هل مازالت حرب المياه وشيكة بين مصر و اثيوبيا ؟

نشرت اليوم صحيفة اورمبا تايمز Awramba Times الاثيوبية ، تقريرا تتسائل فيه حول ما اذا كانت الحرب مازالت وشيكة بين مصر و اثيوبيا على مياه النيل ؟
و فى سياق الاجابة على هذا التساؤل .. استهلت التقرير بالتاكيد على انه رغم العلامات الإيجابية الأخيرة للتعاون بين بعض الدول فى حوض النيل ، الا انه لا يمكن انكار ان النزاعات بين دول المنبع و المصب على الحقوق في مياه النيل مسألة خلافية لعدة قرون.
ويمكن لنتائج المفاوضات حول مياه النيل ان يكون لها عواقب عميقة على المنطقة والقارة الأفريقية باسرها ففي مايو عام 2010، وقعت خمس دول من دول المنبع وهى إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا على الاتفاق الإطاري التعاوني للاستفادة والوصول الى مزيد من مياه النيل ، و قد انضمت بعد ذلك بوروندى والتى وقعت في فبراير 2011.. وقد عارضت مصر والسودان بشدة هذا التحرك الذى يهدف الى ان يحل محل كلا من معاهدة عام 1929 واتفاقية عام 1959 الثنائية بين السودان ومصر، والتي تعتبر الآن السبب الرئيسي للخلاف بين دول حوض النيل و الذى تقوده مصر التى ترفض بشكل قطعى الاتفاق التعاونى الجديد .
وبعد ذلك، بدأت إثيوبيا فى بناء سد النهضة الكبرى ، والذى من المتوقع أن يكون مخزن استراتيجى لنحو 63 مليون متر مكعب من المياه .. كما يعد اكبر مرفق كهرومائي فى افريقيا .
لقد بدا البناء فيه على مسافة 40 كم من المنبع فى السودان على الجزء الإثيوبي من النيل الأزرق.
وعلى الرغم من أن إثيوبيا وافقت على عدم استخدام مخزون المياه امام السد لمتطلبات الري و الزراعة ، الا ان السد الجديد أصبح مشكلة لمصر.
و تقول صحيفة اورمبا تايمز الاثيوبية ، انه وفقا لتقرير ويكيليكس الذى نشر مؤخرا، وافق السودان على استضافة قاعدة جوية في كوريس غرب دارفور. وبناء على ذلك، يمكن أن تستخدم هذه القاعدة لشن هجوم مصري على السد الإثيوبي، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
وتقرير ويكيليكس، المنبثق عن ستراتفور، وهي وكالة استخبارات خاصة، يزعم أن المسؤولين المصريين قالوا انه : "اذا تحول الامر الى أزمة، سوف نقوم بإرسال طائرة لقصف السد والعودة في يوم واحد، و بهذه البساطة. أو يمكننا أن نرسل قواتنا الخاصة لعرقلة بناء السد. "
فمن الواضح أن مشروع سد الطاقة الكهرومائية إلاثيوبي العملاق ، والذي يجري حاليا، يمثل خطورة إقليمية على المعاهدات السابقة بشأن تقاسم مياه نهر النيل. فمصر والسودان لهما حقوقا مطلقة 100٪ فى مياه النهر بموجب معاهدة وقعت في عام 1929 بين مصر وبريطانيا، التي كانت آنذاك القوة الاستعمارية في كينيا والسودان وأوغندا. وقد تعززت هذه المعاهدة بموجب اتفاق 1959 بين مصر والسودان حيث تم تقسيم مياه النيل بين دولتى المصب. . وقد رفضت العديد من بلدان حوض النيل بعد أن نالت استقلالها كلا الاتفاقيتين .
ووسط انعدام الثقة، والجدل والشك والتهديد بالصراع حول استخدام مياه النيل، بدات فى 8 أكتوبر 2012 لجنة من عشرة أعضاء من الخبراء و الفنيين من مصر والسودان وإثيوبيا بحث التأثير المحتمل لسد النهضة الإثيوبي الكبير.. وقد زارت اللجنة موقع البناء، وذلك وفقا للمادة 3 (8) من الاتفاق الاطارى التعاونى التى تنص على "مبدأ تبادل المعلومات بين دول حوض النيل بشأن التدابير المزمعة عن طريق لجنة حوض النيل " و كجزء من مبادرة حوض النيل أيضا وفقا للمادة 7 التي تنص على: ' اعمال التعاون بين دول الحوض بشأن استخدام وتطوير وحماية حوض نهر النيل والموارد المائية ".
و قد تركزت اجتماعات اللجنة الثلاثية بحضور أربعة خبراء دوليين، على دراسة الأثر المحتمل للسد على دول المصب وخاصة مصر والسودان.
و تعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي هي مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، وذلك بسبب التقلبات ،وزيادة ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي، والهجرة الناجمة عن تغير المناخ والفقر التي تعاني منه كثير من أنحاء الدول . و قد تنتشر الصراعات الناشئة هنا نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمناطق المحيطة بها. والصراع من المرجح أن يظهر ما دامت دول المصب تعتقد أن مصالحها مهددة في الموارد المائية المشتركة من تصرفات دول المنبع. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الصراع على مياه النيل مقدمة لتأجيج الصراعات القائمة أيضا في المنطقة، مما يجعلها أكثر تعقيدا وصعوبة في التصدي لها.
و تختتم الصحيفة الاثيوبية تقريرها ، بالتاكيد على انه بدلا من الصراع، يمكن لمياه النيل ان تؤدي إلى مزيد من الترابط من خلال التعاون والمنافع المتبادلة.. والإدارة الجماعية للموارد المائية المشتركة، ويمكن للبلدان بناء الثقة ومنع نشوب الصراعات.
وفي مواجهة الصراعات المحتملة وعدم الاستقرار في المنطقة، ينبغي على دول حوض النيل ان تواصل البحث عن حلول تعاونية ، و يجب أن تكون هناك الإرادة السياسية لوضع إطار قانوني جديد لإدارة نهر النيل .
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن الطريقة الوحيدة لتجنب الصراعات في المستقبل حول الاستفادة من مياه النيل يجب ان تركز على التعاون المنتظم بين جميع أصحاب المصلحة وهو من شأنه أن يحقيق أقصى قدر من المنافع المتبادلة لجميع الأطراف مع المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المنطقة.