قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق رأس المال في مصر حافظ على أدائه خلال عام 2019. مشيرا إلى أن قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي بلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه مع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة ب214.8 مليار جنيه في العام الماضي. وأوضح عمران، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن قيمة إصدارات سندات التوريق بلغت ما يزيد على 22 مليار جنيه في 2019، وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، حيث تمثل هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري. وأضاف عمران أن نشاط التأمين قد شهد نشاطاً جيداً خلال عام 2019 حيث ارتفع إجمالي الأقساط لتصل إلى 35.2 مليار في 2019 مقارنة ب29.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها 19.3%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 75 مليار جنيه في 2019 مقارنة ب67 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها 11.9%، وعلى صعيد التمويل العقاري فقد زاد حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2019 بما يقرب من 18.2% ليصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة ب2.2 مليار جنيه في عام 2018، وفيما يخص التأجير التمويلي فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة العقود ما يقرب من 56 مليار جنيه في 2019 مقارنة بما يقرب من 42 مليار جنيه في 2018 بزيادة قدرها 34.1%، أما نشاط التخصيم قد حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه في 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضي، وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، فقد بلغ حجم التمويل 16.5 مليار جنيه مقارنة ب11.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها 43.5%. وفي مجال الضمانات المنقولة، فقد بلغت قيمة الضمانات المشهرة 635.4 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وذلك مقارنة ب465.2 مليار جنيه في نهاية عام 2018، وبمعدل زيادة بلغ 36.6%. وكشف عمران عن دراسة الهيئة إنشاء مشروع قانون للتكنولوجيا المالية لتنظيم استخدامات التكنولوجيا في عملية التمويل غير المصرفي، لافتا إلي موافقة مجلس إدارة الهيئة على تعديل وإنشاء 5 قوانين مهمة منهم قانون الإيداع والقيد المركز وهو أمر مهم لتفعيل بورصة العقود الآجلة. وأضاف أنه في إطار تمكين المرأة ستقوم الهيئة بعمل قاعدة بيانات للسيدات التى تصلح ان تكون عضوة بمجالس إدارات الشركات المقيدة في البورصة لتكون متاحة أمام جميع الشركات لتطبيق آلية إشراك السيدات في مجال الأعمال.
