قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن الموقف المصري من قضية سد النهضة كان واضحًا منذ بداية الازمة، لافتًا إلى أن مصر والسودان استعانتا بالإتحاد الإفريقي، ولكن أخفقت المحاولات في التوصل إلى حل، وذلك بسبب التعنت والهروب الدائمين من جانب اثيوبيا على مدار عشر سنوات. وأكد"رضوان" فى بيان له، أن مصر والسودان يأملان من مجلس الأمن الذي يعد أعلى مجلس أممي ينظر في جميع النزاعات الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي يتوقع من الدول الخمس الأعضاء حفظ الأمن الدولي، بالإضافة إلى أن مصر ترغب في ضمانة حقيقية تضمن جدية المفاوضات، وهو ما تنتظره مصر من المجتمع الدولي، لضمان نهاية سلمية بدلا من النزاعات التي لا تتحملها المنطقة. وأوضح: أن خطورة سد النهضة وتأثيراته السلبية على مصر والسودان خاصة أن خبراء المياه أكدوا أن سد النهضة قدرته على تخزين المياه هائلة تصل ل 74 مليار متر مكعب، وأن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لمصر والرئيسي للسودان، مما سيسبب نقصا في الشرب والأراضي الزراعية ما يهدد الإستقرار الاقتصادي والسياسي، إلى جانب أن إثيوبيا متورطة في نزاعات مع عدة دول، بخصوص الأنهار المشتركة معها مثل (كينيا والصومال). وأضاف: أن إرسال بيان وزارة الري لمجلس الأمن يؤكد خطورة السلوك والتعنت الإثيوبي ويوضح أهمية الإسراع باتخاذ قرار بالحل السلمي المتوازن والعادل لقضية السد الإثيوبي الذي يمثل تهديدًا لدول حوض النيل. وأشار رئيس حقوق الإنسان بمحلس النواب إلى أن مصر أثبتت للعالم كله حرصها التام في الحفاظ على المسار التعاوني في حوض النيل الشرقي لمصالح شعوب مصر والسودان وإثيوبيا، كما أنها قدمت الكثير من الاقتراحات والبدائل لإيجاد الحلول المباشرة لأزمة السد الإثيوبي.