الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر

ويهدد بعقوبات لمن يعرقل

شدد الاتحاد الأوروبى على أولوية إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، حيث قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميجيل بوينو، فى مقابلة مع قناة (سكاى نيوز عربية: أن إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها المقرر له الأولوية، وإن الاتحاد الأوروبى اعتمد إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التى تعرقل أو تقوض الانتخابات"، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولى رقم (2571) لعام 2021 يؤيد تلك الخطوة.

وأضاف لويس أن مؤتمر باريس حول ليبيا، الذى عُقد الشهر الجاري، أظهر أن الأولوية فى الوقت الراهن هى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، متابعا: "لا حل للنزاع الليبى إلا سياسيا من خلال عملية شاملة يملكها ويقودها الليبيون ويعيدون سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية".

وأوضح أنه سبق وأن أدخل مجلس الاتحاد الأوروبى فى يونيو الماضى تعديلا على قراراه بشأن "الإجراءات التقييدية فى ليبيا"، ليشمل أخذ تطورات الوضع الحالى بالبلاد، ويتضمن القرار فرض عقوبات على أفراد وهيئات تهدد الأمن والسلام فى ليبيا.

وعن الدعم الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى إلى المفوضية العليا للانتخابات، قال بوينو: نحن ندعم المفوضية بمشروع قيمته 11 مليون يورو يقدم الدعم الفنى وبناء القدرات، ونشجع مشاركة النساء والشباب والفئات الضعيفة"، مؤكدا ثقة الاتحاد الأوروبى فى أن السلطات الليبية ستوفر الوسائل اللازمة لتأمين العملية الانتخابية.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولى تبنى القرار رقم 2571 لعام 2021، الذى دعا السلطات والمؤسسات السياسية الليبية، وعلى رأسها البرلمان، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى خريطة الطريق لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل.. وشدد المجلس، فى قراره، على ضرورة إنجاز الإطار الدستورى للانتخابات وسن التشريعات الضرورية لها قبل حلول يوليو المقبل، لمنح المفوضية العليا للانتخابات وقتاً كافياً للتحضير لها فى الوقت المحدد".