شعراوى: حملات مفاجئة على جميع المحال التجارية للتأكد من الالتزام والتنفيذ

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بدأت تطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم، مضيفا ان التنسيق مستمر مع مديريات الأمن و التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء.
وأوضح «شعراوى» أنه تم تشكيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للقيام بالحملات المفاجئة على جميع المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
وأضاف شعراوى، أن غرفة عمليات الوزارة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن لجان التفتيش التابعة للوزارة ستقوم بحملات مفاجئة على المحافظات للتأكد من تطبيق القانون.
ولفت الى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة
وناشد «شعراوى» أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.
وبالنسبة فى حالة عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية فى مواعيدها المحددة، فإنه تتم معاقبة صاحبها وفقا لقانون المحال العام رقم 154 لسنة 2019، والتى تقضى بفرض عقوبة على كل من يخالف نصوصه وتصل إلى غرامة مالية والحبس فى حالة تكرار نفس المخالف.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن قانون المحال العامة نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
1- يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
2- وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
3- كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
4-أتاح القانون غلق المحال المخالفة مددًا معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائيًا مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه فى حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
5- فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه ل4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفى قرارات فتح وغلق المحال التجارية وتجاوز الميعاد المحدد.