السطو المسلح .. الذراع القوية للثورة المضادة

السطو المسلح.. سيناريو يتكرر بشكل يومى فى الشارع المصرى كإحدى نتائج الانفلات الأمنى الذى عانته بعد الثورة، بدأ بسرقة المواطنين فى الشوارع بالاكراه تحت تهديد السلاح وتبع ذلك سرقة سياراتهم، ثم توسع الأمر ليشمل السطو على المال العام والخاص ، ومؤخراً وقعت عدة حوادث سطو مسلح فى أماكن متفرقة بمحافظات مختلفة لدرجة جعلت المواطنين يخافون على أنفسهم داخل منازلهم يرتعبون من ذلك اللص المسلح الذى يقود الثورة المضادة ويساعده فى ذلك الغياب الأمني.
البداية كانت مع سطو مسلح على بنك HSBC فى التجمع الخامس وسرقة مليونى جنيه، وفى نفس اليوم وقع سطو على سيارة تابعة لشركة لنقل الأموال والاستيلاء منها على مبلغ 6 ملايين جنيه.
إضافة إلى مهاجمة أحد مكاتب الصرافة بشرم الشيخ وسرقة مليون و800 ألف جنيه ومقتل سائح وإصابة آخر، كما حدثت محاولة للهجوم على محلات التوحيد والنور بحلوان ولكنهم لم يتمكنوا من سرقته.
فى حين نجحت محاولة سرقة مكتب بريد حدائق حلوان وتزامن مع السطو على دار للمسنين بحلوان أيضاً ومستشفى للأطفال.
كل ذلك أكد حقيقة واحدة لدى المواطنين أنهم إن لم يستطيعوا حماية ممتلكاتهم بأنفسهم فلن يكون هناك من يحميها لهم، ولتحول مساكنهم إلى ترسانة حربية حديدية ينتظرون خلفها والرعب يسكن قلوبهم.
محمد عبد الهادى - محاسب - من دار السلاح يقول لم أكن أتخيل أن حالة الغياب الأمنى ستؤثر على عائلتى تبعاته داخل منزلى إذا فوجئت باتصال هاتفى من زوجتى ذات يوم لتخبرنى بأن هناك من يعبث بنافذة الشرفة وقد انتابتها حالة من الهلع والخوف الشديد لدرجة أنها لم تتمكن من الصراخ أو الاستغاثة بالجيران، فكل ما فعلته أن قامت بإغلاق جميع الأبواب المؤدية لغرف المنزل وحينما تمالكت أعصابها حدثتنى فى التليفون، والغريب فى الأمر ان تلك الحادثة، وقعت الساعة الثامنة صباحًا وهو أكبر دليل على أن اللصوص لا يخافون من شيء.
وحينما عدت مسرعًا إلى المنزل اكتشفت محاولاتهم كسر النافذة وحينما لم يستطع قام بسرقة الملابس من على الحبال وفر هارباً، ومنذ ذلك الحين قررنا البحث عن الأمان فى مكان آخر بعد أن تسببت تلك الحادثة فى سوء الحالة النفسية لجميع أفراد أسرتي.
أما على فاروق - مقاول - يسكن بجوار قسم الزيتون وبالرغم من ذلك فقد وجد نفسه وزوجته محاصرين من مسجلين داخل منزلهما بعد أن اقتحموه ليلاً أثناء نومهما وطالبوهما بجرد المنزل من كل ما له قيمة وإنما فالخيار الآخر متوافر وهو قتلهم وفى كلتا الحالتين سيستولون على مدخراتهم، وفى لحظات قليلة كانوا قد أخذوا كل شىء وخرجوا من النافذة وقد أصيبت وزوجته بحالة من الشلل المؤقت لدرجة أنهما لم يتمكنا من الصراخ بعد هروب المسلحين الذين أشهروا البنادق الآلية فى وجهيهما.
ويضيف «علي» وقتها قررت أن أفعل ما يفعله الجيران حيث قام جميع القاطنين بالأدوار الأرضية باستخدام البوابات الحديدية لتأمين شقتهم وبالرغم من أننى كنت أستمد الأمان من قرب من قسم الشرطة إلا أن ذلك لم ينفعنى فى شىء، وبدلاً من أن يزج من يروع الآمنين فى منازلهم داخل السجون أصبحنا نحن من يعيش خلف القضبان الحديدية ومع ذلك مازلنا نشعر بعدم الأمان داخل منازلنا ونتابع وسائل الإعلام يومياً عن أحدث طرق البلطجية لفرض العنف على المواطنين لمحاولة مقاومتهم فى حالة السطو علينا مرة أخري.
