أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تنظيم احتفالية عالمية في القاهرة خلال يومي 9 و10 ديسمبر المقبل، برعاية وحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة لتحل محل 3 هيئات رقابية في جهة موحدة للقطاع المالي غير المصرفي. وبحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء، كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تطلع ممثلي المؤسسات المالية الدولية ورغبتهم القوية للمشاركة في فعاليات الاحتفالية التي تعدها الهيئة. وقال عمران في بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، إن كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية، المعروفة في أنشطة سوق المال والتنمية المستدامة قبلت الدعوة والتحدث في عدد من ورش العمل ذات الارتباط الوثيق بقضايا وتطورات الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية، وبمشاركة رفيعة المستوى من جانب البنك الدولي. وأضاف أن قرار دمج الجهات الرقابية الثلاثة في كيان واحد هو هيئة الرقابة المالية نتج عنه أول إطار مؤسسي شامل واضح الكيان للقطاع المالي غير المصرفي، كما أسهم كثيرا في منح الاستقلالية للرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية لتنطلق إرادة تطوير الأداء الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية منذ عام 2009. وذكر عمران أنه من خلال هذا التطوير وصل السوق المصري للمكانة المستحقة من التصنيف المتميز في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين"، والذي يعد أعلى تصنيف تحصل عليه مصر، مؤخرا، بين كافة المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي. وأشار إلى أنه سيكون حريصا على أن يقدم بيانا مفصلا أمام هذا الحشد الدولي من المشاركين بحجم ما تحقق من إنجازات خلال السنوات العشر الماضية منذ اتخاذ قرار بإنشاء هيئة موحدة تتولى الرقابة على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية القائمة آنذاك (سوق المال - تأمين - تمويل عقاري - تأجير تمويلي) بالإضافة إلى الأنشطة المالية المستحدثة الأخرى كالتخصيم، والتمويل متناهي الصغر. وبحسب عمران، فإن الهيئة لم تكتف بأن تصل قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولس منذ الدمج إلى 923.6 مليار جنيه، بل ساهمت في ارتفاع إجمالي قيمة رأس المال السوقي للأسهم من 499.6 مليار جنيه في عام 2009 إلى 749.7 مليار جنيه في نهاية عام 2018. وأوضح أن الهيئة استمرت في مساندة دور البورصة المصرية في جذب المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عمقها، بمساندة برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة، حيث يتوقع أن ينتج عن تنفيذ البرنامج بالكامل إضافة حوالي 35 شركة جديدة لسوق المال، ليصل عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى نحو 275 شركة. وتوقع عمران أن يرتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022. وقال إنه على صعيد الأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى ارتفعت حقوق المساهمين بقطاع التأمين بإجمالي 345% منذ الدمج، وقفز صافي استثمارات قطاع التأمين من 29 مليار جنيه إلى 99 مليار جنيه وبنسبة تغير قدرها 244%. وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح منذ الدمج حوالي 10.7 مليار جنيه، وتضاعفت قيمة عقود التأجير التمويلي ما يقرب من 11 مرة خلال العقد الماضي، حيث وصلت إلى 151.7 مليار جنيه منذ الدمج، كما أصبح هناك ما يقرب من 2.8 مليون مستفيد من نشاط التمويل متناهي الصغر خلال 5 سنوات فقط، بحسب عمران. وأضاف عمران أن قيمة الأوراق المخصمة ارتفعت بما يزيد عن 10 أضعاف حيث زادت من 957 مليون جنيه في عام 2011 إلى 10.6 مليار جنيه في 2018، كما وصل عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى ما يقرب من 29 ألف إشهار بقيمة ضمانات بلغت نحو 489 مليار جنيه، وذلك منذ أن تم تشغيل السجل الإلكتروني في مارس 2018. وذكر أن التطور في كافة الأنشطة ظهر واضحا في مؤشرات التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2019، حيث وصلت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي إلى 22.1 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي قيمة رأس المال السوقي للأسهم 715.4 مليار جنيه نفس الفترة. وأشار عمران إلى أنه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 بلغت قيمة إجمالي الأقساط بقطاع التأمين 25.7 مليار جنيه، وبمعدل نمو 24.2% عن نفس الفترة من عام 2018، في حين بلغت قيمة إجمالي التعويضات بقطاع التأمين 11.96 مليار جنيه، وبمعدل نمو 17.9% عن نفس الفترة من عام 2018. وخلال نفس الفترة بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح 1.92 مليار بمعدل نمو 37.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 40.56 مليار جنيه بمعدل نمو 48.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح عمران أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر ارتفع منذ بداية النشاط وحتى نهاية سبتمبر إلى 3 ملايين مستفيد، وبلغ حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة منذ بداية النشاط حوالي 14.9 مليار جنيه، كما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 7.18 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2019. وأنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق. وتستهدف الهيئة تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات، وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
