزية المعتمدة من الوزارات والخطط التنفيذية بالمحافظات.
ويشار إلى أنه تم إطلاق مجموعة العمل الأولى والثانية، وذلك بدءًا من أمس الأول، الثلاثاء، في حفل إطلاق مشروع برنامج الأمم المتحدة بعنوان "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة".
جدير بالذكر أن الدراسة المعنية ب"تحديد المستهدفات الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات" تهدف إلى متابعة تنفيذ الدول لأهداف التنمية المستدامة، حيث قامت الأمم المتحدة بتحديد 232 مؤشر تمكن من تحديد وضع الدول في تحقيق المستهدفات الموضوعة لكل مؤشر.
كما تهدف الدراسة إلى وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر على المستوى القومي، وكذلك على مستوى المحافظات، حيث إن تحقيق المستهدفات على المستوى القومي يستلزم أولا تحديد المستهدفات الكمية لكل هدف على مستوى المحافظات مع ضمان وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق المستهدفات على مستوى تلك المحافظات.
وركزت الدراسة التي تم طرحها بمجموعة العمل الثالثة على سبعة أهداف للتنمية المستدامة، تتضمن الهدف الثاني والمتعلق بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، وكذا الهدف الثالث والذي يختص بضمان حياة صحية للجميع، إلى جانب تناول الهدف الرابع والمعني بضمان حصول الجميع على فرص متكافئة في التعليم، فضلا عن التركيز على الأهداف الخامس والثامن والتي تركز على المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، كما شملت الدراسة الهدفين السادس عشر والمعني بتحقيق العدالة الاجتماعية والحوكمة، والسابع عشر المتعلق بالشراكة العالمية.
ويشار إلى أن مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" والذي يهدف إلى مساعدة مصر في جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، يتضمن أربع مجموعات عمل تتمحور حول "مجموعة العمل الأولى والمعنية بالترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة"، ومجموعة العمل الثانية والمتعلقة بالترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، ومجموعة العمل الثالثة بعنوان "توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات"، إلى جانب "مجموعة العمل الرابعة والمتعلقة بمبدأ "عدم ترك أحد".