الحكومة تطرح 6 رخص جديدة لإنتاج الحديد لضبط الأسعار

الرخص تشمل تصنيع 1.3 مليون طن بيليت و 2.5 مليون طن حديد اسفنجى و 16 مليون طن مكورات الحديد

فى خطوة مهمة نحو نحو تعميق صناعة الحديد وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة والتى بلغت نحو 8 ملايين طن سنويا وكذلك تعميق التصنيع المحلى بإنتاج خامات الحديد محليًا ومواجهة الأسعار، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة عن طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لإقامة 6 مشروعات لإنتاج منتجات بيليت وحديد اسفنجى ومكورات حديد أو التوسع فى القائم منها على المستوى المحلى، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج.
صرح اللواء أح مهندس محمد فاضل الزلاط بأن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الاستراتيجية المحورية، والتى تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطنى، وتحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلًا عن مساهمتها الكبيرة فى الدخل القومى وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غير المباشرة.. موضحا أن صناعة الحديد تمر بعدة مراحل بدءًا بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الاسفنجى ومرورا بمربعات البيليت الواح صلب وحتى تصنيع حديد التسليح... لافتا إلى أن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة فى مراحل مكورات الحديد والحديد الاسفنجى، لذا قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برعاية وزارة التجارة والصناعة الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب (البيليت، الحديد الاسفنجى، مكورات الحديد) أو التوسع فى القائم منها. وأكد رئيس الهيئة أن هذا الطرح المحلى يأتى فى إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية إحتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الإستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير إحتياجات السوق المتنامية، بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة. وكشف عن أن الطرح المحلى يشمل 6 رخص انتاج لمنتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.3 مليون طن من البيليت، و2.5 مليون طن حديد اسفنجى، و16 مليون طن مكورات الحديد، وتلك الرخص مقسمة على النحو التالى:
حيث سيتم الطرح المحلى ل3 رخص لإنتاج البيليت (رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 الف طن سنويا ) وطرح رخصة لإنتاج الحديد الاسفنجى بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويا، فضلا عن رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن سنويا لكل منهما.
وصرح رئيس الهيئة بأنه سيتم منح الشركات التى تضيف مراحل إنتاج تزيد من نسب التكامل نسب خصم من قيمة الرخصة وذلك تشجيعًا لزيادة التكامل فى مراحل الإنتاج المختلفة وزيادة نسب التصنيع المحلى.
كما أوضح الزلاط أنه ستتم إتاحة كراسات الاشتراطات والضوابط بمقر الهيئة أمام الراغبين اعتبارا من 7 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الجارى.