استعرض الدكتور محمد عمران ، رئيس الرقابة المالية،مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، حافظ سوق رأس المال في مصر على أدائه فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي حيث بلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة ب 214.8 مليار جنيه في العام الماضي. تابع "بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه في 2019، وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، حيث تمثل هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري:. أما نشاط التأمين فقد شهد نشاطًا جيدًا خلال عام 2019 حيث ارتفع إجمالي الأقساط لتصل إلى 35.2 مليار في 2019 مقارنة ب29.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها 19.3%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 75 مليار جنيه في 2019 مقارنة ب67 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها %11.9. و على صعيد التمويل العقاري فقد زاد حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2019 بما يقرب من %18.2 ليصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة ب 2.2 مليار جنيه في عام 2018. وفيما يخص التأجير التمويلي فقد شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة العقود ما يقرب من 56 مليار جنيه في 2019 مقارنة بما يقرب من 42 مليار جنيه في 2018بزيادة قدرها %34.1. أما نشاط التخصيم قد حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه في 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضي. و على صعيد التمويل متناهي الصغر، فقد بلغ حجم التمويل 16.5 مليار جنيه مقارنة ب 11.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها %43.5. وفي مجال الضمانات المنقولة، فقد بلغت قيمة الضمانات المشهرة 635.4 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وذلك مقارنة ب 465.2 مليار جنيه في نهاية عام 2018، وبمعدل زيادة بلغ %36.6.
