مجلس النواب يطالب إثيوبيا بالالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية

ردًا على الإعلان الرسمى الأثيوبى عن الملئ الثانى لسد النهضة الإثيوبى أكدت لجان برلمانية أن هذا الإجراء يهدد السلم والامن الدوليين، لافتين الى أن مصر اتخذت جميع الطرق السلمية لحل أزمة السد والتعنت الإثيوبى.
من جهته، قال كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن الخطوة الإثيوبية الأحادية تهدد السلم والأمن الدوليين وتتناقض مع التزامات الدول وتعهداتها فى المواثيق الدولية ببذل المساعى السلمية لحل المشكلات الدولية فقد انتهكت اثيوبيا كال الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنهار الدولية وبالالتزام بتوارث الاتفاقات الدولية. وأضاف درويش: المشكلة تكمن فى النظام الاثيوبى القائم وليس مع الشعب الاثيوبى الصديق الذى يجمعه بالشعب المصرى أواصر تاريخية مشتركة فمصر.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن الموقف المصرى من قضية سد النهضة كان واضحا منذ بداية الأزمة أمام العالم كله مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية اتخذت كل الطرق الممكنة والسلمية لحل القضية بإعطاء دور لاتحاد الإفريقى، والوساطة الأمريكية، ثم التصعيد لمجلس الأمن.
وأشار «رضوان» إن مصر والسودان يأملان من مجلس الأمن الذى يعد أعلى مجلس أممى ينظر فى جميع النزاعات الدولية التى تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالى يتوقع من الدول الخمس الأعضاء حفظ الأمن الدولى ، مشيرا إلى أن مصر والسودان استعانتا بالاتحاد الإفريقي، ولكن أخفقت المحاولات فى التوصل إلى حل، بسبب التعنت والهروب الدائمين من جانب اثيوبيا على مدار عشر سنوات وأكد النائب طارق رضوان أن مصر ترغب فى ضمانة حقيقية تضمن جدية المفاوضات.. لافتا إلى أن التعنت الإثيوبى يقود المنطقة لحالة من عدم الاستقرار، موضحاً أن مصر أثبتت للعالم كله حرصها التام فى الحفاظ على المسار التعاونى فى حوض النيل لمصالح جميع الشعوب.
وأدان المهندس عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب الإجراءات الإثيوبية الأحادية، باعتبارها تشكل تهديدا للحق فى الحياة الذى يعد أسمى حقوق الإنسان دون مواربة،كما أنها تعد تراجعا عن إعلان المبادئ بين الدول الثلاث (الخرطوم 2015).. مطالباً من مجلس الأمن الدولى بالتحرك العاجل للتصدى للإجراءات الإثيوبية الأحادية التى تشكل تهديدا حادا للسلم والأمن الدوليين.
فيما أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أن العالم كله تابع المفاوضات بشأن ملف سد النهضة، وأصبح على وعى وإدراك كاملين بتعنت الجانب الإثيوبى، موضحا أن الملف الذى وضعته القاهرة على طاولة مجلس الأمن الدولى يتضمن 91 ورقة ومستندًا تحمل شرحًا واضحًا لكافة تفاصيل العبث الإثيوبى والموقف المصرى من المفاوضات التى تمت خلال السنوات الطويلة الماضية.
وعلى هامش المشاركة فى فعاليات الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذلك مشاركتها فى المنتدى السياسى رفيع المستوى بالأمم المتحدة، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فاعلية افتراضية بعنوان «التضامن الدولى من أجل المياه»، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين الأفارقة.
وخلال كلمته، أكد الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هناك حالات جمة قد نجح فيها التضامن الدولى فى حل قضايا متعلقة بالأمن القومى للدول بشكل عام، والأمن المائى بشكل خاص، مؤكداً على محورية الدور المنوط بالمجتمع الدولى لتعزيز التضامن الدولى كأحد محاور بناء السلام، لا سيما تلك الحالات المتعلقة بالمياه وحوكمة الأنهار الدولية.
وأوصى «شراقى» بضرورة استحداث جهة دولية تابعة للأمم المتحدة مسئولة عن الصراعات حول الموارد المائية، تكون مهمتها هو منع حدوث أى صراعات محتملة، والتعامل المباشر مع أى صراعات قائمة على الأرض.
وفى اجتماعه أمس، استعرض المجلس القومى لحقوق الإنسان،الخطر الوجودى الذى يواجهه الشعب المصرى والمتمثل فى الآثار الكارثية لسد النهضة الأثيوبى الذى اقامته حكومة أديس أبابا على النيل الأزرق، وذلك بالمخالفة الصريحة لقواعد ومبادىء القانون الدولى فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود بين الدول والاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بهذا النهر.
ودعا المجلس، المجتمع الدولى للوقوف بحزم تجاه السلوك الإثيوبى الذى يعتدى به على حق الملايين من البشر فى مصر والسودان فى الحياة.