رئاسة عباس مخالفة للدستور وتناقض سياسة حماس وتوجهاتها

كتب - محمد البغدادي - احمد قنديل - وكالات الأنباء
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة وجود انقسام داخل حركة حماس على تولى الرئيس منصب حكومة التوافق الوطنى.
وأشارت المصادر إلى أن موسى أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسى شاطر قادة الحركة فى غزة الرأى برفضه لهذا القرار، رغم إعلان إسماعيل هنية جاهزية حكومته للبدء بتنفيذ الاتفاق. وأوضحت أن سبب رفض رئاسة عباس للحكومة يعود إلى أمرين مهمين، الأول أنه مخالف للدستور وأنه يتناقض مع سياسة حماس وتوجهاتها المختلفة عن سياسات عباس وتوجهاته.
ورأت المصادر أن ما حدث فى الدوحة من اتفاق على تسمية عباس رئيسًا لحكومة التوافق هو التفاف على المصالحة الفلسطينية التى جرت فى القاهرة، واتفقت على أن رئيس الحكومة الذى سيتم اختياره هو شخصية مستقلة.
من جانبه نفى برهوم المتحدث باسم «حماس» ما زعمته وسائل الإعلام عن وجود انقسامات جوهرية فى الحركة حول إعلان الدوحة.
وشدد برهوم على أن الإعلان «هو رزمة واحدة يجب أن يطبق بكل تفاصيله فى الضفة الغربية وقطاع غزة».
وجدد تمسك حركة «حماس» بإنجاز المصالحة وتذليل جميع العقبات أمامها، معتبرًا ما جرى فى إعلان الدوحة بأنه تأكيد على مصداقية الحركة ومواقف قياداتها».
إلا أن الدكتور حسن أبو حشيش رئيس المكتب الإعلامى بحكومة غزة أكد ل«روزاليوسف» وجود ثلاثه عقبات أما اتفاق الدوحة أولها أنه يتعارض مع النظام الأساسى الفلسطينى «الدستور» وثانيًا تخالف ما تم الاتفاق عليه فى شهر مايو وديسمبر من العام الماضى وثالثًا يزعج الرأى العام الفلسطينى خاصة أنه يناقض اتفاق المصالحة والنظام الأساسى الفلسطينى.
موضحًا أنه رغم قبول الطرفين إلا أن هناك صعوبة فى التطبيق لسبب أساسى أن أبو مازن لن يطبقها فهو لديه ثلاثة أرباع بنود الاتفاق منها الانتخابات وجوازات السفر وإعادة صياغة منظمة التحرير، ولذلك يشعر المواطن الفلسطينى أن هناك مراوغات من الرئيس الفلسطينى لأنه غير قادر على تنفيذ تلك البنود ولديه صلاحيات كبيرة ومنها أنه قادر على عدم قطع الكهرباء كما يحدث يوميًا فى القطاع من 10 إلى 15 ساعة بالإضافة إلى العجز فى الغاز.
ومن جانبه أكد إبراهيم الداروى مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة أن هناك مجموعات مقربة من الرئيس الفلسطينى لا تريد إتمام المصالحة وخاصة بعد انضمام لكل من حركتى حماس والجهاد للإطار القيادى ونرى أن حماس أكدت أكثر من مرة على لسان خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس أنها تريد المصالحة لقرار استراتيجى للقضية الفلسطينية، ولذلك منحتا الحركة أبو مازن تلك الفرصة الأخيرة.
وأشار إلى أن البعض فى حركة فتح لا يريدون العودة للمفاوضات خوفًا من الانتخابات التى سوف تقضى على رموز فى حركة فتح التى تريد أن تمكث فى الحكم فترة أطول على الرغم من أن الجانب الإسرائيلى حتى الآن لم يقدم الجديد فى المفاوضات التى فشلت مؤخرًا فى عمان.
وأضاف الداروى أنه فى حالة رفض أبو مازن المفاوضات سوف يلقى مصير أبو عمار وهو القتل كما حذر مقربون من الرئيس بهذا التهديد وفى حالة اتجاهه نحو المصالحة التى يراها الشارع الفلسطينى المطلب الرئيسى، مشيرًا إلى أن سلام فياض رئيس الحكومة الحالية وياسر عبدربه أمين سر اللجنة التنفيذية هما اللذان يسعيان إلى الانقسام وعدم تطبيق بنود الاتفاق بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطنى الفلسطينى الذين يخشون مواجهة حركة حماس فى الانتخابات، ذلك أم أنه غير قادر على تنفيذ بنود المصالحة وتلك هى الطامة الكبرى فسلام فياض رأس الحكومة الفلسطينية وهو لا يملك سوى مقعدين فى المجلس التشريعى.
وأوضح حسن أبو حشيش أن هناك تقارير صادرة عن مراكز استطلاع من خلال مراقبين فى الشأن الفلسطينى يؤكد أنه فى حالة إجراء انتخابات سوف تحصل حركة حماس على نسبة كبيرة بالإضافة إلى فلسطين الشتات فى مخيمات لبنان وسوريا والأردن واليمن وتونس والدليل أن حماس تمتلك شعبية أكثر من 55٪ فى قطاع غزة.
لذا ستفوز بأغلبية ساحقة ولذلك أثبتت حماس من خلال اتفاق الدوحة والذى ينص على إجراء الانتخابات الثلاثية بالتزامن وتأجيل موعد مايو وتطبيق ما تم الاتفاق عليه من القاهرة تكون قد ذهبت إلى آخر نقطة لرغبتها فى المصالحة فالأزمة الحقيقية تدور فى رفض حركة فتح الشراكة.
كما أشار سلامة عمر معروف مدير عام المكتب الإعلامى الحكومى بالحكومة الفلسطينية بقطاع غزة إلى أن حركة حماس برهنت على جديتها فى المصالحة فى عدة أمور منها الإفراج عن عدد من المعتقلين كما نص اتفاق المصالحة وتم تسليم المنزل الخاص لأبو مازن ومنح العودة لعدد من الموظفين إلى القطاع منذ انقطاعهم فى عام 2006 من أجل تسهيل إصدار جوازات السفر من وإلى القطاع.