يومًا بعد يوم تنكشف فضائح التنظيم الدولى للإخوان وجرائمهم التى ارتكبوها حول العالم، حيث كشف عنصر سابق فى التنظيم السرى لحركة النهضة التونسية «الإخوانية» عن تورط الحركة فى عملية إرهابية قبل نحو 3 عقود، مما أثار جدلا فى تونس ودفع قيادة الحركة للرد. وقال العنصر السابق إن العملية استهدفت أحد مراكز الحزب الحاكم آنذاك فى تونس عام 1991، وراح ضحيتها أحد حراس المركز والعشرات من الجرحى. وأكد كريم عبدالسلام فى تصريحات صحفية، أن العملية جاءت فى سياق خطة صادقت عليها هياكل الحركة فى مؤتمرها، وغايتها استهداف النظام حينها، مشيرا أيضا إلى خطوات اختراق مؤسسات المجتمع التونسى. وبدأت قصة عبدالسلام فى الذيوع داخل تونس وإثار الجدل فيها، بعدما أجرى مقابلة مع راديو «شمس أف أم» التونسى، كشف فيها تورط التنظيم فى العملية الإرهابية. وعن تفاصيل العملية قال عبد السلام: «حدد موعد تنفيذ العملية فى 17 فبراير 1991 لاستهداف مقر لجنة التنسيق الحزبى فى منطقة باب سويقة وسط العاصمة تونس، وكان التخطيط للعملية وتنفيذها بعلم قيادة الحركة». وأضاف «فى لحظة التنفيذ، هجم 16 عنصرا من النهضة انقطع التيار الكهربائي، علت أصوات التكبير، شاهدت أحد الحراس يخرج من باب المقر مسرعاً والنار تلتهم جسده، اعترضه أحد أصدقائه، حاول تغطيته بمعطفه لكن يبدو أن المعطف البلاستيكى زاد فى تعكير حالته، هناك أمام المقر». وأردف: «سمعت بخبر وجود حالات وفاة وتأكدت من واقعة وفاة عمارة السلطانى وهو من قدماء عناصر حزب الدستور الذين يشاركون فى حراسة مقر اللجنة الحزبية». وتابع: «كانت حركة النهضة تمتلك السلاح، كما وجهت الحركة شبابها للدخول لكليات الشرطة والجيش من أجل الاختراق، حيث كان المنصف بن سالم والصادق شورو من بين المشرفين على التنظيم العسكرى للحركة، الذى كان راشد الغنوشى مشرفاً عليه بشكل مباشر». وتعتبر عملية «باب سويقة» حدثا فارقا فى تاريخ تونس السياسى المعاصر، حيث شكلت القطيعة النهائية بين نظام الرئيس زين العابدين بن على وحركة النهضة، بعد أن اتهم النظام الحركة وجهازها العسكرى بالوقوف وراء موجة العنف التى اجتاحت البلاد فى بداية التسعينيات. من جانبه، رد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشى، على شهادة كريم عبدالسلام، معتبرا أنها «المحاولة البائسة واليائسة التى تهدف لتحويل حركة سياسية منذ 1981 وهى الحزب الأكبر فى البلاد سواء فى المعارضة أو الحكم، إلى حالة وقصّة أمنية، ومحاولة ربطها بالإرهاب». وقال عبدالسلام خلال المقابلة الإذاعية: « داخل السجن بدأت مراجعات لكل تاريخى الحركى، فهذه العملية جريمة بشعة أدت إلى إغلاق المجال السياسى فى تونس لسنوات، الإنسان يخطئ لكن التمادى فى الخطأ وعدم الاعتراف به هو الجريمة». وتابع: «قضيت 13 عاما فى السجن وقد دخلته حدثاً، وأجدد اعتذارى لعائلات الضحايا ولجميع التونسيين، أقول هذا من أجل أن نؤسس لثقافة الاعتراف وسط إرهاب الحقيقة الذى نعيشه فى تونس اليوم». وأضاف كريم عبدالسلام، «عملية باب سويقة قضية جاءت فى سياق خطة صادقت عنها هياكل الحركة فى مؤتمرها وتدرج الجميع من أعلى إلى أسفل فى إقرارها، وذلك فى سياق خطة فرض الحريات وخانة فتح باب المبادرة لاستهداف النظام». وتابع : «بدأت الحركة فى تطبيق الخطة، من خلال التحشيد والتحريض وحرق مقرات حزب التجمع الدستورى الحاكم وضمن عمليات ممنهجة تستهدف حرق المؤسسات السيادية والجامعات والمدارس». وتابع: « فى