مصر.. قاطرة العالم فى محاربة الهجرة غير الشرعية

انتهجت الدولة المصرية سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة فى تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين، فى ظل حرصها على الإلتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعى وطنى لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلًا عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم فى المجتمع المصرى، مع استفادتهم من جميع الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم فى مخيمات أو معسكرات إيواء، وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلام لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على أن مصر أصبحت نموذجًا دوليًا ناجحًا فى محاربة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين، وذلك وسط إشادات دولية بتعامل الدولة المصرية فى كلا الملفين.
وحول جهود الدولة على المستوى المحلى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أوضح التقرير أنه تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «2026-2016»، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذى وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لجميع أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة فى هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.
«التقرير»، أشار أيضًا إلى تكليف الرئيس بإطلاق مبادرة مراكب النجاة فى ديسمبر 2019، والتى ركزت بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، كما عرض الاستراتيجية المتكاملة التى وضعتها وزارة الهجرة لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة، والتى تضمنت توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب، فى حين تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية على مستوى الجمهورية، هذا وساهمت المبادرة فى إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه.
وعن دعم الدولة المصرية للاجئين، لفت التقرير إلى أن الموقع الجغرافى لمصر والأوضاع السياسية التى تشهدها عدد من دول المنطقة ساهم فى تحول مصر إلى دولة عبور ومقصد للاجئين، حيث تستضيف مصر نحو 6 ملايين لاجئ ومهاجر يتمتعون بمختلف الخدمات الأساسية، كما ذكر التقرير أنه بالرغم من استمرار تزايد أعداد اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، إلا أنها حريصة على تقديم جميع الخدمات الأساسية لهم، حيث بلغ عددهم نحو 259.3 ألف لاجئ وطالب لجوء عام 2020، مقابل 258.4 ألف عام 2019، و246.7 ألف عام 2018، و232.6 ألف عام 2017، و213.5 ألف عام 2016، و212.5 ألف عام 2015، و236.1 ألف عام 2014، و230.1 ألف عام 2013، و109.9 ألف عام 2012، و95.1 ألف عام 2011.
وفيما يخص جهود الدولة على المستوى المحلى لدعم اللاجئين، أوضح التقرير تمتع اللاجئين بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، حيث يتمتع اللاجئون وملتمسو اللجوء بحرية الحركة فى مصر على ضوء تبنى الدولة المصرية لسياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات أو مراكز احتجاز للاجئين أو طالبى اللجوء، فضلًا عن أنه بالرغم من أن مصر من الدول المتلقية لأقل مستويات التمويل الخاص بتغطية احتياجات اللاجئين، إلا أنها مستمرة فى تقديم جميع الخدمات الأساسية والتى يتمتع بها المواطنون المصريون بمختلف القطاعات.
وبالنسبة لمجال الصحة، نصت اللائحة التنفيذية لقانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحى الشامل على شمول الأجانب المقيمين فى مصر واللاجئين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، كما تم توسيع نطاق العديد من الحملات الصحية لتشمل اللاجئين وطالبى اللجوء، ومن الأمثلة على هذه الحملات حملة «100 مليون صحة» لاكتشاف وعلاج «فيروس سى» التهاب الكبد الوبائى، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية.
أما فيما يتعلق بمجال التعليم، أشار التقرير إلى استفادة الأطفال من الدول العربية، والذين يتجاوز عددهم 65 ألف طالب، من الخدمات التعليمية وحق الالتحاق بالمدارس الحكومية دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين، كما اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بمد اللاجئين السوريين بالحق فى الوصول الكامل والمجانى لنفس الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم العالى والأساسى.