تصاعد الصراع داخل حركة النهضة الإخوانية، في وقت دعا فيه 100 قيادي من تلك الحركة زعيمها راشد الغنوشي بالاستقالة من البرلمان، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأخير. وذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن نحو 100 قيادي في حركة النهضة بتونس، وقعوا على عريضة بعنوان «مستقبل النهضة بين مخاطر التمديد وفرص التداول»، طالبوا فيها رئيس الحركة راشد الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحركة في المؤتمر الحادي عشر المزمع عقده نهاية العام الحالي.
وأكد مسؤول في حركة النهضة، توقيع نحو 100 من قيادييها على العريضة، داعين الغنوشي إلى الالتزام بعدم التعديل على الفصل الحادي والثلاثين من النظام الداخلي للحركة، الذي ينص على أنه لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين، ومن أبرز الأسماء الموقعة على العريضة، سمير ديلو، وعبد اللطيف المكي، وزبير الشهودي، ونورالدين العرباوي، وفتحي العيّادي، وعماد الحمامي، وغيرهم.
وعاشت حركة النهضة على وقع انقسامات خلال فترة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة من قبل هشام المشيشي، إذ لم يجمع الإخوان على موقف موحد بشأن دعمه أو الوقوف في طريقه، حيث إن الانقسام حصل بين من يريد تأييد حكومة المشيشي، على نحو حذر، ومن منطلق الانحناء للعاصفة وإدراكا لصعوبة الوضع، وبين من يرفض تأييد الحكومة المقبلة لأن الحركة ستخرج خاوية الوفاض.
و المدافعون عن تأييد مساعي المشيشي شكلوا أغلبية تقارب 80%، ويقول هؤلاء إنه لا ضير في مغادرة السلطة، بشكل مؤقت، من أجل العودة بقوة في وقت لاحق، وبرر هؤلاء رأيهم بصعوبة الوضع الراهن في تونس، لأن قرارات صعبة سيجري اتخاذها في الفترة المقبلة، ومن الأفضل، في رأيهم، ألا يجري ربطها بالحركة، لدى الرأي العام، وتعتقد هذه الفئة من المؤيدين، أنه بوسع حركة النهضة أيضا أن تعرقل عمل الحكومة عن طريق البرلمان.
وكان مجموعة من الشباب التونسى، طردوا مؤخرا راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة – زعيم إخوان تونس- من مسقط رأسه مدينة «الحامة» إحدى مدن الجمهورية التونسية، التى تقع في ولاية قابس بالجنوب الشرقي ويبلغ عدد سكانها 120000 حسب إحصائيات سنة 2014 ورفع أهالي الحامة شعار «ارحل» في وجه رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال زيارته للحامة، وقد تجمع أهالي الحامة أمام المعتمدية رافعين شعارات ضد زيارة الغنوشي إلى مسقط رأسه منطقة الحامة من ولاية قابس.
تأتي هذه الأحداث مع تضييق الخناق السياسي على حركة النهضة بسبب دعمها لعناصر إرهابية وولائها لتنظيم الإخوان، بالإضافة إلى الحنق الشعبي المتزايد ضدها، وقبلها دعا الحزب الدستوري الحر في تونس، بعقد جلسة استثنائية للبرلمان، لمطالبة الحكومة بحل التنظيمات السياسية والجمعيات ذات الصلة بالجرائم الإرهابية، والتدقيق في مصادر تمويل الإرهاب كما طالب الحزب الدستوري الحر في بيان، ب «التصدي للخطاب التكفيري، ورفض تبييض الإرهاب تحت قبة البرلمان»، إضافة إلى منع كل من له علاقة بالإرهاب من دخول المجلس التشريعي.
