«محلية النواب» تقدم كشف حساب حول الأداء الرقابى

أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى تقريرًا عن أدائها طوال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الثانى، وتناول كشف حساب حول الأداء الرقابى حيث تمت مناقشة 217 طلب إحاطة بعدد ساعات عمل 294 ساعة بواقع 95 اجتماعًا بجانب 7 اجتماعات لمناقشة بيان اللواء وزير التنمية المحلية الذى ألقاه أمام المجلس بحضوره.
وتضمن التقرير عددا من الموضوعات التى ناقشتها اللجنة فى ضوء دائرة أعمالها بشأن منظومة المحليات فى مصر، حيث تضمنت هذه الموضوعات ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التى تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسى الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، بجانب خطة عمل قطاع التقنيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
ووفقا لكشف حساب اللجنة ناقشت خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التى أدت إلى عرق العشرات من الموطنين بشاطئ النخيل حى العجمى بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازمة التى اتخذتها الحكومة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا، فضلا عن تدنى مستوى النظافة بمنطقة 6 أكتوبر.
وتابعت اللجنة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتى النظافة والتجميل لمحافظتى القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلى بأصول الهينتين والمعدات المستغلة والغير مستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التى تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما. ناقشت اللجنة ملف تقصى آثار تطييق القانون رقم (150) لسنة 2020، باصدار قانون تنظيم التظار المركبات فى الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعليم موارد الدولة وضبط حركة الشارع وأيضا تقصى آثار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التى تتخذها الجهات الإدارية فى التعامل مع طلبات التصالح وفقا للقانون واللائحة، فضلا عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلى عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها.