217 طلب إحاطة و294 ساعة عمل.. ننشر حصاد "محلية النواب" بدور الانعقاد الأول

أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، تقريرًا عن أدائها طوال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني؛ خصوصًا على مستوى أدائها الرقابى، حيث تمت مناقشة 217 طلب إحاطة بعدد ساعات عمل 294 ساعة، وبواقع 95 اجتماعًا، بجانب سبعة اجتماعات لمناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس بحضوره.
وتضمن التقرير عددًا من الموضوعات التي ناقشتها اللجنة في ضوء دائرة أعمالها بشأن منظومة المحليات في مصر؛ حيث تضمنت هذه الموضوعات ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفًا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، بجانب خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
وناقشت اللجنة أيضًا خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التي أدت إلى عرق العشرات من الموطنين بشاطئ النخيل حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا، فضلًا عن تدني مستوى النظافة بمنطقة 6 أكتوبر.
وواصلت اللجنة جهودها، حسب تقريرها، في متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهيئتين والمعدات المستغلة وغير المستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.
وناقشت اللجنة ملف تقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع، وأيضًا تقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقًا للقانون واللائحة، فضلًا عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.
وعملت اللجنة أيضًا على مناقشة اللواء وزير التنمية المحلية في البيان الذي ألقاه أمام المجلس الموقر، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية؛ خصوصًا موضوعات الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية وتقنين أوضاع اليد واسترداد أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وتطوير المواقف والساحات والأسواق العشوائية وتراخيص المحلات وانتظار المركبات، لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات، وأيضًا مشروعات حياة كريمة، والتي تتم على مرحلتَين، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، وتنفيذ خطة المنظومة الجديدة للنظافة من جمع وإعادة تدوير مخلفاتها البلدية، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، وخطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، وخطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية وأيضًا حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) للمواطنين، وإصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفًا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدة.
وتضمن تقرير اللجنة رئاسة النائب أحمد السجيني، إعدادها تقارير لموضوعات من الفصل التشريعي السابق، تم عقد اجتماعات لعرضها على الأعضاء؛ منها قانون المحلات العامة، رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وملفات الأسواق الرسمية، والعشوائية على مستوى الجمهورية، والمحاور والركائز الرئيسية؛ لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة القانون رقم 150 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة2021، ومذكرة الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وتعديلاتها، وتقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة بشأن ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية، والقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وشملت الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة زيارة ميدانية إلى محافظتي بورسعيد ودمياط خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2021، وزيارة ميدانية لمحافظتي الغربية والدقهلية خلال الفترة من 28 حتي 30 يوليو2021، بجانب عقد جلسات المحافظات بواقع 11 محافظة و11 جلسة بحضور المحافظين من القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية وبورسعيد وبني سويف وأسيوط والمنيا، بجانب جلسات قياس الأثر التطبيقي لكل من تشريعات التصالح والمركبات ووضع اليد وتراخيص المحلات والاشتراطات البنائية وتنظيم المخلفات.