أول تعليق من البرلمان بعد إقرار النظام التراكمي على الثانوية العامة

تحفظ الدكتور عبد الرحمن البرعي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، على النظام التراكمي لامتحانات الثانوية العامة، والذي أقرته الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء.
وقال النائب عبد الرحمن البرعي، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن النظام التراكمي للثانوية العامة، له جوانب سلبية عديدة، من ضمنها أنه يكرس ل ظاهرة الدروس الخصوصية، كما أنه يشكل ضغطًا على الأسرة المصرية والطلاب لمدة 3 سنوات متواصلة دون انقطاع.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، إلى أن نظام امتحانات الثانوية العامة، كان على سنتين حتى عام 2012 وتم إلغاؤه بسبب الضغط الذي كان يقع على الأسرة المصرية والطلاب منه، مضيفًا: "لذلك من غير المعقول أن نعيد النظام على 3 سنوات، في ظل رفض الأسرة له".
وأوضح عضو مجلس النواب أن النظام التراكمي للثانوية العامة، معمول به في عدد من الدول، لكن نظامها يختلف عن النظام المصري، لأنه لا يوجد بها مكتب تنسيق ولا دروس خصوصية، متابعًا: إذا كانت الحكومة تريد تطبيق النظام التراكمي عليها إلغاء مكاتب التنسيق والدروس الخصوصية، لأنها ما زالت قائمة، بل ستزداد بالقانون الجديد لتستمر على مدار الثلاث سنوات وليس لسنة واحدة فقط.
وطالب النائب بضرورة عقد جلسات مجتمعية قبل إقرار النظام التراكمي الجديد للثانوية العامة، حتى يخرج بالشكل الذي لا يحمل الأسرة ولا الطلاب أعباء جديدة
اقرأ أيضا:- وزير التعليم: الثانوية التراكمية ستطبق رسميا بعد موافقة البرلمان
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعة".
كما نصت التعديلات على أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".
"وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن " يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".
كما "يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي".
كما تنص المواد التي تمت إضافتها على أن " يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".
ووفقا للمواد المُضافة، فيدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.
كما تنص المواد المعدلة على أنه " إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".
" ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط".
"ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا مادة ( 28) يعمل بها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2021-2022، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه".
وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديلات التي أجريت على قانون التعليم، تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولاسيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحا وضروريا وحتميا، انطلاقا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية.