5 قرارات حكومية تقضى على المخلفات

تواصل الحكومة جهودًا مكثفة لمتابعة تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بمختلف المحافظات، حيث عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة، وبحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمقر الوزارة، ومشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عبر ال»فيديو كونفراس».
واستعرض شعراوى جهود وزارة التنمية المحلية لإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية فى المحافظات، مشيراً إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ووزارة الرى لإزالة مخلفات نواتج التطهير.
وأوضح أنه تم رفع 673 ألف طن من تراكمات الترع والمصارف فى 16 محافظة، مؤكدا أهمية منع إلقاء أى مخلفات أو قمامة على جانبى الترع والمصارف بالمحافظات، فضلا عن أن هناك تعاونا بين أجهزة المحليات ووزارتى الرى والزراعة فى هذا الشأن.
وأكد أهمية دور الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.
من جانبه استعرض الدكتور وزير الموارد المائية والري، الإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة، من خلال ضمان أداء وكفاءة سير العمل بجميع إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، مع القيام بتطهير الترع والمصارف بشكل دورى لضمان قدرة القطاع المائى على تمرير التصرفات المطلوبة دون حدوث أى نقص فى مياه الرى بالترع أو أى ازدحامات بالمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية لمجابهة أى طارئ.
وأكد مواصلة المجهودات المبذولة من جميع جهات الوزارة للتصدى لأشكال التعديات على المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، ومتابعة عدم تكرار التعدى وإزالة جميع التعديات فى مهدها، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
من جانبه شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التوصل إلى آلية للتخلص من نواتج التطهير والتكريك وأن يكون عقد التطهير شاملا لنقل النواتج مع ضرورة متابعة المحليات لموضوع عدم إلقاء القمامة فى الترع والمصارف وتفعيل القانون فى هذا الشأن شريطة التوافق بين المحليات والتضامن الاجتماعى على إيجاد أسلوب لجمع القمامة من المواطنين بانتظام لضمان عدم إلقاء القمامة والمخلفات على الترع والمصارف.
إلى ذلك أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية المشاركة الإيجابية للمجتمع فى مواجهة التحديات البيئية مع أهمية إضفاء الجانب الاقتصادى والربحى على منظومة جمع وتدوير المخلفات كجزء من الجهود المبذولة من أجل تطوير وتطهير الترع والمصارف.
وأشارت إلى أن الوزارة يمكن أن تتيح فرص تمليك أصول إنتاجية وإقراض متناهى الصغر للشباب لشراء تروسيكلات وسيارات كسح ونقل المخلفات بعد جمعها من المنازل وتجميعها فى أماكن تحددها السلطات المحلية بالتنسيق مع المحافظة، وذلك لتكوين سلاسل من القيمة المضافة داخل القرية، مضيفة أنه تم مناقشة الدور الهام للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلى فى المساهمة فى إدارة تلك المنظومة، مع ضرورة التعاون مع المركز القومى للبحوث وغيره فى نفس المجال لتعظيم الاستفادة من المخلفات ولتقديم الخبرات العلمية فى مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة من التلوث.
وثمنت القباج دور المجتمع المدنى والرائدات المجتمعيات والشباب المتطوع فى رفع الوعى بالنظافة والصحة العامة والتنبيه على الغرامات التى يتحملها المواطن جراء مخالفة رمى القمامة والمخلفات فى الترع أو المصارف، حيث إن ذلك سيساهم فى تعزيز المواطنة الفعالة والإيجابية للأسر المقيمة بالمناطق المستهدفة.
وشهد الاجتماع عرضًا من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حول مستجدات المشروع القومى لتطهير الترع والمصارف بالمحافظة وتوزيع وتصنيف المجارى المائية سواء التابعة للرى أو الزراعة وجهود تطهيرها ومنظومة رفع كفاءة الترع والمصارف والمبالغ المالية التى يتم إنفاقها فى هذا الشأن ونواتج التطهير ومقترحات التعامل معها.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف والعمل على تغيير سلوك المواطنين فى هذا الشأن بالتعاون بين الوزارات، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات فى الترع والمصارف، أو التعدى على منافع الرى واتخاذ الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون البيئة فى هذا الشأن ومنها غرامة مالية على إلقاء القمامة بالمجارى المائية، التى تصل إلى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.
كما تم الاتفاق على أهمية إيجاد بديل أمام المواطنين بالقرى والمدن لعدم إلقاء المخلفات والقمامة على الترع والمصارف ودعم المبادرات الشبابية لتمويل المشروعات فى مجال القمامة والمخلفات وشراء المعدات والأدوات اللازمة، فضلًا عن الاتفاق على ترشيح محافظة البحيرة لإحدى القرى لتنفيذ نموذج للتعامل فيها مع نواتج تطهير الترع والمصارف ليبدأ بعدها التعميم على باقى المحافظات.