يوافقه الرأى خالد صلاح - محامى - فبعد جرائم قطع الطرق والسطو المسلح والاستيلاء على السيارات الخاصة بالقوة على الطرق السريعة، والنائية وسرقتها بالاكراه، وخطف النساء والأطفال مقابل طلب فدية.. واقتحام المحال التجارية والممتلكات العامة وسرقتها واقتحام المنازل وحرق أقسام الشرطة بعد كل ذلك لم يعد لدى أى من المصريين إحساس بالأمان، فبلطجية السطو المسلح والثورة المضادة وحالة الانفلات الأمنى فى شتى أنحاء مصر هددت الناس والهيئات والمؤسسات.
وأوضح أن البلطجى المسلح لم يعد يخاف من السطو على الممتلكات فى أى وقت وتحت أى ظروف، طالما أنه يحمل ما لا يحمله المواطنون للدفاع عن أنفسهم لذلك لم يعد هناك من لا يفكر فى اقتناء السلاح حتى وإن كان بشكل غير شرعى أو مقنن، وقد قام الكثيرون بشراء السلاح الذى تمت سرقته من أقسام الشرطة ليتحقق التكافؤ بين الطرفين.
وعن لجوء العديد من الأهالى لتأمين منازلهم ببوابات ونوافذ حديدية يقول عنتر كمال - حداد - تزايدت الطلبات بشكل مكثف على تقفيل منافذ المنازل والشركات الصغيرة بالحديد، وتزيد هذه الوسيلة للحماية خاصة فى المدن الجديدة كمحافظة 6 أكتوبر، والشروق، والتجمع الخامس وحدائق الأهرام وغيرها، وبالرغم من صول سعر متر الحديد إلى 400 جنيه أى ضعف سعره العام الماضى إلا أن ذلك لم يمثل عائقاً أمام الطلب عليه، فمنذ تكرار عمليات السطو بعد الاحتفال بذكرى الثورة حتى الآن قامت الورشة التابعة له، بتجهيز ما يزيد على 100 وحدة سكنية بالحديد وهو شيء كان يحدث على مدار عام كامل مثل الثورة.
أما فيما يخص المؤسسات كبرى والشركات فتأمينها يستلزم تزويدها بأفراد أمن ومعدات للحراسة وهذا ما يؤكده اللواء مجدى العزبى - مدير إحدى شركات الأمن والحراسة فيقول إن أغلب الفنادق فى المحافظات خاصة الأقصر وطابا والجونة وغيرها من المناطق تستعين بالخطط الأمنية التى تضعها شركات الأمن والحراسة ولكن عكس المتوقع، فبعد زيادة عمليات السطو المسلح وضعف نسب الاشغال بتلك المواقع قرر القائمون على الإدارة تخفيض الأمن بدلاً من زيادته.
وهذا يخالف النظرية الأمنية التى تقتضى أن يزيد الأمن على كل ما هو مغلق لإحكام السيطرة على عمليات الدخول والخروج فيأتى ذلك على حساب التأمين وهنا يتحمل صاحب المنشأة تبعات الأمر وتسقط المسئولية عن كاهل شركة الحراسة.
ويلفت إلى أن شركات الحراسة تضع شروطاً لقبول التأمين عند التعاقد، فبعد معاينتها للموقع تضع خطة لتأمين المداخل والمخارج والأماكن المهمة التى من الممكن أن تتعرض للسطو أو الاختراق , ولكن تقابلنا مشكلة فى أعداد الأفراد خاصة مع انتشار جرائم السرقة المصحوبة بالقتل، فالجميع يعزف عن الالتحاق بتلك المهنة خوفاً على حياتهم من المخاطر التى من الممكن أن يتعرضوا لها مما يضطرنا إلى رفع مرتباتهم وفى المقابل رفع مصاريف التعاقدات.
وفى سياق متصل أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بارتفاع معدل الجريمة فى العام الماضى بشكل لافت للنظر حيث سجلت جرائم القتل أعلى معدل لها أما جرائم الاختطاف فقد بلغت 2229 جريمة وكانت غالبيتها فى محافظات القاهرة والجيزة والغربية والقليوبية ومن أسبابها طلب فدية أو معاملات تجارية كما سجلت حوادث السرقة بالإكراه أعلى معدل لها فوصلت إلى 3312 جريمة وأشارت الدراسة إلى أن حوادث سرقة السيارات بلغت 17800 حادث.
