«صالح وباشاغا» يلحقان بقائمة المرشحين لرئاسة ليبيا

انضم رئيس البرلمان الليبى، عقيلة صالح، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى السابقة، فتحى باشاغا، إلى قائمة المرشحين الذين قدموا أوراق ترشحهم لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الليبية المقرر لها 24 ديسمبر المقبل.
وقال عقيلة صالح فى وقت متأخر، مساء أمس الأول، إنه سيخوض انتخابات الرئاسة، وأضاف فى كلمة بثها التليفزيون الليبى أن «الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأى سلطة، وأن الانتخابات هى المخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبى وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية».
وأضاف: «أستطيع تحمل المسؤولية، وأُعلن ترشيح نفسى لرئاسة الدولة، وأن الظروف التى تمر بها ليبيا تفرض علينا استجابة سريعة لمنع الفساد، وسنعمل على توحيد المؤسسات ودعم الأمن».
كما قدم باشاغا أوراق ترشحه صباح أمس، أمام مقر مفوضية الانتخابات الليبية فى طرابلس، وكان باشأغا يقود وزارة الداخلية فى حكومة الوفاق الوطنى السابقة برئاسة فايز السراج.
ويأتى ترشح صالح وباشاغا فى أعقاب ترشح العديد من الشخصيات الليبية البارزة، ومنهم سيف الإسلام القذافى، وقائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، وبلغ عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة 12 مرشحًا.
وذكرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنّ هناك تزايدًا ملحوظًا فى أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنّها قبلت مستندات المرشحين: محمد المزوغى، وعبدالله ناكر، وفتحى بن شتوان، وعبدالحكيم زامونة، وخليفة حفتر، كما تقدم للسباق سفير ليبيا السابق فى الإمارات عارف النايض، وعضو المجلس الرئاسى السابق أحمد معيتيق، ورئيس الوزراء السابق على زيدان، ورئيس الأركان السابق محمد الشريف، وأشارت المفوضية إلى أنّها ستقوم بالتدقيق فى البيانات، ومن ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر فى صحتها من عدمها، لتأتى مرحلة إعلان القوائم الأولية وفتح باب الطعون، وعند استكمال مرحلة الطعون والفصل فيها تقوم المفوضية بإعلان القوائم النهائية وهى أسماء المرشحين التى سيتم تضمينها فى ورقة الاقتراع. وتعرض عقيلة صالح لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بعد أن رفض الاعتراف بحكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة، وتم رفع العقوبات فى بداية العام الجارى مع إحراز تقدم فى عملية السلام بما شمل تشكيل حكومة وحدة جديدة وتحديد مسار يقود إلى إجراء الانتخابات.
وفى الوقت نفسه، بحث النائب العام الليبى، الصديق الصور، الاستعدادات لإجراء الانتخابات مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح.
ولاتزال ليبيا تشهد خلافات حادة حول قواعد الانتخابات، ومنها من يحق له خوض الانتخابات والجدول الزمنى والأساس القانونى للتصويت، قبل أقل من 6 أسابيع على موعدها المقرر، مما يثير الشكوك حول ما إذا كانت ستجرى أم ستؤجل، والقانون الوحيد الخاص بالانتخابات هو القانون الذى أصدره رئيس البرلمان الليبى فى سبتمبر الماضى، والذى قال منتقدوه إنه تم بدون تصويت كامل أو نصاب قانونى، وأن البنود الرئيسية تبدو مفصلة للسماح لصالح وحفتر بخوض السباق دون المخاطرة بفقدان منصبيهما إذا لم يتمكنا من تحقيق الفوز.
وقال المجلس الأعلى للدولة، الموالى للإخوان فى ليبيا، إنهم كانوا ينتظرون دعم المجتمع الدولى للتوافق حول الانتخابات، إلا أنهم تفاجأوا باستمرار محاولات دعم إقامة الانتخابات على أسس غير سليمة. وأوضح الأعلى للدولة فى بيان له أن المجتمع الدولى تجاهل الخلاف الحاصل حول القوانين الانتخابية بين المجلسين الرئاسى والنواب، وتجاهل المواقف الشعبية الرافضة للقوانين الانتخابية.
وذكر أن العملية السياسية هى ملكية ليبية خالصة، وأن دور المجتمع الدولى هو المساعدة فى حالة التوافق وليس الاستئثار بها. وتابع أن المعرقل الحقيقى لإجراء الانتخابات هو من أصدر القوانين معيبة وغير دستورية، وكل من دعم أو تعامل مع هذه التجاوزات، داعيًا إلى مزيد من التشاور.
فى المقابل، أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، أن سيف الإسلام القذافى الذى ترشح للانتخابات الرئاسية خاضع للعقوبات الأمريكية والدولية، وأن مصيره بيد الشعب الليبى، واعتبرت أن المسار أمام المواطنين الليبيين مازال معقدًا، إلا أن هناك رغبة لديهم فى إنجاح العملية الانتخابية.
وقال ريتشارد نورلاند، السفير الأمريكى لدى طرابلس، إنّ بلاده تقف إلى جانب غالبية الليبيين الذين يريدون الانتخابات ويريدون فرصتهم للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم، وأبدى نورلاند «تفهمه» لما وصفه ب«مخاوف البعض» حول بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية و«الجدل المثار حولهم»، لكنه أكد أن الولايات المتحدة «تؤيد إجراء الانتخابات دون أى إقصاء»، وجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لإجراء الانتخابات فى موعدها، ووعد بأن يكون هناك «موقف واضح» ممن يثيرون العنف أو يمنعون الناس من التصويت، مضيفًا أن هؤلاء «سيدفعون الثمن». واعتبر أنه تقع على الحكومة ووزارة الداخلية الليبية مسؤولية كبيرة فى تأمين الانتخابات. وقال: «عندما نسمع بمراكز انتخابية تم قفلها، فإننا نتوقع من الحكومة أن تقوم بشىء حيال ذلك».