تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب خلال اجتماعاتها القادمة برئاسة المستشار محمد جويلي اقتراحا بمشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة رقم 5 لسنة 1981 والمقدم من النائب عماد الجلدة وكيل لجنة الشباب. تستهدف التعديلات زيادة قيمة موارد الصندوق بما يتواكب مع التغير في قيمة النقود والظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية بالإضافة إلى أحكام صياغة بعض المواد وتعديلها بما يتلاءم مع التعديلات التي تمت في بعض التشريعات الأخرى. وتتضمن التعديلات التي أدخلت على نص المادة الثلاثة من القانون أن تتكون موارد الصندوق من الحصول على عشرة قروض من كل تذكرة في المباريات الرياضية الرسمية "محلية ودولية" من أندية الدرجة الأولى ويجوز زيادتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق وفرض رسوم على النشاط الرياضي بجميع مراحل التعليم بواقع 25 قرشا للطالب في التعليم الأساسي و50 قرشا للطالب في التعليم الثانوي وما في مستواه و100 قرشا للطالب في الجامعات والمعاهد العليا وما في مستواه ويجوز زيادتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزيرا التعليم فضلا عن الاعتمادات التي تخصص للصندوق من موازنة الدولة والقروض والمنح والإعانات والتبرعات وفرض رسم مغادرة من المطار بواقع 50 قرشا وربع حصيلة مخالفات السيارات وحصيلة الاكتتاب في سندات الشباب والإعانات المدرجة في موازنة المجلس القومي للشباب وحصيلة استثمار أموال الصندوق. وتتضمن التعديلات أيضا الجواز لوزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق أن يصدر على دفعات سندات على الخزانة العامة تسمى سندات الشباب والرياضة وتمدد فائدتها بالسعر السائد وقت الإصدار وتعفى فوائدها من كافة الضرائب وتحدد فئاتها وشروط إصدارها بقرار من وزير المالية. أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف عن تلك التعديلات هو إعطاء أولوية خاصة لبرامج رعاية النشء والشباب بدنيا وفكريا وروحيا واجتماعيا. وأشارت المذكرة أنه نظرا لمرور 25 عاما على إنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب ومع حدوث العديد من المتغيرات الداخلية والخارجية أصبح لازما إجراء هذه التعديلات لمواكبة ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية فضلا عن اختلاف المناهج والأساليب المتبعة في إقامة تلك المشروعات فضلا عن اختلاف الأطر التشريعية لبعض البنود الواردة في القانون مثل دمج المرحلة الابتدائية والإعدادية في مرحلة واحدة هي مرحلة التعليم الأساسي وإلغاء ضريبة التركات.