وكانت أعلى معدلات السرقة فى القاهرة والمدن الجديدة والإسكندرية والقليوبية والجيزة وأخيرًا فقد أثبتت الدراسة أن حوادث السطو المسلح فى تزايد مستمر وكان معظمها على السيارات المحملة بالبضائع والشركات وعن التحليل الاجتماعى لتكرار عمليات السطو المسلح أوضح أستاذ علم الاجتماع د.محمد نبيل جامع أن البلطجة ظاهرة ناتجة غالبًا عن تدهور الظروف الاجتماعية قبل الثورة بالطريقة التى عليها الآن فما تشهده مصر الآن ظاهرة سياسية مرتبطة بالأحداث بطريقة منظمة وليست عشوائية.
فهناك بلطجية يتبعون لجهاز أمن الدولة المنحل وآخرون يستغلهم المستفيدون من الثورة المضادة لنشر الفوضى والعودة إلى الوراء ليشعروا المواطنين أن للثورة سلبيات تفوق الإيجابيات التى حصدوها.. وأشار إلى أن الحالة النفسية للبلطجى غالبا ما تكون عدائية تجاه المجتمع، فهو غير واع باعتباره شخصا غير مثقف لا يجد حياته سوية فيخضع غالبا للإغراءات المادية ويصبح الجانى والضحية فى نفس الوقت فهو المتسبب فى إثارة الشغب بسطوه المسلح كما أنه ضحية لغياب العدالة الاجتماعية، وأخيرا اعتبر أن السطو المسلح هو الوجه القبيح للثورة المضادة وستختفى تلك الفوضى بمجرد انتخاب رئيس للجمهورية وتعقيبا على تلك الأحداث المتتالية أكد اللواء عبدالحميد عمران - المحلل السياسى والخبير الأمنى والاستراتيجى - أن السبب فى تتابع هذه الحوادث والعنف والسرقة بالإكراه هو وجود السلاح بكثرة فى الشوارع، إضافة إلى أنه مازال هناك عدد كبير من الهاربين من السجون والمسجلين خطر يعيشون بمنتهى الحرية، وما حدث كان كالعقد الذى انفرط فنجاح عملية السطو المسلح فى التجمع الخامس شجع العصابات على مهاجمة أهداف مماثلة ذات تأمين بسيط، ووزارة الداخلية لا تستطيع أن تحمى جميع المنشآت بمفردها.
ولذلك أطالب القوات المسلحة أن تتدخل لضبط حالة الفوضى من خلال القبض على الخارجين على القانون، وهو ما يتطلب بعض الشدة والحزم فالسارق الذى يهدد المواطنين ويغتصب حقوقهم ليس له حقوق.
وأضاف أن كل الحوادث تستهدف إجهاض الثورة المصرية وأى اعتصام أو إضراب مقترن بشغب ضد مصلحة مصر فى الوقت الراهن.
كل هذا انعكس على سوق السلاح التى شهدت رواجا بعد الثورة خاصة بعد تزايد حالة الانفلات الأمنى التى يعيشها الشارع المصري، فقد تزايدت الحاجة إلى اقتناء السلاح رغبة فى التأمين والدفاع عن النفس لمواجهة ظاهرة البلطجة.. وأكد محمد فريد - صاحب محل للأسلحة والذخائر - أن سوق السلاح الرسمية تعرض لحالة من الركود بسبب قلة المعروض مع ارتفاع السعر، مع رواج السوق غير الرسمية للسلاح، فمن يبحث عن السلاح الآن يجده بسهولة دون الخوض فى إجراءات التراخيص.
ومن أكثر أنواع الأسلحة انتشار مسدس حلوان وهو للحماية الشخصية، وقد ارتفع سعره ليتراوح من 26 ألفا - حسب أصحاب محلات بيع الأسلحة - إلى 31 ألف جنيه لكن الأسعار التى يتم التعامل بها فى الشوارع أقل من ذلك بكثير وقد زاد الاقبال على شراء الطبنجة 16 طلقة بعد أن تمت سرقة السلاح من أقسام الشرطة وبالرغم من أن سعرها يتراوح بين 70 ألفاً و130 ألف جنيه إلا أن من يريدها حاليا من الممكن أن يحصل عليها بمبلغ 5 آلاف جنيه من أحد البلطجية.