«دار القضاء العالي» أول كتاب توثيقي للصرح القضائي منذ التأسيس

كتاب «دار القضاء العالى.. رمز العدالة وقدسية القضاء» هو الإصدار الأحدث للمستشارالدكتور خالد محمد القاضى رئيس محكمة الاستئناف، ويعد الكتاب أول كتاب توثيقى لتاريخ دار القضاء العالى منذ نشأتها عام 1937 م، ويتناول تعريفاً لدار القضاء العالى (المبنى والمعنى)، وللصروح القضائية المماثلة له حول العالم فى أمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية وسلطنة عمان وباكستان. كما يعرض الكتاب لعدد كبير من رؤساء محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى واستئناف القاهرة والمحكمة الدستورية العليا ونادى القضاة والنواب العموم ونقباء المحامين ووزراء العدل، ويسجل المستشار خالد القاضى فى هذا الكتاب ملامح من عظمة هذا الصرح القضائى الكبير، فعرض للتنظيم القضائى المصرى، ولأعمال متنوعة من الأحكام القضائية والمرافعات والقرارات الصادرة من دارالقضاء العالى سواء من محكمة النقض أو استئناف القاهرة أو المحكمة العليا ثم الدستورية العليا والنيابة العامة. كما نشر فى ملحق الكتاب أقوال عدد من المفكرين والمثقفين وتغريدات فى مواقع التواصل الاجتماعى حول دار القضاء العالى، واختتم القاضى الكتاب بعدد من مقالاته حول القضاء عبر مسيرته الممتدة.
ويبدأ الكتاب ببعض من أقوال الرئيس عبد الفتاح السيسى حول القضاء المصرى من كلمته احتفالا بعيد القضاة عام 2016، ثم يعرض الكتاب لتشكيل مجلس القضاء الأعلى للعام القضائى 2019 - 2020 برئاسة قاضى القضاة - القاضى عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، وكذلك لسيرة ذاتية لوزير العدل المستشار عمر مروان كنموذج مشرف لقاضٍ جليل من دار القضاء العالى.
قدم للكتاب المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل الأسبق، وتتابعت كلمات حول دار القضاء العالى من رؤساء كبار لجهات وهيئات قضائية؛ هم المستشار عادل زكى أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، والمستشار الدكتورعبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق والذى كان يعمل بدار القضاء العالى وقت أن كان مقرها هناك قبل أن تنتقل عام 1998 لمقرها الحالى، والمستشار محمد رضا حسين كامل نائب رئيس محكمة النقض باعتباره عمل بها لمدة ثلاثين عامًا متصلة ولا يزال حتى اليوم.
كما تضمن الكتاب كلمات وفاء من المؤلِّف لشيوخ قضاة انتقلوا لرحمة الله هم المستشار فاروق سيف النصر رئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير العدل الأسبق، والمستشار على خضر رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الأسبق، والمستشار الدكتور محمد فتحى نجيب رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.
وقد جمع المؤلف فى هذا الكتاب بين التوثيق على نحو سردى حكائى الطابع وبين التوثيق القانونى والقضائى المتخصص ليؤكد وفق تصريحه ل«المصرى اليوم» أنه يتوجه به لعموم القراء المختصين منهم وعوام القراء، بين اللغة القانونية الرصينة، وبين الأسلوب السهل اليسير المبسط للقارئ العادى، وقد حقق القاضى ملمح التنوع فى ذكر الأحكام والقرارات والمرافعات التى أوردها فى كتابه، فنجده يشير إلى أمر الحفظ التاريخى الذى أصدره رئيس نيابة مصر المرحوم محمد نور منتصرًا لحرية رأى عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين فى القضية المرفوعة ضد كتابه الأشهر فى العصر الجاهلى، مبررًا هذا بانتفاء القصد الجنائى لديه.
بقى القول إن مؤلف الكتاب المستشار الدكتور خالد القاضى يعمل رئيسا لمحكمة الاستئناف، بمحكمة استئناف القاهرة، وتدرج فى العمل فى النيابة العامة فى مكتب النائب العام، ومصر الجديدة والأموال العامة العليا، وانتقل للقضاء فى المكتب الفنى لمحكمة النقض والمحاكم الابتدائية والاستئناف العالى، وفى عام 2014 تمت ترقيته لدرجة رئيس محكمة الاستئناف، وغير هذا الكتاب فإن له 40 كتابًا، غير الأبحاث والدراسات والمقالات فى التشريع والقانون والاقتصاد والعلاقات الدولية والقضايا الوطنية والقومية والعربية والإقليمية. ورغم أن الكتاب حديث الإصدار إلا أن القاضى- كما ذكر- حرص على أن يكون الكتاب متاحا للجميع فأطلق منه إصدارا رقميا مجانيا على هذا الرابط:
https://www.docdroid.net/eEvqZg6/ktab-dar-alkdaaa-alaaaly-alasdar-alrkmy-llnshr-alalktrony-pdf