59 مرشحًا لانتخابات الرئاسة فى ليبيا

بعدما أفادت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، الجمعة الماضى، بأن 23 شخصًا قدموا طلبات ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة فى 24 ديسمبر المقبل، ارتفع العدد إلى 59 إذ تقدم أمس الأحد 36 مرشحا جديدا.
كما أشار إلى أن عضو المؤتمر الوطنى السابق الشريف الوفى، وسفير ليبيا السابق بالاتحاد الأوروبى حافظ قدور، ووزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل أبرز المتقدمين أمس.
جاء ذلك بعدما أوضحت المفوضية فى بيان نشرته على صفحتها، قبل يومين، أن مكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس استقبل الخميس الماضي، المرشحين عثمان عبدالجليل، وعبدالسلام يونس رحيل، وفتحى باشاغا، ومحمد خالد الغويل، ومروان عميش، وعبدالحكيم اكشيم، وإسماعيل الشتيوى، فيما استقبل مكتب الإدارة الانتخابية ببنغازى المرشح أسامة البرعصى.
فيما تقدم للانتخابات الرئاسية قبل الخميس، محمد أحمد الشريف، ومحمد على المهدي، وأحمد امعتيق، وعلى زيدان، والعارف النايض، ومحمد المزوغى، وعبدالله ناكر، وفتحى بن شتوان، وعبدالحكيم زامونة، وخليفة حفتر، وأسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسى عبدالسلام الزوى، وعبدالحكيم بعيو، وسيف الإسلام القذافى.
فى هذه الأثناء، ألمح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذى يعتزم تقديم أوراق ترشحه خلال الساعات القادمة، إلى اعتزامه اللجوء إلى القضاء للطعن فى المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، التى تقصيه عن الترشح للمنافسة على هذا المنصب وتثير صراعات سياسية باتت تهدد تنظيم الانتخابات فى موعدها.
لاسيما أنه أبدى أكثر من مرة رفضه بشدة قانون الانتخابات الذى أصدره البرلمان، معتبرًا أنه «فصّل على مقاس أشخاص بعينهم، وحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم».
كما شدد الدبيبة خلال زيارته إلى مدينة زوارة، السبت، على أنه «لن يسمح بالعبث التشريعى والقانوني، فمن أصول التشريع أنه شمولى وليس انتقائيًا»، معبّرا عن أمله فى أن «يكون القضاء فى موعده التاريخى ليقول كلمته».
ولفت البيان حينها إلى أن قبول ملفات المترشحين يُعد قبولًا مبدئيًا، على أن تحيل المفوضية ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.
فى هذا السياق، أوضح المحامي، عصام التاجورى، أنه يحق للدبيبة الطعن فى دستورية المادة 12 أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
كما أضاف فى تصريحات للعربية.نت أن أبرز الثغرات التى يمكن أن يستخدمها رئيس الحكومة تكمن فى «إخلال هذه المادة القانونية بحق المشاركة السياسية الذى كفله الإعلان الدستورى الليبى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية».
وتابق قائلا: «إن التحفظ المطروح على القانون رقم 1 الخاص بانتخاب رئيس الدولة، هو أنه لم يتم التصويت عليه فى جلسة رسمية بالبرلمان وأن رئيس البرلمان عقيلة صالح تفرد بإصداره»، لافتا إلى أن «الفريق المعارض لهذا القانون يمكنه رفع دعوى انعدام أمام القضاء المدنى دون الحاجة إلى انتظار تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر فى مدى دسورية المادة 12».
بدوره اعتبر المحلل السياسى المهتم بالشأن الليبى فرج فركاش، أن الدبيبة لم يخف منذ مدة نيته الترشح رغم تعهداته فى حوار جنيف، مستغلا ثغرات فى القانون الجدلى الذى أصدره البرلمان، مضيفا أن «أولى هذه الثغرات عدم إشارة قانون الانتخابات لخارطة الطريق أو لمخرجات تونس أو جنيف».
كما أضاف أن الثغرة الأخرى والهدف العكسى الذى سجله بعض أعضاء البرلمان فى مرماهم هو التعديل الذى قاموا به على المادة 12 من نفس القانون بإضافة تاريخ الانتخابات يوم 24 ديسمبر وتم إصداره يوم 20 أكتوبر، أى قبل موعد الانتخابات بشهرين فقط، وبالتالى جعلوا هذه المادة مستحيلة التطبيق، وهذا ما دفع النائب الأول لرئيس البرلمان فوزى النويرى ومعه أكثر من 46 عضوا إلى مطالبة المفوضية العليا بعدم التقيد بهذه المادة، وإفساح المجال للجميع، وهذا أيضا ما طالبت به البعثة الأممية.
وتابع أن هناك أيضا ثغرة أخرى قد يستغلها الدبيبة، وتتمثل فى سحب البرلمان الثقة من الحكومة يوم 21 سبتمبر، ويعتبر ذلك بمثابة إقالة للحكومة وفق المادة 194 من قانون رقم 4، وهو قانون اللائحة الداخلية التى يعمل بها البرلمان.
يذكر أن المفوضية كانت فتحت فى 8 نوفمبر الجاري، باب الترشح مستمرًا حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.
إلى ذلك يأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المقررة فى إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد سنوات طويلة.
من ناحية أخرى، جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، تلويح الاتحاد بفرض عقوبات على معرقلى الانتخابات فى ليبيا، مشددا على «أولوية» إجراء الانتخابات فى موعدها ديسمبر المقبل.
وقال بوينو، إن «الاتحاد الأوروبى اعتمد إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التى تعرقل أو تقوض الانتخابات»، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2571 (2021) الذى يؤيد تلك الخطوة.
وذكَّر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن مؤتمر باريس حول ليبيا الذى انعقد الشهر الجارى «أظهر أن الأولوية فى الوقت الراهن هى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن جدول تحدده اللجنة الانتخابية ابتداء من 24 ديسمبر».
وتابع قائلًا «نحن على استعداد لتجنيد جميع مواردنا لمرافقة ليبيا خلال هذه العملية المعقدة»، مضيفا أنه «لا يمكن أن يكون حل النزاع الليبى إلا سياسيا، من خلال عملية شاملة يملكها ويقودها الليبيون، ويعيدون سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية».
ويتضمن القرار فرض عقوبات على أفراد وهيئات تساهم فى تهديد الأمن والسلام فى ليبيا، ويفتح التعديل الباب لفرض عقوبات على من يقوم بتصرفات تعرقل الانتخابات.