التخطيط تطلق مجموعة العمل الثالثة ل"توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم، حفل إطلاق مجموعة العمل الثالثة الخاصة "بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات" والمقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة) بمقر معهد التخطيط القومى وذلك فى إطار تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة بعنوان " تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" والذى تم إطلاقة أول أمس الثلاثاء,

يأتى ذلك فى إطار الدور المنوطة بتنفيذه وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 من خلال وضع نظام تنسيقى متكامل لقياس التنفيذ وتحديد جوانب القصور واقتراح السياسات المناسبة، وكذا تفعيلاً لإطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية والمبرم في مارس 2018 بين الحكومة المصرية والفريق القطرى للأمم المتحدة بالقاهرة للفترة 2018 – 2022 بهدف دعم جهود مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وشارك بالفعالية اليوم محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى، دكتور أليكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر وماجد عثمان رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" فضلاً عن مشاركة نخبة من المحافظين وعدد من ممثلى الوزارات المختلفة.

ومن جانبها أكدت هالة السعيد خلال كلمتها أن استكمال تنفيذ برنامج الأمم المتحدة حول " تعميم وتسريع ودعم سياسات تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة جاء تدشيناً لمرحلة جديدة في مسيرةِ التعاونِ المثمر والشراكةٍ التنموية الفاعلة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها المتخصصة، مشيرة إلى أن موضوع الفعالية والمتعلق بإِدماج أهداف التنمية المستدامة في الخططِ والاستراتيجيات الوطنية ودعم السياسات والجهود المبذولة لتسريع إنجاز هذه الأهداف يعد أحد الموضوعات المحورية التى تحظى بأولوية على الصعيدين العالمى والوطنيى فى مصر.

وأشارت السعيد إلى أن هناك دعم كامل من جانب القيادة السياسية، فضلاً عن التعاون الجاد والتنسيق المشترك من كافة مؤسسات الدولة المصرية على مختلف المستويات، وكذلك التعاون المشاركة الفاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين لتحقيق أهدف التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن مجموعة العمل الثالثة والمعنية بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات والتى يتم إطلاقها اليوم تعد هى جوهر برنامج تعميم وتسريع ودعم السياسات وذلك فى ضوء اتساقها مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإيلاء مسألة تنمية المحافظات المصرية أولوية متقدمة فى برامج عمل الحكومة، وبما يتسق أيضاً مع الركائز التنموية التى تقوم عليها رؤية مصر 2030 والتى تسعى لتحقيق النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة.

ونوهت السعيد إلى أن برنامج عمل الحكومة المصرية للأعوام 2018/2019 إلى 2021/2022 يتضمن تخصيص 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بكافة المحافظات المصرية بمختلف محاورها التنموية، كما يولى برنامج عمل الحكومة اهتماماً خاصاً بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية، وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية فى صعيد مصر إلى جانب ربط أولويات التوزيع الجغرافى للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذى يعطى وزناً كبيراً للمحافظات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجاً لسد هذه الفجوات مؤكدة أن اعتماد هذا التوجه أسفر خلال السنوات الماضية عن تعزيز معدلات الاستثمارات التنموية الموجهة للتنمية المحلية بنسبة 96% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 بزيادة قدرت ب 10 مليار جنيها مصرياً، بخلاف الاستثمارات المركزية التى تخصصها الوزارات للمحافظات بشكل مباشر.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى ما تقوم به الحكومة المصرية لاستكمال تنفيذ برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر" بالتعاون مع البنك الدولى بتمويل قدره 500 مليون دولار، وذلك بهدف إحداث التنمية فى إقليم الصعيد بدءاً بمحافظتى قنا وسوهاج، من خلال التركيز أولاً على زيادة القدرة التنافسية والاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية لهذه المحافظات، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت:" تم تخصيص استثمارات حكومية بقيمة 25 مليار جنيه فى خطة العام المالي الجارى 2019/2018، خاصة بمحافظات الصعيد، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بما تم تخصيصه فى العام الماضى وتتضمن 10 مليار جنيه لتنمية محافظات جنوب الصعيد تحديداً، فضلاً عن الحوافز المقدمة لشركات القطاع الخاص لتشجيعها نحو الاستثمار في هذه المحافظات.

ولفتت السعيد إلي سعى وزارة التخطيط حالياً للتعاون مع المركز الوطني للتنافسية وجهاز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في تدشين مؤشر للتنافسية بين المحافظات، والذي يهدف ضمن أمور أخرى إلى قياس مدى التقدم المحرز على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل كل محافظة، فضلاً عن خلق نوع من التنافس الإيجابي بين المحافظات المصرية لتشجيعهم على بذل أقصى الجهود للنهوض بأوضاع محفظاتهم.

