دخل لبنان فى العتمة، بعد انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل، فيما يقول خبراء: إن الحكومة الجديدة لا تملك خطة واضحة لحل أزمة الكهرباء، وذلك بعد توقف معملى الزهرانى ودير عمار نتيجة نفاذ الوقود وتدنى إنتاج الطاقة إلى ما دون ال200 ميجاواط. يذكر أن الكهرباء فى لبنان مقطوعة بشكل كامل عن الأراضى اللبنانية منذ أكثر من شهر، حيث يتم تأمين التيار الكهربائى بمعدل ساعة واحدة يوميًا فى معظم المناطق. وبات اللبنانيون يعتمدون بشكل أساسى على الخدمات المقدمة من المولدات الخاصة، التى ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق. وباتت فاتورة المولدات الشهرية تساوى أضعاف الحد الأدنى للأجور فى البلاد. ويقول خبراء: إن الحكومة الجديدة لا تملك خطة واضحة حول حل مسألة الكهرباء، ويجرى البحث فى الحصول على سلفة جديدة من الخزينة اللبنانية بقيمة 100 مليون دولار لتأمين الحد الأدنى المطلوب لتأمين ساعات قليلة من التغذية الكهربائية. وكان وزراء الطاقة فى كل من الأردن ومصر ولبنان وسوريا، قد أعلنوا فى سبتمبر الماضي، الاتفاق على خريطة طريق من أجل تزويد لبنان، الغارق فى أسوأ أزماته الاقتصادية، بالكهرباء مرورًا عبر الأراضى السورية. وكان العراق قد وقع اتفاقًا فى يوليو يسمح للحكومة اللبنانية التى تعانى شح السيولة بسداد قيمة مليون طن من زيت الوقود الثقيل لمدة عام بالسلع والخدمات. وزيت الوقود الثقيل ليس مناسبًا للاستخدام فى لبنان وبالتالى يبدله فى مناقصات بنوع مناسب من الوقود. من جهتها، أشارت صحيفة «النهار» وفق معلومات وردت لها، إلى أن وزير الطاقة، وليد فياض، أحال إلى مدير عام إدارة المناقصات جان العلية موافقة «البنك المركزي» على اعتمادات لاستيراد الفيول، وأن الإدارة ستجرى المناقصة بأسرع وقت، فى حال كان دفتر الشروط يراعى المعايير التى طلبها الاتحاد الأوروبي، على أن يشارك فى المناقصة أكبر عدد من الشركات». ويعانى لبنان منذ أشهر أزمة شح محروقات تنعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، فى خضم انهيار اقتصادى مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولى بين الأسوأ فى العالم منذ 1950. 3037