ستقضي على الأندية.. رسوم "رعاية النشء" تثير الجدل في "رياضة النواب"

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة، جدلًا واسعًا، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة وذلك بسبب نص القانون على فرض رسوم على الأندية والهيئات الشبابية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين من وزارة الشباب ووزارة المالية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، إن صندوق تمويل رعاية النشء مهم جدًا، ولولاه لما استطاعت وزارة الشباب تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم النشء والشباب، مؤكدًا أن نص التعديلات على فرض رسوم على الأندية تصل قيمتها إلى 5%، سيؤثر بالسلب عليها وسيؤدي إلى إغلاق العديد من الأندية.
وتابع رئيس لجنة الشباب: "ما الفائدة أن تحصل على مليارات من الأندية خلال عام وتجدها أغلقت أبوابها مدى الحياة".
من جانبه اقترح النائب طارق سيد، رئيس النادي الأولمبي، تحصيل وزارة الشباب أموال الضرائب التي تحصل عليها وزارة المالية، حتى لا يكون هناك أعباء إضافية على الأندية، مشيرًا إلى أنه في حال حصول الوزارة على قيمة الضرائب العقارية، سيكون رأس مال الصندوق ما يزيد على 5 مليارات جنيه.
من جانبه انتقد النائب خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، اعتماد الصندوق على وضع رسوم على الأندية وعدم البحث عن طريق استثماري لتعظيم الموارد، لافتًا إلى أن رأس مال الصندوق وفقًا لما اعلنته وزارة الشباب يصل إلى مليار و70 مليون جنيه متسائلا: كيف يتم إعداد القانون بدون حضور ممثلين عن لجنة الشباب والأندية باعتبارهما أصحاب القضية الرئيسية".
وأشار بدوي، إلى أن تحقيق الصندوق فائض مالي يزيد على 104 مليون جنيه، يشير لوجود خلل والصرف يتم في طريق غير صحيح، ولا يوجد خطة للبنود وتسعى الوزارة لزيادة مواردها من خلال تلك التعديلات.
وتابع:"كيف ينص القانون على توحيد قيمة الرسوم التي ستحصل من اللاعبين خاصة أن هناك لاعب ب 5 آلاف وآخر ب5 ملايين".
من جانبها أثارت النائبة آية مدني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إشكالية تتعلق بتحصيل 5% عن كل تذكرة في المباريات الرياضية مؤكدة أن معظم الأندية تعتمد في إنفاقها على تلك التذاكر، لافتة إلى إمكانية زيادة نسبة ال05% الموجودة في البند السادس من التعديلات المتعلقة بتحصيلها من قيمة عقود الرعاية والبث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي والحفلات التي تبرمها الهيئات الرياضية.
وفى السايق ذاته قالت النائبة ولاء عبدالفتاح،إنه لا يمكن مساواة الجهاز الإدارى باللاعبين في تحصيل الرسوم، خاصة أن التعديلات نصت على تحصيل 05% من عقود اللاعبين والجهاز الإدارى، لافتة إلى أن مرتبات الجهاز الإداري أقل بكثير من اللاعبين.
ووجه النائب حازم امام، تساؤلات للأمين العام لصندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب قائلا: "هل مبلغ المليار و70 مليون جنيه قيمة ميزانية الصندوق ثابتة أم متغيرة، "وذلك لمعرفة الهدف من التعديلات وزيادة الرسوم".
من جانبه قال السعيد إبراهيم، أمين عام صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب، إن موارد الصندوق تعتمد على 3 بنود وهي اعتمادات وزارة الشباب والقومي الرياضة والبند الثالث ما يتم اعتماده من وزارة المالية وتصل قيمتها إلى مليار و70 مليون جنيه منها 431 مليون تمثل ربع قيمة مخالفات المرور والتي يتم توريدها للصندوق.
وأشار إلى أن قيمة الرسوم لم تتغير منذ 40 عامًا، وتم التوافق مع جميع الوزارات المتداخلة في ذلك القانون علي تلك الرسوم، مشيرًا إلى أن اعتراض النواب على التعديلات "ينسف القانون المطروح على اللجنة".