«التعليم»: 35 حالة غش بامتحان الكيمياء وضبط المتورطين

تمكن فريق الغش الإلكترونى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط قرابة 35 حالة غش بامتحان الكيمياء للثانوية العامة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتورطين، كما تمكن فريق الغش من تحديد الطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة الامتحان ونشرها على صفحات الغش، من 4 محافظات أبرزها الدقهلية والشرقية.
وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان «الكيمياء» بإجمالى 393 ألفًا و883 طالبًا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالى 225 طالبًا وطالبة.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات فى أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.
وأكد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية أن امتحان مادة الكيمياء جاء معظمه مباشر حتى أن بعض المسائل جاءت من كتاب المدرسة إلا أن هناك أسئلة صعبة للطلاب المتفوقين حيث أكد عدد من أولياء أمور الطلاب أن الامتحان صعب فى أغلب الأسئلة ويحتاح لوقت كبير، وبعض الأسئلة تعقيدية، بحسب قولهم.
بينما ذكر أولياء أمور آخرين أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط ولكن به بعض الأسئلة الصعبة خاصة الجزء الخاص بالعضوية وتحتاج لوقت كبير أكثر من المخصص للامتحان.
وفى ذات السياق استمرت محاولات الغش الالكترونى حيث تمكن الطلاب الغشاشين من تصوير الامتحان ورفعه على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث سجلت فى وزارة التربية والتعليم ما يقرب من 150 محضر غش من بداية الامتحانات حيث تم تحويل جميع المحاضر إلى الشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ القرارات الخاصة بمنع الطلاب عام أو عامين من الدراسة حسب حجم المخالفة بالإضافة إلى تحويل جميع الملاحظين فى اللجان الغش إلى النيابة العامة.