أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة الشباب بضرورة مد اللجنة بدراسة متكاملة عن الآثار المترتبة على تعديلات قانون تمويل صندوق رعاية النشء ومدى تأثيرها على الاندية الشعبية.. وقال رئيس لجنة الشباب فى تصريحات لروز اليوسف، إن دور الصندوق مهم جدا وساهم فى إنجاز العديد من المشروعات المتعلقة بالشباب ولكن فى الوقت ذاته يجب الحفاظ على الأندية الرياضية وعدم المساس باستقرار الأندية باعتبارها قضية أمن قومى لافتا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعات اخرى خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديلات المقدمة على القانون.. واشار الى ان اللجنة اوصت ايضا القائمين على صندوق التمويل الاهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة بمد اللجنة بخطة استثمارية لمعرفة خطتهم المستقبلية لرفع كفاءة دخل الصندوق لافتا الى أن نص التعديلات على فرض رسوم على الأندية تصل قيمتها إلى 5%، سيؤثر بالسلب عليها وسيؤدى إلى إغلاق العديد من الاندية وتابع رئيس لجنة الشباب : « ما الفائدة أن تحصل على مليارات من الأندية خلال عام وتجدها أغلقت أبوابها مدى الحياة «.. يذكر أن اجتماع لجنة الشباب والرياضة، شهد جدلا واسعا، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة وذلك بسبب نص القانون على فرض رسوم على الاندية والهيئات الشبابية.
