«دار القضاء العالى» .. كتاب جديد ل«القاضى» يصدر عن هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على طبعة جديدة من كتاب «دار القضاء العالى – مقر السلطة القضائية» للمستشار الدكتور خالد القاضى رئيس محكمة الاستئناف .
قدم للكتاب المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ورئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الأسبق، وكتب كلمات به كل من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الاسبق، والمستشار عادل أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ .
ويتناول الكتاب عرضًا موجزًا للتنظيم القضائى المصرى منذ عهد الخديو إسماعيل وحتى الآن، ويضم القضاء كافة الجهات والهيئات القضائية، ووفقًا للدستور الحالى 2014م، فإن الجهات القضائية هى محاكم القضاء العادى وهى: (النقض، والاستئناف، والابتدائية، والجزئية) والنيابة العامة، وكذلك محاكم مجلس الدولة: (الإدارية العُليا، والقضاء الإدارى، والإدارية، والتأديبية)، والمحكمة الدستورية العُليا، والقضاء العسكرى، أما الهيئات القضائية فهما النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
ثم يعرض الكتاب لتأسيس دار القضاء العالى عام 1937 وهو المبنى الذى يقع جغرافيًا فى وسط القاهرة، وقد تم بناؤه من تصميم معماريين فرنسيين ويتميز بالطراز البازليكى الرومانى بأعمدته الشاهقة وصالاته الواسعة وأبوابه العتيدة، ومبانيه العالية التى تتزين بالرسومات الهندسية والزخارف الفنية الرائعة فى الأسقف والحوائط وداخل غرفه وممراته، واستعرض المبانى الشبيهة به فى أمريكا وبريطانيا وفرنسا وعمان.
ويتجول الكتاب داخل دار القضاء العالى - مقرًا للسلطة القضائية ويضم ؛ مقر محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ورئاسة محكمة استئناف القاهرة، ومكتب النائب العام، كما كان مقرًا للمحكمة الدستورية العليا حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي، فضلا عما يحيط بدار القضاء العالى من مقر نادى القضاة، ونقابة المحامين، ومن تخرج منه من وزراء العدل، ويعرض الكتاب للسير الذاتية وصور رؤساء كل من هؤلاء المستشارين الكبار الذين يجب علينا تخليدهم والاقتداء بسيرهم.
ومما ذكره المؤلف فى الكتاب أنه فى هذا المكان العريق جلس على منصَّات الحكم نخبة من أعلام القضاء المصرى من القضاة والمستشارين، والذين كان لهم أحكام قضائية خالدة، تمثل علامةً ومرجعًا فى مجالى الأحكام القضائية والفقه القانوني، بدءًا بالمستشار عبد العزيز باشا فهمى، ومرورًا بمستشارين عظام من أساطين القضاء المصرى.
وفى هذا المكان أيضًا حُوكم رؤساء جمهورية، ووزراء، ومحافظون، ورجال أعمال، وشخصيات أخرى مهمة؛ حيث طُبق القانون على الجميع، وكان ضمير القاضى هو الحكم دون محاباةٍ أو ميلٍ، فمنهم من حكم عليه بأحكامٍ قاسيةٍ تتناسب مع حجم الجرم أو المخالفة، ومنهم من نال البراءة؛ لأن المحكمة رأت أنه يستحقها.
وأضاف المؤلف أنه بما أن دار القضاء العالى هو حصن العدالة وبيت الحق والقانون، فقد رآه كثيرون رمزًا يمكن الوقوف فى حماه للتعبير عن شكواهم، ومن أجل توجيه رسائل معينة إلى من يعنيهم الأمر، وكأن هذه الدار العريقة أصبحت بالنسبة إليهم دارًا لإقرار الحقوق، ورفع الظلم، وللتعبير أيضًا عن المواقف والآراء المرتبطة أيضًا بحقوق ومظالم تخص قطاعات مختلفة من المصريين وأخيرا صرح المؤلف فى الكتاب، بأن فكرته بدأت تتبادر إلى مخيلته، منذ وطأت قدماه عتبات دار القضاء العالى منذ أكثر من ثلاثين عامًا لاختبارات تعيينات النيابة العامة عام 1989، ومرورًا بعمله فى قاعاته وساحاته وجلساته، حتى استقر به المقام رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة منذ عام 2014.
وأعرب المؤلف عن أمله أن يكون هذا الكتاب، نواة لدراسات وبحوث متعمقة، ترصد وتحلل وتوثق هذا التاريخ الحافل، والحاضر المشرف، والمستقبل المشرق بإذن الله، للسلطة القضائية فى مصر.
يذكر أن مؤلف الكتاب خالد القاضى هو قاض، ومتخصص فى القانون الدولى، وخبير دستورى وتشريعى، ومحكّم دولى ، ومحاضر، ومدرب، وكاتب، وصدر للمؤلف 40 كتابًا، و نشر أكثر من 400 بحث و دراسة و مقال فى القانون و التشريع والاقتصاد والعلاقات الدولية، و القضايا الوطنية والقومية و العربية والإقليمية والدولية، فى دوريات وصحف ومجلات متنوعة.
يقع الكتاب فى 294 صفحة من القطع المتوسط ويباع بمنافذ هيئة الكتاب بجميع المحافظات بسعر زهيد لتنازل المؤلف عن حقوقه المالية.