الرقابة المالية: 22 مليار جنيه قيمة إصدارات سندات التوريق في 2019

قال الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية، إن سوق رأس المال في مصر حافظ على أدائه فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي حيث بلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه، مع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم لالقاء الضوء على "حصاد وأهم إنجازات القطاع المالى غير المصرفي" عن العام المنتهى 2019 أن إصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة ب 214.8 مليار جنيه في العام الماضي.
كما بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه في 2019، وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، حيث تمثل هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.
وأشار إلى أن نشاط التأمين فقد شهد نشاطاً جيداً خلال عام 2019 حيث ارتفع إجمالي الأقساط لتصل إلى 35.2 مليار في 2019 مقارنة ب29.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها 19.3%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي
75 مليار جنيه في 2019 مقارنة ب67 مليار جنيه في 2018.
و على صعيد التمويل العقاري، فقد زاد حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2019 بما يقرب من .2 ليصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة ب 2.2 مليار جنيه في عام 2018، وفيما يخص التأجير التمويلي فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة العقود ما يقرب من 56 مليار جنيه في 2019 مقارنة بما يقرب من 42 مليار جنيه في 2018 بزيادة قدرها %34.1.
أما نشاط التخصيم فقد حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه في 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضي. و على صعيد التمويل متناهي الصغر، فقد بلغ حجم التمويل 16.5 مليار جنيه مقارنة ب 11.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها %43.5.
وفي مجال الضمانات المنقولة، فقد بلغت قيمة الضمانات المشهرة 635.4 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وذلك مقارنة ب 465.2
مليار جنيه في نهاية عام 2018، وبمعدل زيادة بلغ %36.6.
وقد احتلت مصر المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء بالشركات الناشئة، بينما حققت المركز الثاني من حيث قيمة التمويل الممنوحة لتلك الشركات، وذلك وفقاً لMAGNiTT، أكبر منصة بيانات في الشرق الأوسط.
وعلى مستوى تحسين مناخ الإستثمار، ففي إطار التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة للعمل مكافحة غسل الأموال و كذلك حصر الإستثمار الأجنبي في مصر إلكترونياً فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وإعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية. مع إستمرار الجهود في إستكمال منظومة التحول الرقمي في تقديم الهيئة لخدماتها الرقابية وربطها إلكترونياً بالشركات والجهات الخاضعة لرقابتها.
وعلى مستوى العلاقات الدولية، فقد تم إعادة انتخاب مصر عضواً باللجنة التنفيذية لمنظمة مراقبي صناديق التأمين (IOPS) خلال الفترة 2020 - 2021 وذلك للمرة الثالثة على التوالى، كما انضمت الهيئة لعضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة The International Network of Financial Centers for Sustainability - FC4S Network .
كما انضمت الهيئة إلى منتدى التأمين المستدام Sustainable Insurance Forum (SIF) لتصبح ثاني دولة عربية تنضم للمنتدى، بالإضافة إلى انضمام الهيئة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتصبح المؤسسة الحكومية رقم 206 ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم المنضمة لتلك الاتفاقية، وثاني هيئة رقابية مالية.