الأزمة الاقتصادية تهدد ب«تعتيم» لبنان و«برى» يحذر من مصير «تيتانيك»

وافق البرلمان اللبنانى، الأثنين، على قرض بقيمة 200 مليون دولار يخصَص لصالح واردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء فى مسعى لحل الأزمة المتفاقمة التى يعانى منها قطاع توليد الكهرباء نتيجة حالة الجمود السياسى فى البلاد، وانهيار قيمة الليرة.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رئيس البرلمان نبيه برى قوله: «حسنا فعلت اللجان المشتركة بإعطاء سلفة الكهرباء، لأننا أمام تعتيم البلد نهائياً»، وأضاف: «بين أن يقول الناس إن المجلس النيابى عتّم البلد أو أعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثانى»، وحذّر من أنّ «البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة تيتانيك من دون استثناء»، وفى الوقت نفسه، أعلن مرفق كهرباء البلاد أن محطة كهرباء معمل الزهرانى توقفت بالكامل بعد نفاد الوقود، وأوضح أنه حدث تأخير فى تفريغ شحنة وصلت البلاد نتيجة مشكلات تتعلق بأسلوب اختبار المازوت، بين مؤسسة كهرباء لبنان ومديرية النفط فى وزارة الطاقة، وذكر المرفق أنّه «كان من المفترض وصول ناقلة بحرية أخرى محملة بمادة الغاز، قادمة من الكويت، يوم الجمعة الماضى»، لكنّها تأخرت بسبب أزمة السفينة الجانحة فى قناة السويس. ويعتبر معمل الزهرانى فى جنوب لبنان واحدا من 4 محطات توليد كهرباء رئيسية فى لبنان.
ويفتقر لبنان، الذى يواجه أزمة مالية طاحنة نتيجة تراكم الديون، لطاقة توليد كهرباء كافية لذلك تواجه المنازل والشركات انقطاعات فى التيار الكهربائى لعدة ساعات يوميا، كما أن محطات توليد الطاقة فى البلاد متداعية منذ 3 عقود، وعلى وقع شحّ السيولة بالدولار، باتت البلاد تواجه صعوبات فى توفير الأموال اللازمة لاستيراد الوقود، ولم يقرّ لبنان موازنة 2021، ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المتداعية، وكبّد خزينة الدولة 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية خلال الفترة من (1975- 1990)، ويشكل إصلاح القطاع شرطاً رئيسياً يطالب به المجتمع الدولى لتقديم المساعدة للبنان.
وكان وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، حذر، فى 11 مارس الماضى، من أن لبنان قد يتجه إلى «العتمة الشاملة» نهاية الشهر الحالى ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الوقود لتشغيل المعامل.
وفشلت القوى السياسية منذ انفجار مرفأ بيروت المروع فى تشكيل حكومة جراء انقسامات وخلاف على الحصص الوزارية، وتصاعدت حدة الخلافات بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، والرئيس اللبنانى ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة منذ شهور مما يبدد الآمال فى وقف الانهيار المالى، وكان التيار الوطنى الحر، أكبر كتلة مسيحية فى لبنان، حذر الحريرى من تهميش الرئيس عون وكتل نيابية أخرى فى مفاوضات تشكيل الحكومة، فيما أكد الحريرى أن التيار الوطنى الحر يحاول إملاء من يشغل مقاعد مجلس الوزراء حتى يكون له حق النقض (الفيتو) على القرارات الحكومية، وقال «تيار المستقبل»، بزعامة الحريرى، إن أولويته مازالت تشكيل حكومة من اختصاصيين لا ينتمون إلى أحزاب لوقف الانهيار المالى.
وتم تكليف الحريرى، فى أكتوبر الماضى، لتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب فى أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذى أسفر عن مقتل 200 وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة.
وفاقم الاضطراب السياسى من الأزمة الاقتصادية ومعاناة المواطن، فتدهور العملة يتواصل، ويوجد 3 أسعار للصرف فى لبنان مقابل الدولار، وهو سعر مصرف لبنان الرسمى المقدر ب1507 للدولار، والبنوك اللبنانية بسعر 3900 للدولار للتجار، و14500 للدولار فى السوق السوداء، وارتفع معدل الفقراء فى لبنان خلال 2020 إلى 55%، وتزايد معدل الذين يعانون الفقر المدقع بثلاثة أضعاف، من 8% إلى 23%، وفقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربى آسيا «الإسكوا»، فيما بلغت احتياطيات النقد الأجنبى اللبنانى نحو 18.11 مليار دولار، حتى فبراير الماضى.