تقرير ل«محلية النواب»: ناقشنا 217 طلب إحاطة وآثار تطبيق مخالفات البناء

أنهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى إعداد تقريرها عن أدائها طوال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الثانى، على مستوى أدائها الرقابى حيث تمت مناقشة 217 طلب إحاطة بعدد ساعات عمل 294 ساعة بواقع 95إجتماع بجانب سبعة اجتماعات لمناقشة بيان اللواء وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام االجلسة العامة.
وتضمن التقرير عدد من الموضوعات التي ناقشتها اللجنة بشأن منظومة المحليات في مصر، من بينها ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، لفك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، بجانب خطة عمل قطاع التقنيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
ولفت القرير إلى أن اللجنة ناقشت أيضا خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التي أدت إلى عرق العشرات من الموطنين بشاطئ النخيل حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلا، فضلا عن تدنى مستوى النظافة بمنطقة 6 أكتوبر.
وأشار التقرير إلى توصيات اللجنة الصادرة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهينتين والمعدات المستغلة والغير مستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.
كما ناقشت اللجنة ملف تقصي آثار تطييق القانون رقم (150) لسنة 2020، باصدار قانون تنظيم التظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعليم موارد الدولة وضبط حركة الشارع وأيضا تقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقا للقانون واللائحةفضلا عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.
وتضمن التقرير مناقشة اللجنة للواء وزير التنمية المحلية في البيان الذي ألقاه أمام المجلس الموقر، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية وخاصة بموضوعات الصناديق الخاصة بالواحدات المحلية وتقنين أوضاع اليد واسترداد أملاك الدولة، التصالح في مخالفات البناء، تطوير المواقف والساحات، الاسواق العشوائية، تراخيص المحال وانتظار المركبات، لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات، وأيضا مشروعات حياة كريمة والتي تتم على مرحلتين، وما أدلي به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع،و تنفيذ خطة المنظومة الجديدة للنظافة من جمع وإعادة تدوير مخلفاتها البلدية، وما أدلى به السيد الوزير من إيضاحات على أرض الواقع ،وخطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، وخطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية وأيضا حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية | والمحلية (مشروعك) للمواطنين ،وإصلاح منظومة اعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بابردات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدى..