«الشيوخ» يرفض قانون الثانوية العام الجديد

عبدالرازق لوزير التعليم: رفضنا للقانون لا يعنى أننا نعرقل التطوير

رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وأبدى عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ رفضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمحال إلى المجلس من مجلس النواب، والذى يهدف إليّ تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، مؤكدين أنه يزيد العبء والضغط النفسى على الطلاب والأسر المصرية، فيما أكد البعض الآخر موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يساهم فى تطوير قدرات الطلاب فى ظل استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى.
ومن جانبه رفض النائب محب الرافعى، مشروع القانون من حيث المبدأ، منوهًا إلى النظام التراكمى للثانوية العامة أو نظام السنة الواحدة ليست المشكلة الأساسية، ولكن المشكلة فى نوعية التعليم الذى سيقدم وهذا هو المعيار وأقول إن التعليم يمكن أن يكون أفضل فى سنة ومن الممكن أن يكون أفضل فى ثلاث سنوات ولكن الثلاث سنوات تمثل عبئًا حقيقيًا على الأسر المصرية، وعلينا أن نتعلم من تجارب الدول الأخرى، دولة فنلندا أخدت وقتًا طويلًا جدًا فى عملية تطوير التعليم.
ووافق النائب محمد يحيى عزمى على مشروع القانون من حيث المبدأ قائلا، إننا نتحدث عن استراتيجية لبناء الإنسان المصرى وبناء طالب قادر على الابتكار والقضاء على شبح اسمه الثانوية العامة، وطالب بادخال على عدد من التعديلات على المواد.
ورفض النائب طارق فاروق ممثل الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، أن العملية التعليمية أصبحت حقل تجارب لكل مرحلة، فى تقديرى أن الفكرة متميزة ولكن تطبيقها فى الوقت الحالى صعب.
دافع د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، وذلك فى حضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جاء ذلك بعد أن رفضته لجنة التعليم بمجلس الشيوخ
وقال الوزير خلال الجلسة العامة للشيوخ « هدفنا تقديم تعليم حقيقى وأن نقدم مكافأة للطالب على جهد 3 سنوات وأعطى الطالب فرصة يطور نفسه ويتعلم بجد والامر لا يجب أن يقتصر على مجرد حصول الطالب على شهادة مزيفة بمنطق الحفظ والتلقين، والتعليم التراكمى هو المعمول به فى الامريكانى والإنجليزى.
وقال الوزير نحاول تطوير التعليم وألا يتحول نظام الثانوية العامة والتعليم «لبعبع مفزع للطلاب» وأضاف «الثانوية العامة علقة لكل وزير تعليم والمجلس يجب أن يساعدنا وليس يكعبلنا وهذا التطوير عبء أكبر لانى أجرى الامتحانات 6 مرات ولو عايزين بوكليت مفيش مشكلة ولا مجال لتطوير التعليم إلا بهذه الطريقة «وقلبى واكلنى» وقال الوزير الدروس الخصوصية أصبحت مرضًا مزمنًا رغم توفير بدائل مجانية للطلاب».
وأضاف الوزير «يتم دفع مبالغ طائلة فى الدروس الخصوصية ويرفضون دفع أموال زهيدة للحكومة» قائلا: «التطوير هدفه أيضا مواجهة الغش الذى يتم بنسب عالية وسأل النواب» هل نجيب البوليس» مستطردًا « يتم سرقة الباسورد الخاص بالواى فاى وتوزيعه على المقاهى حول المدارس وبجوارها و لذا بنغيره».
وذكر نسعى للتطوير رغم أن النظام الجديد يتعبنا ويؤخر التنسيق وهدفنا تحطيم صنم الثانوية العامة و تطوير الطلاب.
فيما شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ شد وجذب بين وزير التربية والتعليم د.طارق شوقى من جهة ونواب الشيوخ من جهة أخرى وتدخل رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لإنهاء الشد والجذب وبدأت الازمة عندما، قال الوزير «اذا كان مجلس الشيوخ عايز البلاد تتقدم كان يجب دعم نظام تطوير التعليم».
وتدخل رئيس مجلس الشيوخ لانهاء الأزمة، حيث قال المستشار عبدالوهاب عبد الرازق «ليست هكذا تدار الأمور ولا بهذه العبارات، والشيوخ لم يكن عائقا لسياسة الدولة وما دار فى مضمون الحديث آراء رافضة للتعديلات وهذا لا يعنى بالضرورة رفض التطوير. وقال الوزير «لجنة التعليم عقدت اجتماعًا وحضر ممثلو الوزارات المختلفة، وقال الوزير الدعوة وصلت متأخرة فى وقت كنا نرتب فيه لحدث هام، ولم تصل الدعوة فى الوقت المناسب وعرفت الخبر من الجرائد وكان يجب الاستماع للفلسفة من القانون، ونصل لنتيجة تساعد البلد وتصدير هذا الرفض للرأى العام يضع الجميع فى بلبلة شديدة وفى نهاية كلمته قال الوزير مستعد للاستماع والرد على استفسارات كافة النواب.
قال محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن تطبيق النظام التراكمى فى الثانوية العامة لا يتناسب مع ظروف الأسرة المصرية وأنه يضعها تحت ضغط نفسى وعصبى، وأن لجنة التعليم ليست ضد تطوير منظومة التعليم فى مصر، وأشار إلى ضرورة وجود نظام يتناسب مع كل عناصر العملية التعليمية، وتحقيق تكافؤ الفرص وخاصة أن رسوم التحسين تتنافى مع ذلك، مشيرا إلى الدروس الخصوصية لم تقل.
وأضاف دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تطبيق النظام التراكمى فى الثانوية العامة لا يتناسب مع ظروف الأسرة المصرية، وأنه يضعها تحت ضغط نفسى وعصبي، مشيراً إلى أن اللجنة ترى أفضلية فى أن تكون شهادة الثانوية العامة سنة واحدة، على أن يدرس الطالب خلالها 6 مواد، يمتحن فى 3 مواد بالترم الأول، و3 مواد بالترم الثاني، مضيفاً: «أولياء الأمور سيعيشون فى توتر لمدة 3 سنوات إذا أخذنا بنظام الثلاث سنوات».
وأوضح دعبس، أن اللجنة ليست ضد التطوير فى المنظومة التعليمة، بالعكس فهى تؤيده على أن تجرى على مراحل وليس مرة واحدة لتبدأ بالمرحلة الابتدائية يعقبها المراحل المتعاقبة، مضيفاً: « لكن مش عايزين نكبس مرة واحدة على الثانوية العامة خاصة أنها مرحلة حساسة بشدة».
وتابع دعبس، أن مسألة الثانوية العامة شديدة الحساسية، وأى مشروع يتعلق به لابد أن يكون متفصل على شعب مصر، فلا يمكن سحب مشروع موازى وتطبيقه فى مصر، مضيفاً: مصر لها نظامها، فلا يمكن مثلا أخذ السيستم الأمريكى وتطبيقه لدينا».