نهاية عام 1990 قررت القيادة إلحاقى بدائرة الاستعلام وهى دائرة سرية تعمل على توفير المعلومات اللازمة التى تمكّن القيادة من إجراء تقييم حقيقى للوضع، ثم تكليفى بأن ألتحق بحزب التجمّع الدستورى الديمقراطى الحاكم لأكون عين الحركة داخله، حيث سياسة الاختراق تلك شملت منظمات وجمعيات أخرى عديدة، فقد كان مشروع الحركة قائمًا على أسلمة المجتمع وقد نجحت فى الاختراق الأمن والشرطة والجيش والنقابات والجمعيات». وعن إمكانية وجود هذا الاختراق والتنظيم السرى حتى اليوم، قال عبد السلام: لا يمكن فصل الحركة عن تنظيمها السرى فكل قطاعاتها وهياكلها كانت مزدوجة بين السرية والعلنية». أما الأسباب الذاتية والموضوعية التى أدت إلى إنشاء هذا التنظيم السرى لا تزال على حالها، بحسب عبدالسلام. وأضاف :«لست الآن أحد أعضاء حركة النهضة وعلاقتى بها هيكليا انقطعت من سنوات طويلة جدًا وإنما كل الحركات السرية والتنظيمات تأسست تحت شعار المقولة الشهيرة لا بد للفكر من ذراع يحميه». وتابع: «يصعب جدًا مسك الأدلة المادية فى قضايا السياسية فما بالك بوجود أدلة حول التنظيمات السرية ذات خبرة طويلة». وقال عبدالسلام رداً عن سؤال بشأن الخلافات الدائرة اليوم داخل حركة النهضة: «اليوم الحركة فى حالة ترنح بين الخطوط المتعددة المتناحرة على السلطة والميراث بين جماعة المهجر وجماعة الداخل، وإرث تاريخى تعفن وروائحه تدل عليه رغم كل محاولات الدفن، وغياب المشروع وفشل تجربة السلطة كلها يمثل حتمية السقوط». وتشهد حركة النهضة منذ نحو عام العديد من الاستقالات فى صفوف قيادات الصف الأول، من التيار المعارض لرئيسها راشد الغنوشى.
عارض رئيس البرلمان التونسى، راشد الغنوشى، ضمناً دعوات مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة لحل البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة لتجاوز الانسداد السياسى فى البلاد. وقال الغنوشى، وهو أيضاً رئيس «حركة النهضة»، فى ندوة سياسية بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال تونس إنه «لا سبيل اليوم لحل البرلمان التونسى إلا عندما يعجز عن إنجاز مهامه؛ وهى إنتاج حكومة»، وأضاف فى تصريح إعلامى أن فكرة تسييس البرلمان أصيلة فى مشروع الاستقلال وفى الثقافة السياسية التونسية، لكن «هناك اليوم من ينادى بحل البرلمان، وهذا من المفارقات». ونفى الغنوشى، خلال الندوة، وجود قطيعة مع دولة الاستقلال التى أرسى دعائمها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، «بل هى استدراك لما فاتها تحقيقه، خاصة على مستوى العدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات التى قامت من أجلها ثورة 1864 حيث قامت ثورة الريفى الفقير على الوسط الحضرى صاحب رأس المال». وعلى الرغم مما قدمته قيادات «حركة النهضة» من انتقادات لدولة الاستقلال بعد 1965، فقد عدّ الغنوشى أن دولة الاستقلال حققت الكثير لفائدة التونسيين، وكانت لها إنجازات؛ خصوصاً فى «مجالات التعليم والصحة وتحقيق الاستقرار، وكانت لها إخفاقات كذلك، خصوصاً على المستوى السياسى من خلال المحاكمات للخصوم السياسيين بمختلف مشاربهم؛ ومن بينهم التيار الإسلامى». وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة؛ بينها «تحيا تونس» بزعامة يوسف الشاهد، وحزب «الائتلاف الوطنى» بزعامة ناجى جلول، و«تونس إلى الأمام» الذى يرأسه عبيد البريكى، قد طالبت بحل البرلمان التونسى واللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة