جاء قرار الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن بتكوين حكومة فلسطينية برئاسة سلام فياض رئيس الحكومة المستقيل، ليفجر الوضع بين الفصائل، ولتتصاعد حدة الأزمة بعد أن تعثر الوصول إلى نتائج فى جلسات الحوار الوطنى الفلسطينى التى استمرت لأربع جولات على مدار أربع شهور بالقاهرة. ردود الأفعال جاءت ما بين الانتقاد ورفض المشاركة فى الحكومة الجديدة، حيث انتقدت حركة حماس تصريحات أبو مازن وعزمه تشكيل حكومة جديدة فى الضفة وأكد فوزى برهوم المتحدث باسم الحركة، أن ما يقدم عليه أبو مازن تكريسا لحالة الانقسام وحالة الفوضى القانونية والدستورية و"نعيا مسبقا" لنتائج الحوار الوطنى بالقاهرة. وأوضح برهوم أن الحركة ترى سوء النوايا فى كلام أبو مازن وعدم الرغبة فى التوصل إلى اتفاق، حيث يأتى إعلانه تشكيل الحكومة قبل يومين من الجلسة الخامسة والآخيرة للحوار الوطنى بالقاهرة، والتى اعتبرتها الحركة وسيلة للضغط عليها لتغيير موقفها فى جلسات الحوار. وأعرب برهوم عن استياء الحركة من هجومه على المقاومة ووصفها بالكاذبة والعبثية، مؤكدا أن حديثه يمثل طعنة فى خاصرة الشعب الفلسطينى ومساسا مباشرا بسمعته ونضاله. ولم يقصر الأمر على حركة حماس بل أكدت باقى الفصائل رفضها التام لحكومة أبو مازن المزعومة، حيث أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطعتها لأى حكومة فلسطينية جديدة لا تحظى بتوافق وطنى، وأنها لن تشارك إلا فى حكومة وفاق وطنى. وأكدت أن ما يحدث فى الضفة الغربية وفى قطاع غزة من توسيع للحكومات بين حركتى فتح وحماس يعمق الانقسام ويعززه ولا ينم عن مساعى حقيقية لتحقيق الوحدة. فى الوقت نفسه أكد حزب الشعب عدم مشاركته فى الحكومة الفلسطينية حيث قال النائب بسام الصالحى الأمين العام للحزب، أنه أبلغ فياض رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، اعتذار الحزب عن المشاركة، وأرجع الصالحى رفض المشاركة إلى أن الحزب يريد أن تكون قضية الحكومة جزءا من نتائج الحوار الوطنى، وأن الحزب طالب بتأجيل تشكيل الحكومة الجديدة فى رسالة قدمها للرئيس أبو مازن.