إعلان الدوحة يثير جدلا سياسياً وقانونياً في الأراض الفلسطينية

أثار الإعلان عن تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئاسة حكومة التوافق المزمع تشكيلها بعد منتصف الشهر الحالي، بعد لقاء الفصائل في اجتماع لقيادة منظمة التحرير في 18 من الحالي في القاهرة، جدلا ، سياسيا وقانونيا واسعاً في الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك مخالفا للقانون الأساسي الفلسطيني ولاتفاق المصالحة نفسه.
ويمنع القانون الأساسي رئيس السلطة من تولي رئاسة الحكومة، بعدما كان فعليا رئيس السلطة هو رئيس الحكومة، مع بداية تأسيسها قبل أن يتغير القانون بفعل ضغوط محلية وعربية ودولية في 2003.
يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نفسه كان أحد أهم المناضلين ضد الجمع بين منصبي الرئاسة ورئاسة الوزراء، حتى تسلم منصب رئيس الوزراء في مارس 2003، ثم استقال في ايلول (سبتمبر) من العام نفسه، بسبب خلافات مع الرئيس الراحل ياسر عرفات حول الصلاحيات.
فقد قالت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن الاقتراح كان من قطر، فوافق عليه مشعل وتردد أبو مازن ومن ثم وافق.
ووفقاً لصحيفة الحياة اللندنية فقد أعلنت مصادر فلسطينية أن قيادات «حماس» وكوادرها في غزة ترفض قرار تسمية عباس رئيساً للحكومة لأنه «مخالف للقانون الأساسي (الدستور المؤقت الذي ينص على فصل السلطات)، ولأنه يتناقض مع سياسة الحركة». وأضافت أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق يشاطر قادة الحركة في غزة رأيهم ويرفض عباس رئيساً للحكومة، كما أعلنت أيضاً مصادر في «حماس» من القاهرة أن القرار «مرفوض من الحركة ولا يمثل موقفها لأنه منفرد وسيؤثر سلباً على تماسكها بل قد يعصف بوحدتها». كما اعتبرته «التفافاً على التوافق الفلسطيني الذي جرى في القاهرة حيث أكدت ورقة المصالحة أن رئيس الحكومة يجب أن يكون شخصية مستقلة، وعباس رئيس لحركة فتح وليس مستقلا».
في ذات السياق نفى فوزي برهوم، المتحدث الرسمي باسم حركة حماس وجود انقسامات جوهرية في الحركة حول إعلان الدوحة.
وقال برهوم في تصريحٍ صحفي: "ننفي ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن وجود انقسامات جوهرية داخل حماس حول إعلان الدوحة"، مشددًا على أن الإعلان "هو رزمة واحدة يجب أن يطبق بكل تفاصيله وعلى كافة الأصعدة والملفات وبالتوازي في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وجدد تمسك حركة "حماس" بإنجاز المصالحة وتذليل كافة العقبات أمامها، معتبرًا ما جرى في إعلان الدوحة بأنه "تأكيد على مصداقية الحركة ومواقف قياداتها".
وأكد أن "أيّ اتفاق سياسي يجب أن يتلازم مع القانون الأساسي الفلسطيني"، معلنًا أن أي حكومة مؤقتة تشكل مستقبلا ستكون بمهام مؤقتة، وهي التحضير للانتخابات العامة والعمل على إجرائها، إلى جانب العمل على فك حصار غزة وإعادة الإعمار والتواصل مع كافة المستويات الإقليمية والدولية لدعم عدالة القضية الفلسطينية.
في الوقت نفسه، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاتفاق، مشيراً خلال اجتماع لوزراء «ليكود» إلى انه «في حال قام أبو مازن بتطبيق ما تم توقيعه في الدوحة، فإنه يختار ترك طريق السلام». وأضاف أن «حماس لم تقبل أدنى الشروط التي حددتها الأسرة الدولية، وليس فقط لا تعترف بإسرائيل والاتفاقات الموقعة معها، بل لم تنبذ الإرهاب أيضاً»، في إشارة إلى الشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية لمشاركة «حماس» في الحكم.
عضو المكتب السياسي للجبهة للشعبية رباح مهنا اعتبر الاتفاق خطوة إيجابية، مشددا إلى أن تسمية الرئيس، رئيسا للوزراء، مخالف للقانون الأساسي، وهذا يحتاج إلى تدقيق".
إلى ذلك قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل إن حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة برئاسة الرئيس محمود عباس ستعلن خلال اجتماع لجنة منظمة التحرير الفلسطينية المقرر عقده في القاهرة في الثامن عشر من الشهر الجاري
واعتبر شعث أن ثمة ميزتين للاتفاق الحالي عن الاتفاقيات السابقة أولا انه جرى تسمية الرئيس عباس رئيسا للحكومة وأن يقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل رئيسا من فتح للحكومة هي خطوة ايجابية لغاية باتجاه الوحدة الفلسطينية، كما أنه تم الاتفاق على تسمية وزراء الحكومة حتى اجتماع لجنة منظمة التحرير في القاهرة في الثامن عشر من الشهر الجاري وهو ما سيكشف سير الأمور وجديتها" .
وأضاف" أما الأمر الثاني فهو تأكيد الاتفاق على الديمقراطية والانتخابات فالاتفاق شدد على وجوب إزالة العراقيل أمام عمل لجنة الانتخابات المركزية وتمكينها من العمل في غزة وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني" .
وشدد شعت لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء على أنه " بدون حكومة انتقالية فان لا احد يرى جدية أو يصدق بأنه ستكون هناك وحدة وبذلك فان هذه الحكومة ستؤكد على إنهاء الانقسام بإنهاء الحكومتين القامتين فبمجرد تشكيلها تنتهي حكومة سلام فياض وحكومة هنية وبذلك فانه للمرة الأولى منذ 5 سنوات ستكون لدينا حكومة وحدة في الضفة وغزة" .
أما مصطفى الصواف، الكتاب والمحلل السياسي فقد عبر عن هذا التوجه، وقال على موقعه على "فيسبوك"، "اتفاق الدوحة باطل ومخالف لاتفاق المصالحة الموقع في أيار (مايو) العام الماضي في القاهرة، وتوقعاتي أنه لن يرى النور.
في المقابل رحب كل من رئيس الحكومة في الضفة الغربية سلام فياض ورئيس الحكومة بغزة إسماعيل هنية ببيان الدوحة حول المصالحة الوطنية، وأكدًا استعدادهما لتنفيذه فورًا، واعتبرا ذلك ضرورة وطنية ملحة.