لاستعادة التوازن السياسى وتجاوز حالة الانسداد السياسى وقال عبيد البريكى ل«الشرق الأوسط» إن «سيناريو الانتخابات المبكرة مطروح بقوة»، وإنه من الضرورى «إجراء عدد من التعديلات القانونية لتهيئة تونس لمرحلة مختلفة؛ بينها تعديل القانون الانتخابى لإبعاد المفسدين من واجهة المشهد السياسى»، على حد تعبيره. على صعيد غير متصل، احتج «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)»، وهو حزب يسارى معارض، على توقيف قوات الأمن 3 من قياداته واقتيادهم إلى مركز أمنى دون السماح لمحاميهم بالحضور أثناء الاستماع إليهم، وطالب بإطلاق سراحهم فوراً، كما دعا مناضليه وأنصاره للتجند من أجل الضغط لتحقيق هذا الهدف حتى لا تعود البلاد إلى «مربعات الاستبداد وقمع الأصوات الحرة واستهداف معارضى السلطة»، وهو ما سيزيد من حجم الضغوط المسلطة على رئيس الحكومة هشام المشيشى الذى يتولى وزارة الداخلية بالإنابة. وأدان حزب «الوطد» بشدة عملية إيقاف أيمن العلوى عضو المكتب السياسى للحزب والنائب البرلمانى السابق، وأكرم التليلى وغيث المروانى عضوى اللجنة المركزية، عادّا عملية الإيقاف «تمادياً خطيراً من قبل بعض الأوساط الأمنية التى أصبحت تستهدف الحزب ومناضليه وقياداته لوقوفهم ضد التجاوزات الأمنية فى حق شباب تونس طيلة الاحتجاجات الأخيرة». ويواصل المشيشى تنفيذ الصلاحيات التى منحها لها الدستور التونسى فى خلاف حاد مع الرئيس قيس سعيّد الذى تعهد خلال زيارة إلى سجن المرناقية (غرب العاصمة) بالعفو عن مجموعة من الشبان المعتقلين خلال احتجاجات شهر يناير (كانون الثانى) الماضى وذلك إثر صدور أحكام قضائية باتة، وهو ما سينفخ من جديد فى نار الخلاف الدستورى بين رأسى السلطة التنفيذية. وفى هذا الشأن، قال ياسين عزازة، محامى المعتقلين الثلاثة: إن عملية الإيقاف جرت إثر خلاف مع عون أمن، وأفاد بأن رئيس مركز الأمن رفض حضوره معهم، وصرح بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، طلبت منه إخراجه من مركز الأمن بالقوة، على حد قوله. وأكد أن عملية الإيقاف تمت دون محضر سماع ودون جريمة «وسط ظلم وقمع وتعد على المعطيات الشخصية للمواطنين من خلال تصويرهم ومنعهم من حقوقهم المكفولة بالقانون» على حد تعبيره. على صعيد غير متصل، دعا حزب «التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات» إلى الانطلاق العاجل لحوار وطنى شامل برعاية رئيس الجمهورية فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر، ويتم خارج أروقة البرلمان، وتطرح خلاله كل القضايا فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد كمال القرقورى؛ الأمين العام لحزب «التكتل»، أن «باب المشاركة مفتوح أمام كل الأحزاب الممثلة بالبرلمان التونسى دون إقصاء، وكل الكتل البرلمانية غير المتحزبة والمنظمات والهيئات الوطنية والنقابات الوطنية القطاعية، والمنظمات والتنظيمات الشبابية، والأحزاب غير الممثلة فى البرلمان، كما يمكن القيام باستشارة شعبية عبر منصة رقمية بالإجابة عن استجواب يتضمن أسئلة وخيارات للأجوبة حتى تكون المشاركة جماعية». وعدّ القرقورى أن الأزمة السياسية الحالية فى تونس، خصوصاً ما تعلق منها بالرفض الرئاسى للتحوير الوزارى واللجوء للتصعيد بدل البحث عن تسوية الخلافات بين قيس سعيد وهشام المشيشى، جعلت من السلطة التنفيذية الحالية المدعومة من الائتلاف الحكومى جزءاً من المشكل؛ على حد تعبيره.
