أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه على الرغم من الضرر الاقتصادى العالمى فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن التوقعات تشير إلى تحقيق مصر لأعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجارى 2021/2020. فوفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستحقق مصر نمواً يبلغ 3.5%. وقد استطاعت الدولة المصرية بالفعل تحقيق معدل نمو قدره 3.6% خلال العام المالى 2020/2019، ويرجع ذلك إلى نجاح الدولة فى تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة لتنشيط الاقتصاد خلال الجائحة. وقال عمران خلال مؤتمر صحفى افتراضى: إنه بالرغم مما تمر به البلاد من تحديات صعبة، إلا أن هيئة الرقابة المالية استطاعت أن تحافظ على أداء قطاعها المالى غير المصرفى خلال العام؛ بل واستطاعت بعض الأنشطة أن تتفوق على أداء العام الماضي، مما ساهم فى أن يكون القطاع المالى غير المصرفى أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً وتطوراً خلال هذا العام العصيب. فعلى مستوى مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2020، كان سوق رأس المال فى مصر الأكثر تأثراً بالجائحة، حيث بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى ما يزيد على 115 مليار جنيه مقارنة ب 139.2 مليار جنيه فى عام 2019. ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه مقارنة ب 220 مليار جنيه فى العام الماضي. واستمر استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه فى 2020، وهى أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصرية. أما نشاط التأمين فقد شهد نشاطاً جيداً خلال عام 2020، حيث ارتفعت إجمالى الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه فى 2020 مقارنة ب 35.2 مليار جنيه فى 2019، بزيادة قدرها 14%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالى 83 مليار جنيه فى 2020 مقارنة ب 76 مليار جنيه فى 2019، بزيادة قدرها %10. وعلى صعيد التمويل العقارى فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة ب 2.6 مليار جنيه فى عام 2019، بزيادة قدرها 31%. وفيما يخص التأجير التمويلي، بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه فى 2020 مقارنة بما يزيد علي 56 مليار جنيه فى 2019، بزيادة قدرها 5%. أما نشاط التخصيم، فبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد علي 11 مليار جنيه فى 2020 مقارنة ب 10.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 6.6%.