ونوهت السعيد إلي أنه سيتم ربط التنمية بالمحافظات بجوائز التميز الحكومى، كما أشارت الدكتورة هالة السعيد أن مشروع قانون التخطيط العام الجديد المعروض حالياً على البرلمان كخطوة أساسية ومحورية نحو تنسيق كافة هذه الجهود، حيث يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، ويُمكّن القانون الجديد الوحدات المحلية من إعداد خططها التنموية على المستويات المختلفة، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية على مستوى الدولة، وبما يصب في تنفيذ استراتيجية "التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن إطلاق توطين أهداف التنمية المستدامة هو تأكيد علي أن مصر عازمة علي بناء استراتجية قومية متكاملة للتنمية المستدامة ترتكز علي رؤية مصر 2030 ، وتحويلها الي واقع ملموس .

وأشار اللواء شعراوى إلى توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، من خلال تبنى حزمة من السياسات والإجراءات التى تضمن كفاءة استخدام الموارد المحلية وتطلق القدرة التنافسية للمحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه خلال السنوات الأربعة الأخيرة شهدت مصر حركة إصلاح اقتصادى مؤسسى يرتكز على المواطن بشكل أساسى من خلال أحداث تحسين مستمر واستدان فى أوضاعه المعيشية وفِى جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء بمستوى دخله.

وتناول ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق والرئيس التنفيذى لمركز بصيرة خلال كلمته الحديث حول تواكب الأهداف مع الخطط التنفيذية علي مستوى المحافظات كما قدمت الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذى لمركز بصيرة عرضاً لمنهجية التقرير ومستهدفات التنمية المستدامة علي مستوى المحافظات الخمس، وتناولت الفعالية عدة جلسات نقاشية حول تعميم وتسريع دعم السياسات واستعراض الجهود المبذولة من جانب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للتسريع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات كما تناولت الجلسات النقاش حول منهجية النسخة المحلية من أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن كيفية موائمة الأهداف العالمية مع خطط التنمية المحلية.

وشارك محافظو القليوبية، المنيا، أسيوط وقنا وسوهاج بجلسة نقاشية حول نظرة عامة على تحليل الوضع السكاني في المحافظات الخمس المختارة من حيث التحديات والفرص وسبل تحقيق الأهداف المحددة حيث تضمنت الجلسة فتح حوار تفاعلي بين السادة المحافظين وممثلي الوزارات لتبادل الآراء حول آليات تعزيز الانسجام بين الخطط التنموية المركزية المعتمدة من الوزارات والخطط التنفيذية بالمحافظات.

ويشار إلى أنه تم اطلاق مجموعة العمل الأولى والثانية وذلك بدءاً من أول أمس الثلاثاء في حفل إطلاق مشروع برنامج الأمم المتحدة بعنوان " تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة".

والجدير بالذكر أن الدراسة المعنية ب"تحديد المستهدفات الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات” تهدف إلى متابعة تنفيذ الدول لأهداف التنمية المستدامة حيث قامت الأمم المتحدة بتحديد 232 مؤشر تمكن من تحديد وضع الدول في تحقيق المستهدفات الموضوعة لكل مؤشر.

كما تهدف الدراسة إلى وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر على المستوى القومي وكذلك على مستوى المحافظات حيث ان تحقيق المستهدفات على المستوى القومي يستلزم أولا تحديد المستهدفات الكمية لكل هدف على مستوى المحافظات مع ضمان وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق المستهدفات على مستوى تلك المحافظات.

وركزت الدراسة التي تم طرحها بمجموعة العمل الثالثة على سبعة أهداف للتنمية المستدامة تتضمن الهدف الثاني والمتعلق بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وكذا الهدف الثالث والذي يختص بضمان حياة صحية للجميع الي جانب تناول الهدف الرابع والمعني بضمان حصول الجميع على فرص متكافئة في التعليم فضلا عن التركيز على الاهداف الخامس والثامن والتي تركز علي المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، كما شملت الدراسة الاهداف السادس عشر والمعني بتحقيق العدالة الاجتماعية والحكومة والسابع عشر المتعلق بالشراكة العالمية.

ويشار إلى أن مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" والذي يهدف إلى مساعدة مصر في جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 يتضمن أربع مجموعات عمل تتمحور حول "مجموعة العمل الأولى والمعنية بالترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة" ومجموعة العمل الثانية والمتعلقة بالترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة" ومجموعة العمل الثالثة بعنوان: "توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات" الي جانب "مجموعة العمل الرابعة والمتعلقة بمبدأ "عدم ترك أحد".