رئيس لجنة تعليم بالشيوخ ينتقد قانون الثانوية العامة الجديد

وجه النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، انتقادات إلى نظام الثانوية العامة الجديد، داعياً إلى العمل على إيجاد منظومة تتناسب مع جميع عناصر العملية التعليمية.
وقال رئيس لجنة التعليم، خلال عرض التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة، حول تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إن تطبيق النظام التراكمي في الثانوية العامة لا يتناسب مع ظروف الأسرة المصرية، ويضعها تحت ضغط نفسي وعصبي.
وأضاف «دعبس»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور وزيرالتربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أن لجنة التعليم بالمجلس ليست ضد تطوير منظومة التعليم في مصر، ولكن يجب العمل على وجود نظام يتناسب مع كل عناصر العملية التعليمية، وتحقيق تكافؤ الفرص، خاصةً وأن رسوم التحسين تتنافى مع ذلك، كما أشار إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية مازالت قائمة، ولم تقل.
وانتهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ إلى رفض التعديل المقترح على القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يتضمن عدداً من التعديلات منها:
1- يهدف مشروع القانون إلى احتساب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة.
2- يحق لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط.
3- يجيز للطالب فرصة للتحسين فى بعض المواد، بمقابل رسوم لا تتجاوز 5 آلاف جنيه على المادة الواحدة.
4- يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونياً، من خلال نظام التابلت.
5- يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.
6- يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالمياً.
7- يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.
8- يكون أداء الامتحانات إلكترونياً أو ورقياً، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقاً لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.
9- يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالمياً، تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب، بجانب الامتحانات، وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة.
10- إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها، ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.