الحكومة توجه بتطبيق عقوبة إلقاء المخلفات في المجاري المائية: غرامة 10 آلاف وإحالة للنيابة

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمقر الوزارة ومشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري عبر الفيديو كونفراس، بحضور عدد من قيادات الوزارات والمحافظة.
وفي بداية الاجتماع، استعرض شعراوي جهود وزارة التنمية المحلية لإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية في المحافظات، مشيراً إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ووزارة الري لإزالة مخلفات نواتج التطهير.
وقال شعراوي: يتم أيضاً التنسيق بين الوزارتين ووزارة البيئة في هذا الشأن حيث تم تكليف المحافظات بتحديد مواقع للتخلص الآمن من تراكمات الترع والمصارف بالمحافظات وتم رفع تراكمات من على المجاري المائية قدرت بحوالي 673 ألف طن في 16 محافظة.
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية منع إلقاء أي مخلفات أو قمامة على جانبي الترع والمصارف بالمحافظات والتعاون بين أجهزة المحليات ووزارتي الري والزراعة في هذا الشأن، لافتاً إلى تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي بتحديد نموذج لمنظومة التعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف والتصرف فيها بإحدى المحافظات، ليبدأ التنفيذ فيها ثم التعميم على باقي محافظات الجمهورية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين في القرى للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ تأهيل وتبطين الترع، موضحا أهمية دور الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة في المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية في هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.
ومن جانبه استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، الإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة من خلال ضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع القيام بتطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائي على مرور التصرفات المطلوبة بدون حدوث أي نقص في مياه الري بالترع أو حدوث أي ازدحامات بالمصارف مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية لمجابهة أي طارئ.
وشدد على مواصلة الجهود المبذولة من كافة جهات الوزارة للتصدى لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التوصل إلى آلية للتخلص من نواتج التطهير والتكريك وأن يكون عقد التطهير شاملا لنقل النواتج مع ضرورة متابعة المحليات لموضوع عدم إلقاء القمامة في الترع والمصارف وتفعيل القانون في هذا الشأن شريطة التوافق بين المحليات والتضامن الاجتماعي على إيجاد أسلوب لجمع القمامة من المواطنين بانتظام لضمان عدم إلقاء القمامة والمخلفات على الترع والمصارف.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية المشاركة الإيجابية للمجتمع في مواجهة التحديات البيئية مع أهمية إضفاء الجانب الاقتصادي والربحي على منظومة جمع وتدوير المخلفات كجزء من الجهود المبذولة من أجل تطوير وتطهير الترع والمصارف.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة يمكن أن تتيح فرص تمليك أصول إنتاجية وإقراض متناهي الصغر للشباب لشراء تروسيكلات وسيارات كسح ونقل المخلفات بعد جمعها من المنازل وتجميعها في أماكن تحددها السلطات المحلية بالتنسيق مع المحافظة، وذلك لتكوين سلاسل من القيمة المضافة داخل القرية، مضيفة أنه تم مناقشة الدور المهم للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي في المساهمة في إدارة تلك المنظومة، مع ضرورة التعاون مع المركز القومي للبحوث وغيره في نفس المجال لتعظيم الاستفادة من المخلفات ولتقديم الخبرات العلمية في مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة من التلوث.
وشددت على دور المجتمع المدني والرائدات المجتمعيات والشباب المتطوع في رفع الوعي بالنظافة والصحة العامة والتنبيه على الغرامات التي يتحملها المواطن جراء مخالفة رمي القمامة والمخلفات في الترع أو المصارف، حيث إن ذلك سيساهم في تعزيز المواطنة الفعالة والإيجابية للاسر المقيمة بالمناطق المستهدفة.
وشهد الاجتماع عرضا من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حول مستجدات المشروع القومي لتطهير الترع والمصارف بالمحافظة وتوزيع وتصنيف المجاري المائية سواء التابعة للري أو الزراعة وجهود تطهيرها ومنظومة رفع كفاءة الترع والمصارف والمبالغ المالية التي يتم إنفاقها في هذا الشأن ونواتج التطهير ومقترحات التعامل معها.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف والعمل على تغيير سلوك المواطنين في هذا الشأن بالتعاون بين الوزارات، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري واتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون البيئة في هذا الشأن ومنها غرامة مالية على إلقاء القمامة بالمجاري المائية والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.
كما تم الاتفاق أيضا على أهمية إيجاد بديل أمام المواطنين بالقرى والمدن لعدم إلقاء المخلفات والقمامة على الترع والمصارف ودعم المبادرات الشبابية لتمويل المشروعات في مجال القمامة والمخلفات وشراء المعدات والأدوات اللازمة، والاتفاق على ترشيح محافظة البحيرة لإحدى القرى لتنفيذ نموذج للتعامل فيها مع نواتج تطهير الترع والمصارف ليبدأ بعدها التعميم على باقي المحافظات.