«الاحتياطى النقدى» يواصل النزيف ويخسر 1.8 مليار دولار فى يناير

استمر نزيف احتياطيات النقد الأجنبى خلال شهر يناير الماضى، وكشف البنك «المركزى» أمس أن الاحتياطيات تراجعت لتصل إلى 16.34 مليار دولار فى نهاية يناير بالمقارنة بنحو 18.12 مليار دولار فى نهاية فبراير بتراجع بلغت قيمته 1.8 مليار دولار، وكانت الاحتياطيات قد تراجعت خلال ديسمبر بقيمة مليارى دولار لتتراجع من 20.1 مليار دولار إلى 18.12 مليار دولار.
وبتراجع الاحتياطيات بنحو 1.8 مليار دولار فى يناير تصل القيمة الاجمالية لخسائر الاحتياطيات منذ ديسمبر 2010 نحو 19.7 مليار دولار حيث كانت قيمة الاحتياطى فى نهاية ديسمبر 2010 تبلغ 36 مليار دولار.
وأرجع اقتصاديون السبب فى استمرار تراجع الاحتياطيات الدولية إلى انخفاض معدلات السياحة بنحو 32% عن العام الماضى والاستثمار الاجنبى المباشر وقيام مصر بسداد ديونها فضلا عن تراجع الإنتاج من الدولة والصادرات إلى الخارج وزيادة وارادات مصر من الخارج الأمر الذى يشكل ضغطاً على سعر صرف الجنيه، الامر الذى يدفع البنك المركزى للتدخل لدعم العملة فضلاً عن قيام مصر بتسديد ديونها.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطى الأجنبى سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفها الائتمانى لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها وارتفاع تكلفة الإقراض من الخارج وقيام البنك الدولى بتعديل شروطه وكانت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى قد خفضت فى 30 ديسمبر الماضى تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة من «بى بي» إلى «بى بى -» بسبب التراجع الكبير فى احتياطى العملات والاضطرابات السياسية فى البلاد، والتى ارفقتها ب«توقعات سلبية».
من جهة أخرى أكد البنك «المركزى» ارتفاع السيولة المحلية خلال شهر ديسمبر 2011 بنحو 7 مليارات جنيه لترتفع القيمة الاجمالية لها إلى تريليون و38.8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو تريليون و31.6 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر، وكشف مصدر مسئول بالبنك «المركزى» أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الشهر الأخير من العام جاءت نتيجة ارتفاع أشباه النقود فى الوقت الذى تراجع فيه المعروض النقدى.
وأوضح المصدر أن المعروض النقدى تراجع خلال ديسمبر ليسجل 255.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 258.3 مليار جنيه فى الشهر السابق، وعلى عكس ذلك ارتفعت أشباه النقود لتسجل 783.2 مليار جنيه فى نهاية العام مقارنة بنحو 773.3 مليار جنيه فى الشهر السابق .
وأكد أن ارتفاع السيولة فى البنوك بشكل كبير إنما يحمل أبعادا سلبية ويعد مؤشرا على تراجع استثمار هذه الأموال فى التنمية ودعم الاقتصاد، وأوضح الكاتب أن السيولة ارتفعت بسبب إحجام رجال الأعمال عن التوسع فى الاقتراض من أجل تعزيز استثماراتهم بسبب الخوف من عدم استقرار السوق وعدم وضوح الرؤية للاقتصاد بصفة عامة.