لجنة لتطوير علاج «المحامين».. وتغطية الحالات الحرجة التى تخرج عن إمكانيات النقابة

يترأس المحامى رجائى عطية، نقيب المحامين، اجتماع لجنة تطوير العلاج بالنقابة العامة للمحامين، المقرر بدايته فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين.
وقرر عطية فى أغسطس الماضى، تشكيل لجنة لتطوير والارتفاع بمستوى العلاج للمحامين والمحاميات وأسرهم، وأولاها عدة مهام.
وتختص اللجنة بدراسة ملف العلاج من كافة نواحيه، واتخاذ ما تراه تعميقًا لهذه الدراسة من الرجوع إلى ذوى الخبرة والأجهزة والنقابات المماثلة، لوضع نظام كامل متكامل لعلاج المحامين والمحاميات وأسرهم.
ويستهدف تطوير مستوى العلاج الارتفاع به إلى المستوى الأمثل، مع سهولة وسرعة إجراءاته، ووضع النظام الإدارى المحكم لضبط الأمور واتجاه العلاج والدواء إلى مستحقيه. وللجنة فى سبيل تغطية الحالات الحرجة والتى تخرج عن إمكانيات النقابة، التواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحى للاتفاق معها على نظام مكمل، وبوزارة الصحة والهيئات الحكومية المعنية لترتيب العلاج على نفقة الدولة فى الحالات التى تستوجب ذلك. وتقدم اللجنة نتائج أعمالها أولاً بأول نقيب المحامين، للإطلاع ولبذل ما يستطيعه فى معاونة اللجنة لدى السلطات فى تحقيق غاياتها.
وتراعى اللجنة وضع دليل تفصيلى كامل للعلاج والدواء بحيث يكون جميع المحامين والمحاميات على بينة مسبقة بالنظام وضوابطه، لتقديم أرقى مستوى فى العلاج والدواء. فيما نفت نقابة المحامين، ما تردد حول احتجاز جثمان أحد المحامين، بسبب عدم دفع النقابة تكاليف علاجه بالمستشفى.
وبناءً على تعليمات رجائى عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، تم إرسال وفد بقيادة المحامى إبراهيم سعودى، إلى المستشفى المتواجد بها جثمان المرحوم أحمد رضا المحامي، وتبين أن الجثمان لم يُحتجز كما أشيع، وتم إنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى.
وقال محمد نجيب عضو مجلس النقابة العامة: إن كريم البهنساوى، عضو شباب شمال الجيزة، متواجد الآن بالمستشفى، ومعه سيارة نقل الموتى لنقل المرحوم إلى مثواه الأخير، مطالبًا المحامين بضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأوضح «نجيب»، أن نقابة المحامين تقوم بواجبها قدر المستطاع تجاه المحامين، وتقدم لهم العناية اللازمة وفقًا لمشروع العلاج، متقدمًا بخالص العزاء للفقيد وأسرته ولجميع المحامين. من جانبه، رأى الأستاذ ماجد حنا، عضو مجلس النقابة، ترسيخ مبادئ جديدة فى التعاقد مع المستشفيات والصيدليات، وإعادة ترتيب أولوية التعاقد، وضرورة وجود لجنة طبية بالنقابة تتكون من طبيب أسنان وصيدلى وطبيب باطنة وطبيب قلب، توكل إليهم مهام التدقيق والفحص.
فيما قال الأستاذ محمد الكسار، عضو المجلس، إن عملية التطوير يجب أن تكون من ناحية الشكل والمضمون، فمن ناحية الشكل بطاقة العلاج يجب تطويرها لكارنيه ذكى يشتمل على كامل بيانات المحامى ورصيده فى العلاج ويتم التعامل به داخل المستشفيات، ويجب تغيير لائحة العلاج لتتواكب مع الوضع الحالي، كما يجب تحقيق العدالة فى التعاقد مع المستشفيات لتحقيق التوزيع الجغرافى المناسب، وأن نعمل من الآن على تطوير مناسب تحسبًا للكوارث مثل انتشار فيروس كورونا، كما رأى أن المبلغ المحدد للتحاليل والأشعة غير مناسب، وأن هناك مشكلة كبيرة تتمثل فى أن بعض المستشفيات تعامل المحامين بزيادة تفوق 70 % على السعر الحقيقى.
ورأت الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة، أن النقابة تحتاج إلى تطوير كتاب العلاج نفسه لأن أكثر تعاقداته منتهية، وتجديد التعاقد مع المستشفيات، والتعاقد مع كبرى المعامل على مستوى الجمهورية، وإدخال منظومة التعامل عبر الواتس آب فى جوابات العلاج تسهيلًا على السادة المحامين.