أعلن د.أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب تمسك حزبه بضرورة إجراء انتخابات الرئاسة قبل إعداد الدستور.. مشيراً إلي أن رفض اللجنة التشريعية بالبرلمان إدراج طلبه يعكس تجاهلاً واضحاً لمطالب قطاع كبير من القوي السياسية بضرورة وضع دستور جديد للبلاد بعد تولي السلطة المدنية المنتخبة. وقال رئيس المصريين الأحرار: إن السلطة التشريعية التي تعتبر السلطة الوحيدة المنتخبة حالياً في البلاد من حقها مراجعة قرارات المجلس العسكري الخاصة بتحديد مواعيد انتخابات الرئاسة، خاصة أن المجلس أصدر هذه القرارات منفرداً بدون عرضها علي البرلمان، موضحاً أن حزبه سوف يقاوم ظاهرة إنفراد المجلس العسكري بصنع القرار، واستنكر تجاهل الأغلبية في المجلس لهذه الظاهرة وهو الأمر الذي يلقي بظلال من الشك حول طبيعة العلاقة بين القوي التي احتكرت واقتسمت كعكة لجان البرلمان، خاصة اللجنة التشريعية بينها وبين المجلس العسكري. وأكد سعيد أنه من حق البرلمان استدعاء المشير حسين طنطاوي بصفته وزيراً للدفاع لسؤاله حول ظروف وملابسات مذبحة استاد بورسعيد، مشيراً إلي أن التجاهل الصارخ الذي تعرض له طلبه بهذا الشأن من قبل رئاسة مجلس الشعب ونواب الأغلبية يؤكد أن هناك في البرلمان تياراً لا يؤمن بأن ثورة قد حدثت في البلاد وأنه لا أحد أياً كان موقعه فوق سلطة الشعب والبرلمان المنتخب.