أكد الدكتور أحمد سعيد -رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب- أن من حق البرلمان استدعاء المشير حسين طنطاوي بصفته وزيرا للدفاع في ملابسات مذبحة إستاد بورسعيد مشيرا الى ان التجاهل الصارخ الذي تعرض له طلبه بهذا الشأن من قبل رئاسة مجلس الشعب ونواب الأغلبية يؤكد ان هناك في البرلمان تيارا لا يؤمن بأن ثورة قد حدثت في البلاد وانه لا احد أيا كان موقعه فوق سلطة الشعب والبرلمان المنتخب. وأعلن تمسك حزبه بضرورة إجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور معتبرا أن رفض اللجنة التشريعية بالبرلمان ادراج طلبه يعكس تجاهلا واضحًا لمطالب قطاع كبير من القوى السياسية بضرورة وضع الدستور الجديد للبلاد بعد تولي السلطة المدنية المنتخبة. وقال رئيس المصريين الاحرار، فى بيان له اليوم، إن السلطة التشريعية هي الوحيدة المنتخبة حاليا في البلاد ومن حقها مراجعة قرارات المجلس العسكري الخاصة بتحديد مواعيد انتخابات الرئاسة خاصة وان المجلس اصدر هذه القرارات منفردا بدون عرضها على البرلمان. وأكد سعيد، ان حزبه سوف يقاوم ظاهرة انفراد المجلس العسكري بصنع القرار وندد في الوقت نفسه بتجاهل الأغلبية في مجلس الشعب لهذه الظاهرة وهو الامر الذي يلقي بظلال من الشك حول طبيعة العلاقة بين القوى التي احتكرت واقتسمت كعكة لجان البرلمان -وخاصة اللجنة التشريعية- وبين المجلس العسكري.