"التخطيط": 60 مليار جنيه لتنمية المحافظات.. حتى 2020

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، حفل إطلاق مجموعة العمل الثالثة الخاصة "بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات"، والمقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" بمقر معهد التخطيط القومى وذلك في إطار تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة بعنوان "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" والذي تم إطلاقة أول، أمس الثلاثاء.
وأكدت هالة السعيد، خلال كلمتها، أن استكمال تنفيذ برنامج الأمم المتحدة حول "تعميم وتسريع ودعم سياسات تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" جاء تدشينا لمرحلة جديدة في مسيرةِ التعاونِ المثمر والشراكةٍ التنموية الفاعلة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن موضوع الفعالية والمتعلق بإِدماج أهداف التنمية المستدامة في الخططِ والاستراتيجيات الوطنية ودعم السياسات والجهود المبذولة لتسريع إنجاز هذه الأهداف يعد أحد الموضوعات المحورية التي تحظى بأولوية علي الصعيدين العالمي والوطني في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك دعمًا كاملًا من جانب القيادة السياسية فضلًا عن التعاون الجاد والتنسيق المشترك من كافة مؤسسات الدولة المصرية على مختلف المستويات، وكذلك التعاون المشاركة الفاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين لتحقيق أهدف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مجموعة العمل الثالثة والمعنية بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات والتي يتم إطلاقها، اليوم، تعد هي جوهرًا برنامجًا تعميمًا وتسريعًا ودعمًا للسياسات وذلك في ضوء اتساقها مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإيلاء مسألة تنمية المحافظات المصرية أولوية متقدمة في برامج عمل الحكومة، وبما يتسق أيضا مع الركائز التنموية التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 والتي تسعى لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة.
ونوهت هالة السعيد إلى أن برنامج عمل الحكومة المصرية للأعوام 2018-2019إلى 2021-2022، يتضمن تخصيص 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بكافة المحافظات المصرية بمختلف محاورها التنموية، كما يولي برنامج عمل الحكومة اهتماماً خاصاً بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، لاسيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية، وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر إلى جانب ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزناً كبيراً للمحافظات الأكثر احتياجاً فضلاً عن توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجاً لسد هذه الفجوات مؤكدة أن اعتماد هذا التوجه أسفر خلال السنوات الماضية عن تعزيز معدلات الاستثمارات التنموية الموجهة للتنمية المحلية بنسبة 96% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 بزيادة قدرت ب10 مليار جنيها مصرياً، بخلاف الاستثمارات المركزية التي تخصصها الوزارات للمحافظات بشكل مباشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى ما تقوم به الحكومة المصرية لاستكمال تنفيذ برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر" بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل قدره 500 مليون دولار وذلك بهدف إحداث التنمية في إقليم الصعيد بدءاً بمحافظتي قنا وسوهاج، من خلال التركيز أولاً على زيادة القدرة التنافسية والاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية لهذه المحافظات، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واضافت الوزيرة إنه تم تخصيص استثمارات حكومية بقيمة 25 مليار جنيه فى خطة العام المالي الجارى 2018-2019، خاصة بمحافظات الصعيد، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بما تم تخصيصه فى العام الماضى وتتضمن 10 مليار جنيه لتنمية محافظات جنوب الصعيد تحديداً، فضلاً عن الحوافز المقدمة لشركات القطاع الخاص لتشجيعها نحو الاستثمار في هذه المحافظات.
ولفتت إلى سعى وزارة التخطيط حالياً للتعاون مع المركز الوطني للتنافسية وجهاز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في تدشين مؤشر للتنافسية بين المحافظات، والذي يهدف ضمن أمور أخرى إلى قياس مدى التقدم المحرز على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل كل محافظة، فضلاً عن خلق نوع من التنافس الإيجابي بين المحافظات المصرية لتشجيعهم على بذل أقصى الجهود للنهوض بأوضاع محفظاتهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع قانون التخطيط العام الجديد المعروض حالياً على البرلمان كخطوة أساسية ومحورية نحو تنسيق كافة هذه الجهود، حيث يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، ويُمكّن القانون الجديد الوحدات المحلية من إعداد خططها التنموية على المستويات المختلفة، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية على مستوى الدولة، وبما يصب في تنفيذ استراتيجية "التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".
وشارك بالفعالية اليوم الدكتور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، دكتور أليكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" فضلاً عن مشاركة نخبة من المحافظين وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة.